تقدير المحكمة للعقوبة

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن طعن النيابة العامة استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه تحت توقيع النائب العام في بحر المدة المقررة قانوناً وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع فقد نعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بقضائه بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مدة سنة كاملة فقط مع أن نص التجريم لفعلهما المتمثل في المادة (38) من قانون مكافحة المخدرات حدد العقوبة بخمس سنوات ونصت المادة (37) بعدم جواز النزول عن العقوبة المقررة، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وعليه وبإمعان النظر فيما ورد في أوراق القضية والمادتين السالف ذكرهما من قانون مكافحة المخدرات نجد المادة (38) افتتحت بعبارة (مع مراعاة أحكام المادة السابقة) أي المادة (37) التي نصت على أنه (لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلاّ إلى العقوبة التالية مباشرة فقط) وما نصت عليه المادة (38) في صدرها صريح في سريان حكم المادة (37) على العقوبة المقررة فيها وهو ما ذهبت إليه النيابة في طعنها وليس كما ذهب المطعون ضدهما أن سريان المادة (37) يكون على ما قبلها ولا يسري على ما بعدها أخذاً بظاهر نصها وتجاهلاً منهما لما نصت عليه المادة (38) في صدرها ومع أن الثابت ذلك من سياق النص فإن ما تلا تلك العبارة من أحكام المادة (38) يجعل من المتعذر إعمال نص المادة (37) فهي صريحة بعدم جواز النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلاّ إلى العقوبة التالية مباشرة فقط والمادة (38) نصت على عقوبة واحدة وهي السجن مدة خمس سنوات ولم تعين عقوبة تالية لها كما هو حال المادتين (34، 35) بل إن المادة سكتت عن بيان الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة، غير أنها في الفقرة الثانية منها نصت على أنه يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر وبهذا الحكم وبعدم وجود عقوبة تالية لعقوبة السجن مدة خمس سنوات حتى يمكن النزول إليها عملاً بنص المادة (37) ارتفع عن محكمة الموضوع قيد الحكم بالعقوبة المنصوص عليها وعدم العدول عنها أو إنقاصها كما هو الحال في المادتين (34، 35) فصار من حق قاضي الموضوع الاختيار بين عقوبة الخمس السنوات كحد أعلى أو الستة الأشهر كحد أدنى وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي بمعاقبته المطعون ضدهما بالحبس مدة ستة أشهر فرأت محكمة الاستئناف رفعها لمدة سنة فكان حكمها بذلك ممارسة لولايتها القانونية بتقدير العقوبة المستحقة بما رأته من خلال وقائع القضية وأدلتها بحسب ما أشار إلى ذلك الحكم المطعون في أسبابه على ضوء تفسيرها للمادة (38) بنصها على حد أدنى للعقوبة وحد أعلى وبين الحدين يكون لمحكمة الموضوع تقرير ما تراه وحيث إن المعلوم من قواعد العدالة مراعاة جانب المتهم قدر الإمكان وذلك بتطبيق القانون الأصلح له وتفسير الشك لمصلحته، فلا مناص من القول بصحة وسلامة الحكم المطعون فيه وخلو الطعن مما يؤثر في ذلك فيكون الطعن على غير أساس قانوني متعيناً رفضه موضوعاً.