العرض الوجوبي للقضية من قبل النيابة العامة أمام المحكمة العليا في القضايا الجنائية الصادر فيها الحكم بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم - حكمه

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن وتحصيل ما لزم تحصيله على نحو ما أوردناه فيما تقدم وبالنظر في الطعن من حيث الشكل يتبين أن الطعن المرفوع من الطاعن المحكوم عليه ................................................ قد أودع ملف القضية لدى النيابة 2011/3/14م أي بعد فوات ميعاده غير أنه لا عبرة في ذلك أن يكون الطعن قدم بعد فوات ميعاده ذلك أن سلطة هذه المحكمة العليا على الدعوى المحكوم فيها بالإعدام تنعقد لها بمجرد عرض القضية عليها بمذكرة العرض الوجوبي بواسطة النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم.

عملاً بأحكام المادة (434) إ.ج ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن المرفوع من الطاعن المذكور يكون مقبولاً شكلاً حكماً.

أما من حيث الموضوع: فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لإهداره حق الدفاع عن الطاعن والحكم عليه بالإعدام رغم عدم بلوغ سن الطاعن المسؤولية الجنائية في وقت إدعاء الواقعة ولعدم مساواته بالادعاء في تقديم ما لديه رغم دفعه بانتفاء القصد الجنائي على ما سبق إيراد ذلك فيما تقدم وما ورد في مذكرته بأسباب طعنه. فذلك نعي في غير محله فمن حيث نعي الطاعن إهدار حقه في الدفاع يتبين من خلال قراءة مدونتي محكمتي الموضوع كفالة محكمتي الموضوع للطاعن حقه في الدفاع عن نفسه أصالة ووكالة وفقاً لما تقضي به أحكام القوانين الإجرائية النافذة في كفالة حقوق الدفاع حيث مكن الطاعن من الدفاع عن نفسه ومن توكيل محامي للدفاع عنه وتكليف محامي من المحكمة لتقديم العون للطاعن والدفاع عنه وهذا ما أفصحت عنه أحكام محكمتي الموضوع ومن ثم يكون طعنه بإهدار حقه في الدفاع عن نفسه لم يقدم على غير أساس وخالف الثابت في أوراق ملف القضية الأمر الذي يستوجب عدم الالتفات إليه أما من حيث نعي الطاعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقضائه عليه بالإعدام رغم عدم بلوغ سنه سن المسؤولية الجنائية فذلك نعي معاد ومكرر سبق للطاعن طرحه وبناء على ذلك تم توقيع الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي في 2008/5/7م بعد الكشف عليه بالأشعة السينية وتبين أنه في تاريخ توقيع الكشف عليه قد تجاوز العام الواحد والعشرين من عمره ولأن تاريخ ارتكابه للجريمة كان في 2006/4/14م فإنه بناء على ذلك يكون قد تجاوز سن ثماني عشرة سنة في تاريخ ارتكابه للجريمة في 2006/4/14م بأكثر من سنة الأمر الذي يكون الطاعن في تاريخ ارتكابه للجريمة في 2006/4/14م تحت طائلة المسؤولية الجزائية التامة ويكون طعنه بهذا الشأن لم يقم على غير أساس يتعين اطراحه وعدم الالتفات إليه وهذا ما تطمئن إليه هذه المحكمة بعد تحقيق هذه المسألة .