رقابة المحكمة العليا

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً من حيث الشكل :

حيث صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 22/ذي الحجة/1431هـ الموافق 28/11/2010م بحضور أطراف الخصومة بما في ذلك الطاعن حالياً بالنقض، كما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المرفق بالحكم المطعون فيه، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض وسدد رسوم كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 28/محرم/1432هـ الموافق 3/1/2011م، وحيث إن المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة أسباب الطعن بالنقض هي مدة خمسة وثلاثين يوماً وبذلك يكون الطعن بالنقض قدم خلال المدة القانونية والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم طبقاً للمادة (437) إ.ج، وحيث إن الطعن بالنقض موقع من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لما أوجبه حكم المادة (436) إ.ج وذلك برقم القيد (277) وتاريخ 12/7/1991م، وحيث إن الطعن قد رفع من صاحب صفة ومصلحة طبقاً للفقرة (الثالثة) من المادة (411) من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم – والحال ما تقدم – بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً : من حيث الموضوع :

فقد تبين أن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون لما قاله الطاعن على لسان محاميه : إن الحكم الاستئنافي صدر باطلاً؛ لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لبنائهما على مخالفة القانون بما في ذلك المواد : (255 ، 256 ، 376) إ.ج معللاً قوله : إن الطاعن قد أثبت أمام محكمة أول درجة ملكية والده للأرض محل الدعوى العامة بشهادة الشهود ... إلخ، وحيث إن ما نعاه الطاعن غير سديد لما هو ثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي أن المحكمة الابتدائية قد أقامت قضاءها على أساس قانوني صحيح لما قالته في أسباب حكمها : إن ما أفاد به شاهدا المتهم المحضران إلى المحكمة وهما/ ............................................. و............................................. لا يلتفت إلى شهادتهما كون الأول يجر بها نفعاً لنفسه لإفادته أن الساحة المسماة مساقي جبرتي وجدل الصفا والمقاشيب هي بين الشاهد وآخرين ومن شروط قبول شهادة الشاهد أن لا يجر بها نفعاً لنفسه أو يدفع عنها ضرراً وفقاً لنص المادة (27/د) من قانون الإثبات المعدل رقم (20) لسنة 1996م .

أمَّا الشاهد الثاني: فقد ذكر أن الساحة المتنازع عليها تقع في مسقى الماجل والحفوشه والخزجة وهذه المواضع لا علاقة لها في الساحة المدعى الاعتداء عليها الواقعة في توابع جدل الصفا وحول جبرتي المذكورة في بصيرة المدعي المؤرخة 18/ذي القعدة/1425هـ .

وحيث إن ما نعاه الطاعن في هذا الشق من الطعن قد سبق له إثارته أمام محكمة الموضوع وفصلت فيه فصلاً سائغاً ومن ثم فلا يعدو عن كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا التي تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ... إلخ، تطبيقاً لأحكام المادة (431) إ.ج، وحيث إن بقية المآخذ الواردة في الطعن لم تؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه من حيث الإجراءات ومن حيث الموضوع، لذلك وحيث إن نيابة النقض قد ارتأت في مذكرتها قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه وهو رأي سديد .