حضور المتهم بشخصه جلسات المحاكمة في الجرائم الوجوبية

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ما ورد في عريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/محرم/1432هـ الموافق 28/12/2010م بحضور/ ..................................... الذي قرر الطعن بالوكالة عن/............................................. بتاريخ 9/1/2011م وقيام المذكور بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 5/2/2011م فإن الطعن يكون قد قدم في بحر المدة المقررة للطعن المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة ومن محامٍ معتمدٍ وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إجراءات .

ثانياً : في الموضوع:

نعى محامي الطاعن الحكم المطعون فيه بمخالفة المادة (429) إ.ج بما قاله : إن الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء في الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) بقوله : يُخلى المجني عليه (المتهم الثالث) وسكوته يعد حكماً غير فاصل في موضوع الدعوى المدنية المرفوعة منه بالتبعية للدعوى الجزائية وكان المعول على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى محكمة البداية للفصل في الدعوى المدنية، وحيث إن هذا النعي غير سديد ولا يعول عليه؛ لعدم ثبوت صحته فالثابت من الأوراق أنَّ المحامي المذكور قد سبق أن قدم دعوى بالحق المدني عن موكله بموجب الوكالة المؤرخة 29/ذي القعدة/1427هـ إلاَّ أن قاضي المحكمة الابتدائية أعاد إليه محرر الوكالة وألزمه بإحضار وكالة صحيحة من موكله كما هو ثابت في الصفحة التاسعة من مدونة الحكم الابتدائي، وحيث تخلف المحامي المذكور عن تنفيذ قرار المحكمة بإحضار وكاله صحيحة من موكله مما يجعل الدعوى المقدمة منه بالحق المدني مرفوعة من غير ذي صفة، وعليه فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي يتفق وصحيح القانون ولا غبار عليه .. وما أثاره المحامي المذكور من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حينما اعتبر موكله المجني عليه تاركاً لدعواه قد شابه البطلان؛ لثبوت أن الطاعن لم يترك دعواه بل أرسل وكيلاً عنه أمام درجتي التقاضي ورفع دعواه بالحق المدني عن طريق وكيله باعتبار أنَّ التهمة المنسوبة لموكله لا تعدو عن كونها من الأفعال التي يعاقب عليها بالغرامة فقط ولا تعتبر من الجرائم التي يتعين معها الحضور بشخصه، مردود عليه بأنَّ الثابت من قرار الاتهام أنَّ النيابة العامة قد أسندت للطاعن ثلاث تهم هي تهمة الشروع في القتل المعاقب عليها بنص المادة (236) عقوبات، وتهمة أخذ مال منقول مملوك للغير المعاقب عليها بنص المادة (300) من ذات القانون وواقعة التهديد المعاقب عليها بنص المادة (254) عقوبات وكلها جرائم يتعين على المتهم الحضور بشخصه ولا يغني حضور وكيل عنه إلاَّ إذا اقتصر الأمر على مجرد نظر الدعوى المدنية أمام محكمة الدرجة الثانية بناءً على طعن المدعي المدني، وحيث إن ما ورد في عريضة الطعن لا يؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه وكل ما أثاره محامي الطاعن عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في الوقائع ونقاش في الأدلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وتأييد الحكم المطعون فيه .