رقابة المحكمة العليا على المحاكم في تطبيقها للقانون

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به بشأن الدعوى بالحق المدني بتعديله المبلغ المدعى به ( محل الجريمة ) من مليونين ومائة وخمسة آلاف وستمائة وستين ريالاً إلى ألف ومائة ريال مهدراً بذلك الأدلة المثبتة لدعواه دون وجه حق بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن كل ما نعاه الطاعن انصب على قيمة الأدلة التي عولت عليها الشعبة المصدرة للحكم المطعون فيه في الإثبات ومع أن رقابة هذه المحكمة لا تمتد إلى ذلك وفقاً لنص المادة (431) إ.ج باعتبار أن ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة إلا أن ما تملكه هذه المحكمة من رقابة على المحاكم في تطبيقها للقانون يقتضي التأكد من سلامة الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه لطرحه الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي والمستدل بها من قبل الطاعن للبرهان على صحة دعواه ومدى موافقته للقانون من عدمه فيما انتهى إليه بشأن ذلك والبين أن ما عابه الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي بشأن ما اعتبره حكم أول درجة اعترافات المطعون ضده ومستندات تدل على صحة دعوى الطاعن بشأن المبلغ محل الجريمة له ما يبرره كذا طرحه لتلك الأدلة فأقوال المطعون ضده اقتصرت على المبلغ المحكوم به بالحكم المطعون فيه وليس كما جاء بالحكم الابتدائي ومن ثم تكون تلك الاعترافات غير مطابقة لدعوى الطاعن كما أن الكشوفات المبرزة من المدعي الطاعن لم تخضع للتحقيق القضائي الواجب أمام محكمة أول درجة والشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه طرحت تلك الكشوفات ولم تأخذ بها للأسباب التي أوردتها في حكمها وذلك حق لها فلمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق وبالنسبة لطرح الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لشهادة الشاهدين المحضرين من الطاعن أمامها هو حق لها أيضاً فهي من يزن أقوال الشهود ويقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب مع الإشارة إلى سلامة ما عللت به طرحها بشهادة الشاهدين وعدم العمل بها وموافقة تلك التعديلات لنصوص قانون الإثبات المتعلقة بشروط صحة الشهادة والشاهد . وعليه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب سائغة تطمئن إليها هذه المحكمة لاستنادها إلى أساس قانوني ولها أصل في الأوراق فلا مناص من القول: بأن الطعن على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

لذلك