شروط الحكم بالقصاص

بمطالعة أوراق القضية المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام وحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين ما يلي :–

أولاً:– من حيث الشكل :

1- الطعن المرفوع من المحكوم عليه / ............................................. حيث إن المادة (436) إ.ج أوجبت توقيع أسباب الطعن من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا والطعن المرفوع من المحكوم عليه المذكور لم يوقع من قبل محامى معتمد مما يجعل طعنه غير مقبول شكلاً.

2- الطعن المرفوع من ورثة المجني عليها/............................................. بواسطة والدتها ............................................. فقد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:– من حيث الموضوع :

ينعى الطاعنون ورثة المجني عليها على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لتناقض الحيثيات مع المنطوق لأنه قضى بالحبس ولم يقض بالإعدام قصاصاً بالرغم من توافر دليله الشرعي من الأدلة والقرائن وما نعاه الطاعنون في غير محله ذلك أن الحكم الاستئنافي أشار في حيثياته إلى أن تلك الوقائع التي أشار إليها الطاعنون في عريضة أسباب طعنهم سبق طرحهم لها أمام محكمة الاستئناف وقد ناقشتها باستفاضة وتوصلت إلى أنها قرائن مفادها صدق أقوال المتهم ............................................. بواقعة قتل المجني عليها / ............................................. وكيفت الواقعة بأنها قتل عمد أما عقوبة القصاص الشرعي الذي تطلبه والدة المجني عليها الطاعنة فلم يتوافر دليله الشرعي وما توصلت إليه الشعبة في قضائها هو الصحيح الموافق للشرع والقانون لأنه لا يوجد الدليل الشرعي من الاعتراف الصريح أو شهود رؤية يعتمد على شهادتهم حتى يحكم بالقصاص لذلك فقد قضى الحكم بالعقوبة التعزيرية المناسبة وهي الحبس مدة سبع سنوات وتسليم دية عمدية بديلة عن القصاص تسلم لورثة المجني عليها .

— الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المرفوع من ورثة المجني عليها/............................................. .