تقدير ووزن الأدلة - رقابة المحكمة العليا

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك القرار الصادر من نيابة التعزية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً في واقعة الضرب المنسوبة للطاعنين؛ لعدم الصحة والتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً في واقعة هدم السور المسندة للمذكورين؛ لعدم الجريمة وعلى الحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه في غرفة المداولة يوم الأحد 8/رجب/1431هـ الموافق 2010/6/20م بغياب المستأنف ضدهم (الطاعنين حالياً) مما يجعل ميعاد الطعن بالنسبة إليهم يبدأ من تاريخ استلامهم نسخة من الحكم في 2010/1/1م، وحيث أودع الطاعنون أسباب طعنهم بتاريخ 2011/1/8م كما هو ثابت من تأشيرة رئيس المحكمة أعلى الصفحة (الأولى) من عريضة الطعن مشفوعة بقسيمة تسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2011/1/16م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

لما كان البين من مدونة الحكم المطعون فيه تأسيساً على ما ورد في حيثياته أن وكيل النيابة (مصدر القرار بأن لا وجه محل الطعن بالاستئناف) أفاد أن الشهود تناقضت شهادتهم مع بعضها ومع الشكوى، ومن المعلوم أن تقدير الأدلة متروك للمحكمة وأن الشاكية قدمت شهودها أمام النيابة التي أهدرتها دون مسوغ وكان الأولى عليها استكمال الإجراءات، فإن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون؛ لما هو معلوم أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها الشبهات مُناط بمحكمة الموضوع أن تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وعليه فإن النعي على الحكم محل الطعن بهذا الصدد في غير محله، وحيث إنَّ الطعن لم يقم على أي سبب من أسباب الطعن الواردة على سبيل الحصر المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج سيما أن الحكم المطعون فيه غير منهٍ للخصومة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً .

وعليه واستناداً لنصوص المواد : (433 ، 435 ، 436 ، 437 ، 438 442 ، 451) إ.ج وبعد المداولة :