ختم المحامي وتوقيعه على عريضة الطعن بالنقض

بالاطلاع على مشتملات ملف الدعوى وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة باجل الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الحديدة (الشعبة الجزائية الثانية) بتأريخ 25/ذي الحجة/1431هـ الموافق 2010/12/1م وعلى صحيفة الطعن والرد عليها وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الطعن لم يستوف أوضاعه الشكلية لثبوت خلو صحيفة الطعن من توقيع محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وهو شرط أساسي من الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة (436/2) إ.ج، أما مجرد وضع الختم فقط باسم المحامي ....................................................... فذلك لا يقوم مقام التوقيع ولا يغني عنه خصوصاً أنه لم يرد اسم المحامي المذكور ضمن كشوفات المحامين المخولين بالترافع أمام المحكمة العليا وخلو الملف مما يؤكد ذلك.