إقرار محكمة الاستئناف قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى ما تضمنه قرار النيابة العامة بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل المتهم عبده علي أحمد عكية في واقعة خيانة الأمانة لانقضائها بالتقادم وقبل علي محمد الذاري لعدم الجريمة الصادر عن نيابة شرق أمانة العاصمة صنعاء بتأريخ 2008/5/28م وعلى ما تضمنه الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة الجزائية الثالثة بالأمانة بتأريخ 29/شوال/1430هـ الموافق 2009/10/18م وعلى ما تضمنته عريضة الطعن المرفوعة من ..................................... بتأريخ 2009/11/18م وعلى ما تضمنه الرد على الطعن من قبل المطعون ضده وعلى ما اشتملت عليه مذكرة نيابة النقض من الرأي وعلى ما تضمنه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً: من الناحية الشكلية: حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتأريخ 2008/10/18م وأن الطاعن قرر استئنافه في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وقدم عريضة مشتملة على أسبابه في 2009/11/18م وسدد كفالة الطعن في 2009/11/21م كما هو ثابت في الأوراق فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة ومصلحة في ميعاده القانوني المنصوص عليه في المادة (437) إجراءات جزائية مستوفياً أوضاعه الشكلية والدفع من قبل المطعون ضده بعدم جواز قبول الطعن لتوجيهه إلى حكم غير منهٍ للخصومة غير وارد لأن الحكم محل الطعن قد أنهى الخصومة الاستئنافية حيث فصل في الاستئناف المطروح عليه في شكله وموضوعه وأيد قرار النيابة العامة بألاّ وجه لإقامة الدعوى قبل .................................................. وإلغاء قرار النيابة بألاّ وجه قبل الطاعن واستنفدت به محكمة الاستئناف سلطتها وخرج النزاع حول قرار النيابة عن ولايتها الأمر الذي يستوجب رفض الدفع.

ثانياً: وفي الموضوع تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بالبطلان والمخالفة للقانون كون الواقعة مدنية...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بإقرار قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل .................................... دون أن يُطلب من محكمة الاستئناف ذلك وإلغاء قرار النيابة قبل ................................................. تأسيساً على كون التصرف بين الراهن والمرتهن غير صحيح وهي مسألة تحكمها قواعد القانون المدني ومحكمة الاستئناف بذلك تكون قد أخطأت في فهم القانون وأخطأت عند نظرها للقضية في فهم الطبيعة الإجرائية لنص المادة (228) من قانون الإجراءات التي أوجبت الفصل في الطعن على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وأقوال المتهم والثابت من الأوراق أنها خالفت نصوص القانون حيث عقدت عدة جلسات علنية وأصدرت خلالها أوامر قبض قهراً على المدعو عبده علي عكية الذي لم يحضر وخلال تلك الجلسات لم تستمع إلى رأي النيابة العامة خلافاً لما توجبه المادة (228) إجراءات وفي جلسة 2009/9/11م حجزت القضية للفصل في الدفع المتعلق بمدة الطعن ولكنها أصدرت الحكم في الموضوع الأمر الذي يترتب عليه البطلان ويوجب نقض الحكم وحيث إن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها وقد أصدرت في القضية قراراً بألاّ وجه وتبين لها أن تلك العلاقة يختص بها القضاء المدني.