طلب الشهادة السلبية بعدم تجهيز الحكم - حكمها

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضتي الطعن والرد عليهما من الطرفين وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

الثابت صدور الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 2010/3/28م بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعنين (المحكوم ضدهما) .......................................... و.................................................. فالثابت من الأوراق ومما جاء في عريضة أسباب طعنهما استلامهما لنسخة من الحكم الاستئنافي بتاريخ 2010/10/9م ثم استلامهما للشهادة السلبية بتاريخ 2010/10/11م، وفي ذلك مخالفة لنص المادة (375) إ.ج والتي حددت فترة خمسة عشر يوماً لإعداد الحكم والتوقيع عليه، ثم تأتي مباشرة طلب الشهادة السلبية من الطاعن متى ما أراد عند انتهاء تلك الفترة مباشرة وقبل انقضاء فترة الأربعين يوماً المحددة للطعن بالنقض استناداً للمادة (437) إ.ج وعليه فإنه لا يجوز قانوناً أن تكون تلك الشهادة السلبية لاحقة على حصول الطاعن على نسخة من الحكم المراد الطعن فيه؛ لعدم جدوى تلك الشهادة وعدم نفعها في ترتيب أي آثار لحصول الطاعن عليها بعد مرور أكثر من ستة أشهر، كما أن تقديم الطاعنين لعريضة أسباب طعنهما بالنقض حسب التأشير على العريضة تم في تاريخ 2010/11/8م أي بعد مرور حوالي أكثر من سبعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين (المحكوم ضدهما) شكلاً، واعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ، وبالنسبة لعريضة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من أولياء دم المجني عليه/.................................................. ، حيث الثابت من الأوراق ومما جاء في العريضة استلامهم لنسخة من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2010/10/9م، وحصولهم على شهادة سلبية بتاريخ 2010/10/10م، أي في اليوم التالي على استلامهم لنسخة من الحكم الاستئنافي، ويضاف إلى ذلك أنه لا توجد أية تأشيرة من المختص تبين تاريخ تقديمهم لعريضة أسباب طعنهم حتى يمكن معرفة تاريخ تقديم الطعن واحتساب المدة، فإن ما عللناه بالنسبة لطعن المحكوم عليهم بالنقض هو نفس ما ينطبق على هذا الطعن، ولما كانت المواعيد من النظام العام استناداً للمواد : (375 ، 437 ، 436) إ.ج، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً، اعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ .

وعليه واستناداً للمواد (375 ، 437 ، 442 ، 443 ، 451) إ.ج وبعد المداولة: