1- قوة الأحكام ووجوبيتها. 2- قنوع أي طرف من أطراف الخصومة بالحكم - حكمه

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه مع بعضها ومع المنطوق وهو ما يجعله باطلاً.. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعته الطاعنة له ما يبرره ويؤيده فالحكم المطعون فيه أسهب في أسبابه لنفي ارتكاب المطعون ضده للجريمة المسندة إليه في قرار الاتهام وخلصت تلك الأسباب إلى عدم صحة قيام المطعون ضده بالبناء في الشارع المجاور لبيته وتضييق قراره وأنه لم يخرج عن المساحة التي آلت إليه غير أن الحكم في منطوقه قضى بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة المطعون ضده بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام والحكم عليه بتسليم ألفي ريال غرامة. وإلغاء البند (3) الذي قضى بإلزامه بإزالة البناء الذي أقامه في الشارع فجاء الحكم بالإدانة والعقوبة مناقضاً للأسباب التي كانت صريحة ببراءة المطعون ضده كما جاء متناقضاً مع قضائه في نفس المنطوق في بنده الثالث بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في البند (3) من إلزام المطعون فيه بإزالة البناء الذي أقامه في الشارع إذ كان سياق الأسباب يقتضي أن يقضي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وببراءة المطعون ضده مما نسب إليه إذ إن أساس الجريمة هو قيامه بالبناء في الشارع فإذا انتفى ذلك كما جاء في الأسباب انتفت الجريمة . وعليه وحيث إن الثابت وفقاً لنص المادة (231) مرافعات وجوب أن تكون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة وهو ما أكدته المادة (372) إ.ج وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها فإنه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل تجاوزه إلى اضطراب ينبني من اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ما يتعين معه نقضه ويكون البطلان هنا متعلقاً بالنظام العام الذي أجازت المادة (397) إ.ج التمسك به من جميع الأطراف في أي حال كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم فإن قنوع المطعون ضده (المتهم) بالحكم لا يصحح ذلك البطلان ولا يسقط حق الطاعنة بالتمسك به كسبب للطعن وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يتعين معه قبوله موضوعاً ونقض الحكم والإعادة .

لذلك: