1- العدول عن الحكم بالقصاص إلى الدية بعلة تخلف القصد الجنائي - حكمه. 2- الإقرار كدليل مستقل

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون ورثة المجني عليه ............................................. بما أوضحناه آنفاً وخلاصته أن الحكم المطعون فيه تجاهل الحكم بالعقوبة الأصلية على القاتل بالقصاص واستند إلى ادعاء باطل لتبرير الجريمة مع توافر أركانها العمد والعدوان من خلال إقرارات المتهم وشهادة الشهود..الخ وبتأمل الدائرة لما أثاره ورثة المجني عليه من مناع على الحكم المطعون فيه تبين لها ما يبرره فالظاهر أن الحكم المطعون فيه عدل عن الحكم بالقصاص إلى الدية بعلة تخلف القصد الجنائي وأن إقرار المتهم رغم صراحته ووضوحه لا يعد دليلاً شرعياً كافياً للقود وأن الشهادة نفت وجود عداوة أو خصومة بين المتهم والمجني عليه وأنهما كانا يتمازحان..الخ . فالواضح مما سبق أن ما استندت إليه محكمة ثاني درجة وتوصلت إليه لم يكن موافقاً للشرع والقانون لعدم قيامها بعرض الأدلة المعروضة عليها على بساط البحث ومناقشتها مناقشة مستفيضة للوصول إلى الحقيقة التي اقتنعت بها فالمعلوم أن القصد الجنائي أمر خفي تظهره الأداة المستخدمة في الجريمة وتعمير السلاح واستخدامه ودقة التصويب في مقتل وقد اعترف المتهم صراحة في الصفحة الثامنة من الحكم الابتدائي قيامه بتعمير المسدس عندما كان يمزح مع الملحم ثم وجه المسدس وصوبه نحو المجني عليه وضغط على الزناد وأطلق طلقة نارية أصابت المجني عليه في مقتل في رأسه من مسافة تقل عن نصف متر حسب التقرير الطبي الشرعي.

أما عن الإقرار فهو دليل مستقل بذاته كامل الدلالة يغني عن غيره متى توافرت شروطه الشرعية وما أثير حول العداوة بين المتهم والمجني عليه فقد ثبت بالشهادة أمام محكمة ثاني درجة ولكنها لم تقم بمناقشتها وتحدد موقفها منها وإنما نفتها دون تسبيب ومسوغ قانوني، وبالنسبة لقول المحكمة بأن المتهم والمجني عليه كانا يتمازحان فقد نفى ذلك المتهم نفسه بالسطر الثاني من الصفحة الثامنة من حكم محكمة أول درجة، ولعدم قيام المحكمة بمناقشة الأدلة التي تواردت إليها من شهادة واعتراف وتقرير الطبيب الشرعي باعتبارها دلائل كافية على نية المتهم وقصده الجنائي بارتكاب جريمة القتل العمد بالإجمال فإن أسباب المحكمة الاستئنافية قد شابها القصور في التسبيب والتناقض في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وهو ما يدل على أن محكمة الموضوع لم تنظر في القضية بتجرد وحياد الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادته لمحكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً وفقاً لأحكام الشرع والقانون.