وجوب تحديد أرش كل جناية بمفردها والحكم بالأروش جملة - حكمه
القاعدة القضائية
الحكم بأروش الجنايات التي وقعت في المجني عليه جملة واحدة دونما تقدير وتحديد مقدار أرش كل جناية منها بمفردها يجعله معيباً ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين قبول الطعنين شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني المقرر.
ومن حيث الموضوع ظهر عدم قيام الطعن المقدم من المحكوم عليه رائد عبدالجليل منصور على أي سبب من الأسباب القانونية المجيزة للطعن مما يتعين رفضه.
ومن حيث الطعن المقام من المحكوم له .................................... فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على سند مما أورده في حيثياته بما قاله من أن المحكوم عليه تجاوز حدود الدفاع الشرعي وجعل الحكم في الجنايات باعتبارها فعلا غير عمدي وحكم بأرشها جملة واحدة دون تقدير أرش كل جناية بمفردها كما هو المقرر شرعاً وقانوناً فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق وانطوى على جهالة معيبة تحول دون تمكين المحكمة العليا من إعمال رقابتها على سلامة تطبيق القانون فضلاً عن تجهيل تاريخ صدور الحكم لعدم ذكر تاريخ اليوم في مكانة المحدد في ترويسة الحكم مكتفياً بذكر الشهر والسنة وهو سبب يكفي بذاته لإبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 14/4/1434هـ الموافق 24/2/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ حسين محمد المهدي - رئيس الدائرة الجزائية (جـ).
وعضوية القضاة: القاضي/ يحيى محمد الماوري، القاضي/ عبدالقادر حمزه محمد، القاضي/ أحمد محمد يحيى العقيدة، القاضي/ هاشم عبداللاه الجفري.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 162–163؛ صفحات PDF رقم 165–166.
موضوع القاعدة في الأصل: وجوب تحديد أرش كل جناية بمفردها والحكم بالأروش جملة - حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.