رقابة المحكمة العليا على المحاكم في تطبيقها القانون التطبيق الصحيح في أحكام القصاص

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فمذكرة النيابة العامة بالعرض فمذكرة نيابة النقض التي لم يرد فيها عن الشكل رأي وإنما أوردت عبارة نرى سلامة الحكم محل الطعن لتوافر أوضاعه القانونية، وحيث إن الطعن بالنقض قدم في 2012/1/11م وكان المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض عقب النطق بالحكم وتأخر إعداد أسباب الطعن لعدم استلامه نسخة الحكم، كما ورد في طعنه وكونه محبوساً ومحكوماً عليه بالقصاص فإن عذره مقبول لقبول طعنه شكلاً، ولما كان اتصال المحكمة العليا بالقضية ليس بالطعن بالنقض وحسب بل بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج، وحيث إن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي البطلان لمخالفته لأحكام القانون، والبطلان في الإجراءات أثرت في الحكم ومخالفة المادتين : (8 ، 9) عقوبات والمادة (234) من نفس القانون والمادة (27) إثبات ... إلى آخر ما ورد بالطعن على النحو السابق تحصيله، ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح عملاً بالمادة (431) إ.ج ولها الحق في التعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة (434) إ.ج، ولما كان الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي معيباً في تسبيبه، فلم يبين الأساس الذي استند على أساسه في إدانة الطاعن بعقوبة القصاص وما أورده من أسباب جاءت مجملة وغير مفصلة ولم تبين توافر القصد الجنائي فجاء حكمها معيباً وذلك لأن الشعبة أوردت في أسبابها قولها : ((كما جاء في أقوال الشاهدين المذكورين في محاضر جمع الاستدلالات المضمنة كذلك في محاضر الشعبة لما هو في المحصل حجة بما فيها وهو ما أكده بقية الشهود...إلخ)، وحيث إن الشعبة لم توضح ما هي أقوال الشهود التي أدلوا بها لتتمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها القانونية والموضوعية، ولما كانت أسباب الحكم الاستئنافي مجملة ومطلقة ولما كان الواجب أن لا يشوب الأسباب إجمال أو إبهام وكلما جاءت مجملة أو غامضة فيما أورده الحكم بحيث يصعب على المحكمة العليا إعمال رقابتها لتتبين صحة الحكم من فساده، وأن المحكمة العليا لا تؤتي ثمارها إلاّ إذا كانت الأحكام مشتملة على أسباب واضحة، الأمر الذي تعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي، وإعادة الأوراق للفصل فيها مجدداً وبأسباب واضحة ومفصلة وفقاً للقانون .