الإدخال والتدخل في الخصومة
القاعدة القضائية
أجاز القانون لمن له علاقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة أن يتدخل فيها ابتداءً وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعنين المرفوعين من الطاعنين/............................ و........................... قد استوفيا الاشتراطات القانونية المتطلبة من حيث الشكل ما يجعلهما مقبولين شكلاً.
أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن / ............................. على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من حيث عدم تقيده بالخصومة المطروحة أمام المحكمة ولقبول تدخل المطعون ضده مع عدم الصفة له ولعدم التزامه بأحكام القانون المتعلقة بالتقادم ..الخ والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما أثاره الطاعن لا وجه له ؛ ذلك أن المحكمة قد تقيدت بنظر الخصومة المرفوعة أمامها من النيابة العامة وقبولها لتدخل المطعون ضده الطاعن جزئياً كان وفقاً لأحكام القانون التي أجازت لمن له علاقة بالقضية المنظورة أمام المحكمة أن يتدخل في المنازعة ولأن ما أثاره حول التقادم المسقط لا ينطبق على المنازعة المرفوعة أمام المحكمة ضده والواضح أن ما أثاره المذكور سبق أن أثير أمام محكمتي الموضوع اللتين فصلتا فيها وفقاً للثابت من الأوراق ما يوجب رفض طعن المذكور لعدم استناده إلى أي سبب قانوني.
وكذلك الحال بالنسبة للطاعن جزئياً .................................. فالثابت أن المحكمة الاستئنافية وقبلها الابتدائية قد أوضحتا سبب إبقاء الدرج على ما هو عليه وعدم إزالتها لما فيه المصلحة المعتادة أي أن استخدام الدرج من قبل المحكوم عليه وغيره طوال ربع قرن من الزمان يعتبر من قبيل المصالح المعتادة التي لا يصح حرمان المستفيد منها من تلك الفائدة ، الأمر الموجب لرفض الطعن الجزئي موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 28/3/1434هـ الموافق 9/2/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية (أ).
وعضوية القضاة: القاضي/ مرشد سعيد الجماعي، القاضي/ يحيى عبدالله علي الأسلمي، القاضي/ جمال قاسم صالح المصباحي، القاضي/ محمد عبدالله أحمد باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 117–118؛ صفحات PDF رقم 120–121.
موضوع القاعدة في الأصل: الإدخال والتدخل في الخصومة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.