1- تعدد المجني عليهم في جرائم الشكوى. 2- التنازل عن الحق الشخصي

بالاطلاع على الأوراق وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة كرش القبيطة الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف م/لحج (الشعبة الجزائية) بتأريخ 27/ربيع الأول/1432هـ الموافق 2011/3/2م وعلى ما ورد بصحيفة الطعن والرد عليها وعلى ما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 27/ربيع الأول/1432هـ الموافق 2011/3/2م وحيث بادر الطاعنان إلى قيد الطعن وتسديد رسومه مع الكفالة بتأريخ 2011/3/5م وقاما بتقديم صحيفة أسباب الطعن بتأريخ 2011/4/11م موقعة من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا قبل انقضاء المدة القانونية فالطعن يكون مقبولاً شكلاً.

من حيث الموضوع:

تبين أن ما ينعاه الطاعنان يخلص في القول إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت القانون عندما حكمت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الحق العام رغم وجود تنازل من الشاكي........................................ عن شكواه وخالفت القانون أيضاً عندما لم تقرر في الاستئناف الجزئي المرفوع من المتنازل المذكور وأن محكمتي الموضوع قضتا للمطعون ضده بناءً على تقرير طبي غير صحيح وعلى شهادة غير صحيحة...إلخ.

وبالرجوع إلى محتوى الملف تبين أن هذه المناعي مردودة بالثابت في الأوراق لأن الواقعة الجنائية وإن كانت من جرائم الشكوى وقد حصل الطاعنان في مرحلة الخصومة الاستئنافية على تنازل من قريبهما ....................................... بموجب الوثيقة المقدمة إلى الشعبة المؤرخة 2009/11/14م فليس فيها ما يسقط الدعوى العامة لأن المستأنف ضده حالياً ....................................... هو أحد المجني عليهم وممن قدم الشكوى أمام سلطة الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة والمقرر بنص المادة (28) إ.ج أنه: (إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين)، وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أعملت التنازل المقدم إليها من الطاعنين في حدود ما يملكه المتنازل وهو حقه الشخصي وقضت بموجبه بانقضاء حقه الشخصي وفي ذلك سقوط استئنافه الجزئي الذي كان قد تقدم به فإنها بذلك لم تخالف القانون.

أما الجدل الذي يثيره الطاعنان فيما اعتمدت عليه محكمتا الموضوع للحكم به للمطعون ضده من أرش من خلال التشكيك في سلامة التقرير الطبي...إلخ، فهذا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لتعلق ذلك بمسائل الواقع الذي تختص به محكمة الموضوع.