رقابة المحكمة العليا عند عدم قانونية نتيجة حكم الاستئناف

وبتأمل الدائرة لما ورد بملف القضية وللطعنين المقدمين من أولياء دم المجني عليه ومن المتهم الأول علي بن علي الزراقة وإلى رأي مذكرة النيابة العامة في مرحلة الاستئناف وإلى رأي نيابة النقض وبعد الدراسة لردود الأطراف على بعضهم ولرد النيابة العامة على طعن المتهم الأول في القضية وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة المقدم في القضية.

فإن الواضح أولاً من حيث الشكل أن الطعنين المرفوعين في القضية كانا مقبولين شكلاً ووفقاً لما أوردنا سلفاً في ملخص لوقائع لهذا الحكم.

وأما من حيث الموضوع فبإمعان النظر من الدائرة لكافة المناعي التي أثارها الطاعنون أولياء الدم على الحكم الاستئنافي وكذلك أيضاً المتهم الأول، لم تجد الدائرة أن تلك المناعي جميعاً ناهضة للتأثير على ما انتهت إليه محكمة استئناف عمران في حكمها محل الطعن ذلك أن مناقشتها في الحكم لكافة الأدلة التي قدمت أمامها أثناء مرحلة التقاضي كان سائغاً ومقبولاً شرعاً وقانوناً وكانت النتيجة التي توصلت إليها في منطوق حكمها متفقة وتكييفها للصورة والدرجة التي وصل إليها الدليل المقدم في القضية برمتها قبل المتهمين جميعاً وخصوصاً المتهم الأول وظاهر أن قناعة الشعبة التي توصلت إليها ووزنها للأدلة هو مما تستقل به قانوناً مهما كان منسجماً مع ما قدم من أدلة أمامها ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها بعد ذلك إلاَّ في حال عدم قانونية النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف في حكمها وهو ما لم يكن حصوله في هذه القضية وتشير الدائرة إلى كونها قد تعقبت ما نعى به الطاعنون أولياء دم المجني عليه بشأن شهادة الشاهد ............................................. من أن محكمتي الموضوع لم تناقش تلك الشهادة في حيثياتهما والتي حكت إدلاء الشاهد لها أمام البحث الجنائي بالمحضر المؤرخ 26/4/2005م حاكياً إقرار المتهم الأول ............................................. بقتل حي المجني عليه...إلخ، إلاَّ أن الدائرة وجدت أن الشاهد المذكور كان قد حضر أمام المحكمة الابتدائية واستفصلته بحضور النيابة بشأن ما أثير عن أقواله أمام البحث الجنائي فنفى أن المتهم الأول أقر بأي شيء أمامه وذلك مفصلٌ في محصل الحكم الابتدائي بصافحة (18، 19) منه وسبق أن أوردناه بألفاظه آنفاً في محصل هذا الحكم.

ضمن رد محامي المتهم على طعن أولياء الدم، ومن الواضح بعد ذلك أنه ليس من المتعين ضرورةً على محكمتي الموضوع مناقشة كل المناعي والمطاعن من الأطراف في حيثياتها إلاَّ ما كان منها جوهرياً أو ذو اعتبار، سيما أن الشاهد المذكور قد حقق نفي علمه بأي إقرار من المتهم المذكور على جريمة القتل، مما يجعل الطعنين لا تأثير لهما على الحكم المطعون فيه