إعادة القضية من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية في حالتين

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن ورأي النيابة العامة ونيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة والمداولة تبين أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 25/رجب/1429هـ الموافق 28/7/2008م بغياب الطاعن الذي لم يحضر بشخصة ولا من يمثله جلسات المحاكمة الاستئنافية ولم نجد في الملف ما يفيد إعلانه كما لم نجد في الملف ما يفيد تأريخ استلام الطاعن للحكم المطعون فيه أو حضوره إلى النيابة ويوجد بالملف محضر للنيابة مؤرخ 11/5/2009م وفيه أنه لم يتقدم أي طرف بالطعن في القضية إلى يومنا هذا، كما يوجد محضر للمحكمة الابتدائية مؤرخ 18/ذي الحجة/1430هـ الموافق 6/12/2009م وفيه حضور المتهم – الطاعن – ............................................. ويعتبر هذا التأريخ هو بداية احتساب مدة الطعن وقدم الطاعن أسباب طعنه بتأريخ 14/12/2009م حسب ما هو موضح بأعلى الصفحة الأولى من عريضة طعنه وبنفس التأريخ سدد كفالة الطعن وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن ............................................. على الحكم المطعون فيه بما أشرنا إليه آنفاً ومضمونه بطلان الإجراءات لعدم إعلان الطاعن بحضور الجلسة إضافة إلى مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه..إلخ، وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية تبين أن ما أثاره الطاعن له ما يبرره فالمحكمة الاستئنافية عقدت عدة جلسات لم يتم فيها أو بعضها إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً أو تكليف النيابة بذلك وفقاً للإجراءات القانونية السليمة بل تبين أن المحكمة عقدت جلستها الأولى بتأريخ 18/12/2006م ثم أجلت الجلسة للمطالعة إلى 29/1/2007م ولكن عقدتها في 17/4/2007م أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف شهر ثم أجلتها إلى 25/4/2007م ولكن عقدتها بتأريخ 28/7/2008م أي بعد أكثر من سنة وثلاثة أشهر وفيها نطقت بالحكم دون إعلان لأحد الأطراف وكل هذه إجراءات مخالفة للقانون وحيث تبين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع ما قضى به وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للنظر والفصل في الواقعة المسندة للمتهم حسين أحمد حمود، فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه في منطوقه هذا مخالف لنص المادة (429) إ.ج، التي منحت محكمة الاستئناف حق الإعادة للمحكمة الابتدائية في حالتين فقط هما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وما عدا ذلك فعلى المحكمة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع أن تقوم بتصحيح أي بطلان في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي وحيث إن المحكمة الابتدائية قد فصلت في الموضوع وأبدت رأيها في القضية جنائياً ومدنياً كان الواجب على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع من جميع جوانبه بحكم منهٍ للخصومة، ولما كان الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ما يستدعي القول ببطلانه والتقرير بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في القضية مجدداً وفقاً لما أشرنا إليه وطبقاً لأحكام الشرع والقانون.