جريمة إصدار شيك بدون رصيد

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعنين المرفوعين من المحكوم عليه ............................................. ومن المحكوم له ............................................. قد قدما مستوفيين لمتطلبات القبول الشكلية مما يجعلهما مقبولين شكلاً.

أما من حيث الموضوع فعن طعن المحكوم عليه الذي جاء مضمونه بما يفيد بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون فيما قضى به من إدانته بجريمة النصب والاحتيال وذلك لتناقضه فيما قضى به من الإدانة بعد إلغائه للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة ..الخ والثابت من محتويات ملف القضية أن ما أثاره الطاعن لا وجه له لثبوت ارتكابه لجريمه النصب والاحتيال بما جاء في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وذلك ما يعني سلامة وصحة ما قضت به المحكمة الاستئنافية عليه بخصوص ذلك أما بالنسبة لما تقدم به الطاعن من طعن ضد ............................................. و............................................. فلا وجه له لعدم اختصام المذكورين في المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية كون الأول شاهد ولأنه لا سند له في الطعن ضد الآخر لعدم تقديم أي دعوى مبتدأة ضده.

أما عن طعن المحكوم له بخصوص الحكم ببراءة المحكوم عليه من تهمة الشيك بدون رصيد التي سبق إدانة فيها من قبل المحكمة الابتدائية بحجة عدم إثارة الطاعن لموضوع الشيك خلال مراحل مناقشة قضية النصب والاحتيال سواءً أمام جهات الضبط والتحقيق أو أمام المحكمة حسبما جاء في الحكم الاستئنافي وكذا لعدم تحقق محكمة الاستئناف من صحة الشيك وصدوره عن المحكوم عليه وذلك بإحالته إلى المعمل الجنائي فإن لذلك ما يبرره ؛ ذلك أنه كان على الشعبة باعتبارها محكمة موضوع إجراء التحقيق القضائي حول جريمة الشيك والتحقق من صدوره عن الطاعن من عدمه وإحالته إلى المعمل الجنائي لا أن تصدر قرارها بعدم صحته لعدم إثارة موضوعه من قبل الطاعن مع أنه قد أثار ذلك الموضوع قبل الدخول في قضية النصب بالنسبة للمبالغ المسلمة من الطاعن للمطعون ضده وأن ملفها قد أحيل من قبل النيابة العامة بقرار اتهام إلى محكمة جنوب غرب التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم وذلك ثابت في ملف القضية خاصة مع ادعاء الطاعن بأن إصدار الشيك كان في موضوع غير ما تم الحكم به وهو ما كان يجب أيضاً التأكد منه ، الأمر الموجب لنقض الحكم الاستئنافي في هذه الجزئية وإقراره فيما عداها وإعادة القضية إلى محكمة استئناف أمانة العاصمة للفصل فيها .