تقيد المحكمة الاستئنافية بالخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرتا أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يقتضي قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن/ .................................. على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لحكمه لغير مدعٍ بقضائه للهيئة العامة للأراضي مع أنها لم تمثل في الخصومة كذا بالحكم عليه بأكثر مما قضى به الحكم الابتدائي مع أن المستأنف لا يضار باستئنافه وتناول الحكم المطعون فيه في قضائه خلاف ما رفع عند الاستئناف خلافاً لنص المادة (288) مرافعات .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن.

أما الطاعن جزئياً / ................................ فقد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (365) إ.ج والتي نصت على أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى الجزائية وتناقض أسباب الحكم مع بعضها وهو ما يترتب عليه بطلانه .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن الجزئي ، وبالتأمل في كل ما ورد يظهر جلياً أن ما نعاه الطاعنان له ما يبرره فالحكم المطعون فيه خاض في حيثياته ومنطوقه في مالم يكن محل نزاع أمام محكمة أول درجة فقضى في مساحات الأرض التي لم تكن محل دعوى من الهيئة العامة للأراضي القائمة على أملاك الدولة فجاء الحكم مجهولاً من حيث قدر تلك المساحات وحدودها والأشخاص الباسطون عليها وقدر ما تحت يد كل باسط وهو ما يخالف أبسط قواعد التقاضي من ضرورة تقديم دعوى مستوفية لشروطها وأركانها الشكلية والموضوعية من مدعي ذي صفة ومصلحة ومدعى عليه معلوم باسم وصفة يميز أنه عن غيره ، كما أن الحكم لم يبن على الجزم بل على الظن والشك كما هو ثابت في أسبابه بنصه ( وإذا كان مدعي الضرر قد دخل في تلك المساحة بحوالي متر فعليه الإزالة لكونه تعدياً على الحق العام ولعله هو من شرع في التوسع) وقوله (وبغض النظر عن قدر مساحة عرض الفاصل ثلاثة أمتار أو ثمانية أمتار) مع أن تحديد قدر مساحة الفاصل هي أساس المنازعة ومحلها وحول ذلك دارت المنازعة في الأساس ورفعت فيها الدعوى الجزائية من النيابة العامة وعلى هذا النهج من الظن والتخمين حول المالك وقدر المساحة والباسطين سار الحكم المطعون فيه في أسبابه بحيث ظهرت الخصومة أمام الاستئناف كأنها لا تمت بصلة للخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي مع أن الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين انصبا على مسائل محددة كان يجب على المحكمة الاستئنافية التقيد بذلك ومن ثم تقضي بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف عملاً بنص المادة (426) إ.ج كما أن المادة (288) مرافعات صريحة في أنه لا تنظر محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط و يجب عليها ألاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه وحيث إن الثابت مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان المطلق لتعلق ذلك بالنظام العام وفقاً لنص المادة (397) إ.ج وهو ما يكون لجميع الأطراف التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وحيث إن الأمر كذلك فإن الطعنين يكونان قد بنيا على أساس من القانون وهو ما يتعين معه قبولهما موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.