استظهار القصد الجنائي الخاص المحقق للعمدية في جرائم القتل

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه النيابة العامة في مذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً للمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 7/محرم/1432هـ الموافق 2010/12/13م، وقدم المحكوم عليه عريضة بأسباب الطعن ولم يؤشر عليها من المحكمة ولم توقع من محامٍ معتمدٍ وفقاً لنص المادتين : (436 ، 437) إ.ج غير أنه لما كان الحكم موضوع القضية قد جاء بالإعدام قصاصاً من المتهم (الطاعن) فقد جاء اتصال المحكمة العليا بالتعرض لموضوع الدعوى من خلال مذكرة العرض الوجوبي المنصوص عليها في المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها الذي ينص على : ((بملاحظة أن الحكم الاستئنافي جاء قاصر البيان في اعتماده على القصد الاحتمالي كأساس للقول بتعمد القتل الموجب للقصاص الشرعي وهو ما لزم التنويه به))، لذلك فقد كان الرجوع إلى ملف القضية وأسباب الطعن وما أثاره المحكوم عليه من نعي على الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث تبين أن لا خلاف بين الدعويين العامة والخاصة ورد المحكوم عليه حول إطلاقه للنار على المجني عليه وتبين أن القضية قد شابها القصور في استظهار محكمتي الموضوع للقصد الجنائي الخاص المحقق للعمدية من عدمه لدى الجاني حين قيامه بإطلاق النار على المجني عليه ومن كان معه من الأشخاص التابعين لخصم الجاني المدعو/ .................................... الذين كانوا يعملون معه في موضع الأرض محل نزاعهما على ملكيتها وتجد الدائرة أن ما أثاره الطاعن حول ذلك له سند في الأوراق والقانون يستوجب قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم؛ لعدم الفصل في ذلك فصلاً سائغاً يتوافق وصحيح الشرع والقانون .

لذلك وعملاً بأحكام المواد : (431 ، 434 ، 435 ، 436 ، 437 ، 438 ، 442 ، 443) إ.ج وبعد المداولة: