نقل القضية الجزائية من المحكمة المختصة مكانياً إلى محكمة أخرى
القاعدة القضائية
نقل القضية الجزائية من محكمة مختصة مكانياً إلى محكمة أخرى بناءً على طلب من النائب العام وفقاً لأسباب يحددها في طلبه استناداً إلى نص المادة (254) إ.ج، وذلك بقرار من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا.
حيثيات الحكم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ 1434/3/25هـ الموافق 2013/2/6م نظرت الدائرة بالهيئة المذكورة طلب النائب العام بمذكرته رقم (ف ص 275/33) المؤرخة 2013/1/28م بنقل قضية / ..................................... و............................................. المتهمين بعدة قضايا إرهابية بحسب التفصيل الوارد في المذكرة المرفق أصلها من المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة لما يخشى معه الإخلال بالأمن إذا ما نظرت قضية المذكورين أمام المحكمة المتخصصة بمحافظة عدن.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 25/3/1434هـ الموافق 6/2/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية (أ).
وعضوية القضاة: القاضي/ مرشد سعيد الجماعي، القاضي/ يحيى عبدالله علي الأسلمي، القاضي/ جمال قاسم صالح المصباحي، القاضي/ محمد عبدالله أحمد باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الرابع عشر (التاسع جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 115–116؛ صفحات PDF رقم 118–119.
موضوع القاعدة في الأصل: نقل القضية الجزائية من المحكمة المختصة مكانياً إلى محكمة أخرى.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.