مواعيد الطعن - أثرها

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن نيابة النقض قد ارتأت في مذكرتها عدم قبول الطعن شكلاً، وهو رأي سديد، وحيث إن المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات المدة القانونية، وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد؛ لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها تعتبر من النظام العام ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع تطبيقاً لأحكام المادتين : (186/5 ، 185) مرافعات المقروءتين مع المادتين: (564 ، 278) إ.ج .

لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/ربيع الأول/1431هـ الموافق 2010/3/2م في مواجهة المحامي المنصب عن الطاعن حالياً بالنقض لسماع النطق بالحكم كما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 3/رجب/1431هـ الموافق 2010/6/15م، وحيث إن المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة الطعن بالنقض هي مدة تزيد عن مائة يوماً وبذلك يكون الطعن بالنقض قدم بعد المدة القانونية والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وحيث لا يجد الطاعن لنفسه نفعاً من القول إنه لم يستلم نسخة الحكم المطعون فيه إلاّ بتاريخ 2010/6/2م إذ إن المادة الآنفة الذكر قد نصت على أن : مدة سريان الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية، وحيث إن الطاعن لم يتقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم بطلب شهادة سلبية قبل انقضاء مدة الطعن بالنقض المشار إليها بالمادة (437) إ.ج تفيد أنه يتم إعداد الحكم وتجهيزه والتوقيع عليه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج والمحددة بخمسة عشر يوماً، وحيث إن الطاعن قد حضر جلسة حجز القضية للحكم وعلمه بالجلسة المحددة للنطق به، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً .

لما تقدم بيانه وعملاً بالمواد : (431 ، 436 ، 437 ، 442 ، 443) إ.ج وبعد المداولة فإن الدائرة الجزائية الهيئة (ب) :