طلب الخصوم إحالة المحرر المدعى بتزويره إلى المعمل الجنائي من جديد - حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي :-

أولاً: من حيث الشكل : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني وعملاً بالمادتين ( 436، 437) إ.ج .

ثانياً: من حيث الموضوع : حيث إن ما نعاه الطاعن من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل بالشهادة المقدمة منه وكذا عدم تمكينه من استكمال أدلته وبراهينه إضافة إلى عدم تلبيتها لطلبه المتعلق بإعادة الفحص في معمل جنائي حديث ..إلخ . فإن هذه المناعي في غير محلها كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنيت في حكمها أسباب اطراحها لشهادة الشهود المقدمة من المتهم – الطاعن- ومكنته من تقديم كل ما لديه بعد أن اطلعت على ملف القضية ووجدت أن القضية صالحة للحكم فقررت حجزها للحكم أما ما نعى الطاعن به من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلب طلبه بإعادة الفحص من قبل معمل جنائي حديث فإن هذه الأمور تعد من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع خاصة أن ما جاء في التقرير الصادر عن المعمل الجنائي كان متفقاً مع بقية الأدلة التي قدمت النيابة العامة فيما يتعلق بجريمة التزوير قبل المتهم الطاعن وإجمالاً فإن المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق طرحه والفصل فيها وجاءت بكلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية .

وعليه وحيث إن الطعن افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435) إ.ج .

ولما سبق وعملاً بالمواد (431، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442) إ.ج وبعد المداولة حكمت الدائرة بالآتي :-