بطلان إجراءات القبض ومحضر الضبط والتفتيش لحيازة المواد المخدرة من عدمها وأثرها في الحكم

بعد الاطلاع على محتوى الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة صعدة وسحار بتأريخ 3/3/1429هـ الموافق 1/3/2008م وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف م/صعدة بتأريخ 17/محرم/1430هـ الموافق 13/1/2009م وعلى ما ورد في مذكرة الطعن بالنقض المرفوعة من النيابة العامة وعلى ما كان به الرد من المطعون ضدهم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 17/1/1430هـ الموافق 13/1/2009م وحيث بادرت النيابة العامة إلى تقديم الطعن عليه بتأريخ 17/2/2009م وكان ذلك في غضون المدة القانونية فالطعن يكون مقبولاً شكلاً عملاً بالمادة (437) إ.ج.

من حيث الموضوع:

بالرجوع إلى الأوراق وإلى ما ارتكز عليه الحكم المطعون فيه من أسباب أدت إلى القول ببراءة المطعون ضدهم من الجرم المنسوب إليهم (وهو أنهم بتأريخ 27/4/2007م حازوا مادة مخدرة أربعة كيلو جرام من مادة راتينج الحشيش المخدر لتهريبها إلى السعودية).

وبالرجوع أيضاً إلى أسباب الطعن بالنقض المطروحة من النيابة العامة ولدى التأمل في كافة أوراق الدعوى، تبين للدائرة عدم تأثير الطعن لأن الحكم المطعون فيه تأسس على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية كون الثابت من (مدونات) محضر الضبط والتفتيش المؤرخ 27/4/2007م أن الذي قام بعملية القبض على ركاب السيارة الصالون – ومنهم المتهمون – في سوق منبه لم يكن أياً من مأموري الضبط القضائي الموقعين على المحضر أو أي من تتوفر لهم هذه الصفة المنصوص عليهم في المادة (84) إ.ج وإنما شخصان هما ............................................. و............................................. وكلاهما ليسا ممن يملكون صفة الضبطية القضائية ولا من منتسبي الأمن أصلاً وإنما مكلفان بحراسة السوق من عضو مجلس النواب وفقاً للثابت في محضر الاستدلال الذي تم في إدارة أمن منبه ولأن عملية التفتيش واكتشاف مادة الحشيش بحوزة المتهمين لم تتم إلاَّ لاحقاً – بعد إتمام عملية القبض ممن لا يملكه وبعد إيصال جمع الركاب (ومنهم المتهمون) إلى إدارة أمن مديرية منبه – ولأن محضر الضبط الذي تم إعداده في إدارة الأمن تم بصورة معيبة ولم يستوعب البيانات والإجراءات التي استلزمها القانون من حيث سماع وإثبات أقوال الموجودين من ركاب السيارة بخصوص تلبس المتهمين بحيازة مادة الحشيش ومواجهة المتهمين وسؤالهم عما تم ضبطه بحوزتهم وأخذ إجاباتهم وتوقيعاتهم أو إثبات امتناعهم كما لم يتم إخطار النيابة العامة فوراً مع أن الجريمة جسيمة كل ذلك، بالمخالفة لأحكام المواد (98، 99، 100) إ.ج.

ولأن مدير عام مديرية منبه في مذكرته الرسمية الموجهة إلى محكمة ثاني درجة – مصدرة الحكم المطعون فيه – نفى توقيعه على محضر الضبط ونفى علمه بواقعتي الضبط والتفتيش مما ولد الشك لدى المحكمة في صحة الجريمة من أساسها.

لما كان ذلك وكانت المحكمة – مصدرة الحكم – قد أقامت قضاءها على ما سلفت الإشارة إليه وبأسباب معقولة متفقة مع أحكام القانون وتقوى على حمله ولها أساس ثابت في الأوراق فإن الطعن يصبح وارداً على غير محل يتعين رفضه موضوعاً.