إعلان المستأنف بمواعيد جلسات نظر الاستئناف

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية وهو ما يقتضي قبوله شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بقضائه إسقاط استئنافه دون أن يرد ما يدل على إعلانه إعلاناً صحيحاً بمواعيد جلسات الشعبة مصدرة الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما نعاه الطاعن له ما يبرره فأوراق القضية خلت من أي دليل يثبت أن النيابة قد نفذت قرارات الشعبة مصدرة الحكم بإعلان المستأنف (الطاعن) بمواعيد الجلسات المحددة من قبلها ومن ثم فإن قضاء الشعبة بإسقاط استئناف الطاعن واعتباره كأن لم يكن على غير أساس من القانون فالمادة (289) من قانون المرافعات التي استند إليها الحكم المطعون فيه صريحة على وجوب إعلان المستأنف إعلاناً صحيحاً والحال هنا بمخالفة إذ لم يرد ما يدل على إعلانه إعلاناً صحيحاً بدليل عدم ذكر ذلك أو الإشارة إليه في محاضر جلسات الشعبة أو نسخة الحكم وأسبابه لذا فلا مناص من القول بصحة الطعن وتعلق حق الطاعن بالنظام العام الأمر الذي يقتضي قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.