1- الخطأ في شخص المجني عليه في جريمة القتل. 2- ما يكفي للحكم بالقصاص

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه في الرأي وبعد سماع تقرير عضو الهيئة والمداولة تبين:

من حيث الشكل: أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً .

وأما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن/................................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفا ومضمونه . أن محكمة ثاني درجة لم تناقش دفوعه الموضوعية ومنها دفعه بعدم تحقق القصد الجنائي وعدم التحقق في أسباب وقوع الحادثة الجنائية وأخطأت المحكمة في تطبيق المادة (237) عقوبات وأن والدة المجني عليه لم تطالب بالقصاص..الخ. وبتأمل الدائرة لأوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن مخالف للثابت في الأوراق فدفعه بعدم تحقق القصد الجنائي قد أوضحه الحكم المطعون فيه في الصفحة التاسعة عشرة من أن القصد الجنائي متحقق لأن الأداة المستخدمة في الجريمة أداة قاتلة بطبيعتها ولا تستخدم إلا للقتل لأن القصد علامة نفسية تكشفها الحركات الإرادية الخارجية للشخص والأداة المستخدمة في الجريمة ...إلخ أما الدفع بعدم التحقق في أسباب وقوع الحادث فلا محل له فالمحكمة قد درست القضية وأوضحت ملابساتها وشرحت وقائعها وتوصلت إلى النتيجة التي ضمنتها حكمها المطعون فيه الذي يتفق مع صحيح الشرع والقانون أما دفع الطاعن بأن المحكمة أخطأت في تطبيق المادة (237) عقوبات فلا أساس له فالمادة المذكورة صريحة وواضحة في مضمونها بأنه ( لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد ..إلخ) حيث يكفي أن يعلم الجاني أنه يوجه فعله إلى إنسان حي معصوم الدم ولا أهمية بعد ذلك لحصول الجهل بشخص المجني عليه أو شخصيته لأن العلة الظاهرة في ذلك أنه يكفي تحقق النتيجة المحددة وهي زهوق الروح بعد ذلك لا أهمية لوقوعها في زيد أو عمرو باعتبار أن الناس في نظر الشرع سواء .

أما قول الطاعن بأن والدة المجني عليه لم تطالب بالقصاص ..إلخ فالواضح من نص المادة (50) عقوبات أنه يكفي للحكم بالقصاص طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً وعند التنفيذ تراعى أحكام القصاص وتنص المادة على أن ( القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً و من النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فإذا امتنع المجني عليه وورثته لأي سبب اكتفى للحكم بطلب النيابة العامة على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون) .

ولهذا فلا يعول على قول الطاعن فيما أثاره من أسباب تبين أنها غير مبنية على سند صحيح من الشرع والقانون الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن موضوعاً .

وحيث إن اتصال المحكمة العليا متحقق باستيفاء الطعن بالنقض لإجراءاته الشكلية إضافة إلى مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة عملاً بالمادة (434) إ.ج التي توجب على النيابة العامة عرض الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو بالحد على المحكمة العليا وذلك لتقوم هذه المحكمة في مد سلطتها والتعرض لموضوع الدعوى وبسط رقابتها على جميع عناصر الحكم .

لذلك فقد تبين بعد البحث والتدقيق في موضوع الدعوى أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بإجراءات سليمة عن محكمة مشكلة طبقاً للقانون وعن قضاة ذوي ولاية في نظر القضية وأن ما حكمت به ثابت من اعترافات المتهم الصريحة في مراحل التحقيق والمحاكمة بقتله المجني عليه ولكن غير العمد حسب قوله أمام محكمة أول درجة وأنه ليس بينه وبين المجني عليه أي عداوة وأن الخلاف بينه وبين .................................... على قطعة أرض وأنه أطلق ثلاث طلقات إضافة إلى شهادة الشهود ....................... و................................. و............................. وذلك ما هو موضح في الصفحات الثلاث (9، 10، 11) من الحكم الابتدائي وأن المحكمتين قد كفلتا للطاعن حق الدفاع عن نفسه الأمر الذي يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد/............................ لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/...............................

فلهذه الأسباب