عدم قيام المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة بتسليم نفسه - أثره

وبعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين أن الطاعن/ ..................................... قدم أمام المحكمة الابتدائية فاراً من وجه العدالة وتم النشر عنه وفقاً للإجراءات القانونية لذلك ولكن لم يحضر ثم نصبت عنه المحكمة أحد المحامين وبعد صدور الحكم الابتدائي بأكثر من شهر حضر الطاعن أمام محكمة شرق الأمانة وتحديداً بتاريخ 2009/3/4م ولم يسلم نفسه ثم تغيب وحضر بتاريخ 2009/8/2م إلى نيابة شرق الأمانة التي التزم أمامها بالحضور إلى النيابة والمحكمة ولكنه لم يحضر وبتاريخ 2009/10/31م تم إحضاره قهراً بواسطة نيابة استئناف ذمار وبنفس التاريخ قرر استئنافه وقدم عريضة استئنافه حسبما جاء بالصفحة الرابعة من نسخة الحكم المطعون فيه وأن الثابت من كل ذلك أن المحكوم عليه الطاعن كان عالماً بالحكم وأنه بادر إلى الجهة المختصة بعد صدور الحكم إلى قيد استئنافه دون أن يسلم نفسه أو يقبض عليه وفقاً للمادة (421) إ.ج وحيث أن محكمة أول درجة قد اتخذت في نظر القضية الإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في المواد (285، 287، 289) إ.ج فإن حكمها ضد الطاعن يعتبر حضورياً عملاً بنص المادة (289) إ.ج كما أن ما ذهبت إليه محكمة ثاني درجة في فصلها في الدفع المقدم من المجني عليها ومن النيابة العامة كان صحيحاً في نتيجته بعدم قبول استئناف .......................................... شكلاً وحيث إن الثابت قانوناً أن من فوت على نفسه حق في الطعن بالاستئناف انغلق أمامه طريق الطعن بالنقض فيكون طعنه غير جائز قانوناً.