قرار المحكمة الاستئنافية فتح باب المرافعة بعد إغلاقها

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يقتضي معه الفصل فيه من حيث الموضوع .

فقد تبين أن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان لما قاله الطاعن على لسان محاميه ولما جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي : أن الحكم الاستئنافي قد أخل بحق المتهم في الدفاع عندما قررت الشعبة فتح باب المرافعة بعد إغلاقها وإصدار قرارها بإحالة الأشعة الخاصة بالمتهم إلى طبيب شرعي لتحديد سنه، وإلزام مستشفى الثورة بتقديم تقرير جنائي مفصل عن المجني عليه من واقع ملفه لعرضه على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، ومن ثم السير في إجراءاتها دون بيان أسباب عدولها عن ذلك القرار .

وحيث إن هذا النعي في محله لما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الشعبة الجزائية قد قررت فتح باب المرافعة لاستكمال إجراءات الإثبات بعد أن قررت حجز القضية للحكم لجلسة يوم 10/ربيع الأول/1432هـ الموافق 13/2/2011م وذلكم منطوق القرار القاضي بالآتي :

1- فتح باب المرافعة من جديد .

2- إحالة الأشعة إلى طبيب شرعي لتحديد سن المستأنف .

3- إلزام مستشفى الثورة العام بتقديم تقرير جنائي مفصل من واقع ملف المجني عليه لعرضه على طبيب شرعي لمعرفة سبب الوفاة .

4- التأجيل إلى جلسة يوم 6/3/2011م .

وقالت الشعبة في أسباب قرارها : إنه تبين أثناء المداولة أن طلبات المستأنف بإحالته على لجنة طبية لتحديد سنه وانقطاع علاقة السببية بين فعل المستأنف ونتيجة الوفاة لتداخل عوامل أخرى أدت إلى الوفاة بسبب أخطاء مهنية أثناء إجراء العملية وهي طلبات ودفوع جوهرية من شأنها التأثير في ما قضى به الحكم فيما لو صحت تلك الطلبات لاسيما أن قرار تحديد السن المؤرخ 12/9/2006م من قبل الدكتور/ ....................................... جاء فيه نتيجة الأشعة بالتئام كراديس مفاصل المرفق، والسلاميات والمشطيات وأسفل الزند مع اختلاف تحديد سن المستأنف لكل مفصل من المفاصل التي أجريت لها الأشعة لتحديد السن على ضوء تلك الأشعة ما لم تر إعادة الكشف من جديد على المستأنف .

كما أن تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة لم يستند إلى تقرير جنائي من الهيئة العامة لمستشفى الثورة العام وإجراء مطابقة ذلك مع ملف القضية وهذه الأسباب لم تدون في نسخة الحكم المطعون فيه ولا في مسودة الحكم .

لما كان ذلك وكانت الشعبة قد أصدرت قرارها المشار إليه آنفاً إعمالاً للمادة (370) إ.ج وهي أسباب جدية متعلقة بالبحث في تحديد سن المتهم ومعرفة سبب وفاة المجني عليه غير أن الشعبة قد تم عدولها عن ذلك القرار دون أسباب تذكر وقررت حجز القضية للحكم رغم معارضة الدفاع لذلك متمسكاً بطلباته السابقة، وحيث إن الشعبة أصدرت حكمها دون بيان أسباب عدولها عن ذلك القرار متجاوزة بذلك أحكام الفقرة (الثانية) من المادة (172) مرافعات المقروءة مع المادة (564) إ.ج والتي نصت على أنه : (إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم ... إلى آخر نص المادة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد شابه عيبٌ إجرائي جوهري مهدر لحق الدفاع مما يجعله معرضاً للبطلان متعيناً نقضه عملاً بالمادتين : (396 ، 397) إ.ج .

وحيث إن الأسباب السابقة تكفي لنقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن .