عدم إبلاغ المحكمة الابتدائية المتهم أن له حق استئناف الحكم الصادر قبله - حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله، وحيث إن اتصال المحكمة العليا بملف القضية بمذكرة العرض الوجوبي فإننا سنناقش الطعن من خلال العرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج التي تنص : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث نعى الطاعن (المحكوم عليه) ............................................. على الحكم الاستئنافي البطلان لمخالفته القانون، وعدم كفالة حق الدفاع ... إلى آخر ما ورد بالطعن على النحو السالف تحصيله فقد تم لنا الوقوف على إجراءات سير المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً فتبين أن المحكمة الابتدائية أخلت بما أوجبه القانون عليها في المادة (373) إ.ج التي تنص ((إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له الحق في الاستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك))، فالمحكمة الابتدائية أخلت بهذا المبدأ ولم توقف المحكوم عليه بأن له الحق بالاستئناف وتوقفه على المدة التي يجوز له خلالها رفع الاستئناف بل أثبتت في محضر جلسة النطق بالحكم عبارة (وفي الجلسة تم النطق بالحكم المرفقة مسودته بالملف فوافق المتهم عليه))، فلا عبرة بذلك إلاّ بعد أخذ موافقته الصريحة الواضحة وبعد أن تطلعه على أن له الحق في الاستئناف طبقاً لنص المادة سالفة الذكر، وقد سارت على ذلك محكمة الاستئناف فبدلاً من أن تستمع إلى استئناف المحكوم عليه وتفصل فيه خاصة بعد أن سألت الشعبة المحكوم عليه عن رده على الدفع فأفاد أنه منكر كل شيء وقلد الشريعة هكذا ورد في الحكم الاستئنافي الصفحة (السادسة) السطر (السادس قبل الأخير)، وسارت على ذلك المنوال وحكمت بقبول الدفع المرفوع من ورثة المجني عليه/ ................................................. ؛ لكون المحكوم عليه قبل بالحكم صراحة في محضر جلسة النطق بالحكم، وهذا إخلال واضح بحق الدفاع وحرمان المحكوم عليه من درجة من درجات التقاضي خاصة أنه محكوم عليه بالقصاص فإذا كان القانون قد أوجب عرض القضية على المحكمة العليا في قضايا القصاص ولو لم يطعن أي من الخصوم فما بالك أن المحكوم عليه قد أعلن رغبته في الاستئناف وقدم عريضة الاستئناف وطلب الفصل فيها، الأمر الذي كان يستوجب على الشعبة الفصل فيه وفقاً للقانون، وعدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي، الأمر الذي لزم معه القول بنقض الحكم الاستئنافي، وإعادة ملف القضية للفصل في استئناف المحكوم عليه وفقاً للقانون مع كفالة حق الطاعن في الدفاع بتكليف محامٍ للترافع عنه وفقاً للقانون المادة (9) إ.ج .