الوكالة في الطعن

بمطالعة الدائرة لعريضتي الطعن بالنقض والردود وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي محل الطعن الصادر عن شعبة استئناف الأموال العامة وما خلصت إليه نيابة النقض بمذكرة رأيها وتقرير القاضي/ عضو الدائرة المتضمن ملخصاً لما سلف عرضه في مدونة هذا الحكم وحيث إن مقتضى النظر في الطعن يستوجب التحقق من استيفاء أوضاعه الشكلية القانونية لقبوله من عدمه أو عدم جوازه لسقوط حق الطاعن فيه إذا توفر مقتضى لذلك، فالبين من أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوق قضائه بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من ............................................ بواسطة محاميها/ ....................................... ، حيث الثابت في الأوراق صدور الحكم الابتدائية بتاريخ 22/10/2008م وقام المحامي المذكور بتقرير الطعن بالاستئناف عن ............................................ لدى محكمة أول درجة بموجب مذكرته المؤرخة 26/10/2008م وإيداع أسباب الطعن بالاستئناف بتاريخ 26/11/2008م دون أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً ممن يملكه قانوناً بتقرير الطعن بالاستئناف والتوقيع عليه كون التوكيل الممنوح له الصادر عن الإدارة القانونية بالشركة بتاريخ 31/10/2007م لم يتضمن النص صراحة على منحه حق تقرير الاستئناف وتقديم عرائض الطعون وفقاً لمقتضى نص المادة (422) إ.ج التي تنص على أن يوقع المستأنف نفسه أو توكيل خاص على تقرير الاستئناف باعتبار أن التقرير بالاستئناف في المواد الجزائية والتوقيع عليه حقاً منوطاً بشخص الخصم يستعمله لنفسه أو بواسطة شخص آخر يوكله لهذا الغرض كما أن المادة (119) مرافعات قد نصت صراحة على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره وذلك بغير إخلال ما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً وحيث إن المادة (422) إ.ج قد أوجبت أن يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف فاللازم أن يتوفر لدى المحامي مستند التوكيل الخاص بتقرير الاستئناف والتوقيع عليه وأن يكون سابقاً على تاريخ التقرير بالطعن ولما كان التوكيل الثاني الممنوح للمحامي الصادر عن الشركة (الطاعنة) بتاريخ 25/11/2008م بالترافع بالقضية أمام محكمة الاستئناف قد صدر بعد انتهاء المدة المقررة للطعن المنصوص عليها في المادة (421) إ.ج الأمر الذي يترتب عليه وبموجب الدفع المقدم من المستأنف ضدهما الثالث والرابع القضاء بعدم قبول عريضة الطعن بالاستئناف المقدمة من المحامي المذكور من الشركة شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وبالوقوف أمام أسباب الحكم المطعون فيه السالفة الذكر نجد أن الشعبة الاستئنافية لم تجانب الصواب فيما ذهبت إليه ولا مناص أمام هذه الدائرة إلا الحكم بسقوط حق الطاعنة ............................................ في الطعن بالنقض تبعاً لذلك وعدم قبول الطعن بالاستئناف جعل باب الطعن بالنقض منغلقاً عليها.

وبالنسبة للطعن بالنقض المرفوع من الطاعن/ ............................................ فقد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية لقبوله من حيث الشكل، وفي الموضوع وبالوقوف أمام مناعي الطاعن الواردة في أسباب الطعن والتي تلخصت في نعيه بأن محكمة أول درجة والنيابة قبلها قد فهمتا الوقائع على خلاف حقيقتها وتناقضتا فيها دون دليل يسند حكم الإدانة وأغفلت الشعبة الاستئنافية دفوعه وانتفاء الركن المادي للجريمة وعلى فرض وجود التزوير المعنوي فقد خالفت الشعبة أحكام المادة (213) عقوبات وأخطأت في تأويلها بالإضافة إلى انعدام القضية الجنائية ويكفي عدم توفر نية الأضرار لانتفاء الجريمة المنسوبة للطاعن وهي التزوير المعنوي المدعى بها وبذلك نجد أن أسباب الطعن متعلقة بالوقائع وقيمة الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع حيث لا تمتد رقابة هذه المحكمة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات وبذلك جاء الطعن خالياً من الأسباب الموجبة لقبوله المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج ما يتعين الحكم برفضه موضوعاً.