جرائم الشيكات

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن شكلاً؛ لرفعه بعد فوات الميعاد، وحيث إنَّ ما انتهت إليه نيابة النقض في غير محله، فالثابت من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 2/رجب/1431هـ الموافق 2010/6/14م وقيام الطاعن بتقرير الطعن بالنقض وإيداع أسبابه بتاريخ 10/شوال/1431هـ الموافق 2010/9/19م أي بعد مرور (97) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وباحتساب المدة بعد خصم العطلة القضائية وإجازة عيد الفطر نجد أن الطعن قد قدم على رأس (32) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (433 ، 436 ، 437) إجراءات جزائية .

وفي الموضوع : فإن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من النعي على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بمخالفة القانون؛ لعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم في أمور مدنية غير تابعة للدعوى الجزائية التي يحاكم عنها المتهم كون الشيك رقم (49941) الصادر بمبلغ قدره (2.098.833) ريالاً لم يرد ذكره في قرار الاتهام في مواجهة الطاعن وكان اللازم على المحكمة الجنائية أن تتقيد بنظر الدعوى العامة بما شمله قرار الاتهام فقط بخصوص الشيك رقم (49943) الصادر بمبلغ (1.725.048) ريالاً فقط دون الشيك الآخر، إضافة إلى إهمال المحكمة للدفوع المثارة منه بانعدام الجريمة لتخلف أركان الشيك وتخلف شرط سوء النية .. على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم تبين أن تلك المناعي والمآخذ إنما هي تكرار لما سبق وأن ما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع وفقاً لما هو ثابت في حيثيات الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إقرار المتهم (الطاعن حالياً) قيامه بإصدار الشيك محل قرار الاتهام رقم (49943) بمبلغ (1.725.048) ريالاً والشيك المدعى به مدنياً رقم (49941) بمبلغ (2.098.833) ريالاً وهو يعلم بأن لا رصيد له وقد أُعيدا من مصرف اليمن والبحرين الشامل؛ لعدم وجود رصيد للساحب، وكان المقرر قانوناً وفقاً لأحكام المادة (311) عقوبات والمادة (459) تجاري أن الشيكات تعتبر أداة وفاء وتحل محل النقود في التعامل وقد أضفى عليها المشرع حماية جزائية خاصة لتعلقها بالائتمان، وحيث إن إسباغ صفة الضمان للشيك من قبل الطاعن لا تحجب عنه تلك الصفة الحقيقية التي أضفاها القانون عليه، حيث لا عبرة في قيام الجريمة السبب من تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ولا يعلم المستفيد وقت استلامه للشيك عن عدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، وحيث إن القانون قد اشترط لوقوع الجريمة أن يُنذر الساحب بسداد مبلغ الشيك فإذا لم يسارع إلى السداد خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد وقعت الجريمة وكان البين من الأوراق ثبوت إخطار الطاعن بالوفاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً .

وعليه واستناداً للمواد : (459 ، 549 ، 552 ، 557) تجاري والمادة (311) عقوبات والمواد : (431 ، 435 ، 436 ، 437 ، 442) إجراءات جزائية فإن الدائرة وبعد المداولة :