الاختصاص المكاني والإقرار والإنكار

بعد الاطلاع على أوراق ومشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة غرب الأمانة بتأريخ 13/ربيع الأول/1424هـ وعلى الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة الثانية بمحكمة استئناف الأمانة بتأريخ 28/جمادى الآخرة/1427هـ الموافق 24/7/2006م وعلى ما تضمنته عريضة الطاعنين المرفوعة بواسطة محاميهم ............................................. بتأريخ 31/3/2007م وعلى ما جاء في مذكرة نيابة استئناف الأمانة المؤرخة 31/5/2007م وعلى ما ورد في مذكرة نيابة النقض من الرأي أولاً من الناحية الشكلية حيث إن الثابت من الأوراق ومحاضر جلسات المحكمة مصدرة الحكم أنه تم حجز القضية للحكم في 27/محرم/1427هـ الموافق 26/2/2006م وحددت موعد النطق به لجلسة يوم 23/4/2006م ولم يتم النطق به إلاَّ في 28/6/1427هـ الموافق 24/7/2006م دون علم الطاعنين بالموعد الجديد وقد تسلم الطاعنان صورة من الحكم بتأريخ 14/3/2007م حسب ما هو ثابت بصورة الحكم وقررا طعنهما على الحكم وأودعا عريضة مشتملة على أسبابه بتأريخ 31/3/2007م أي في بحر ميعاده المنصوص عليه في المادة (436) إذا ما احتسبنا الميعاد من تأريخ تسلم الطاعنين صورة من الحكم فعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطاعن إذا لم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يكونا على علم بها فإن ميعاد الطعن يسري في حقه من تأريخ تسليم الحكم أو الإعلان به إعلاناً صحيحاً وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسة النطق بالحكم ولم يكونا على علم بها وأن الميعاد في حقهما يبدأ من تأريخ تسلم صورة الحكم وذلك ما يتوافق مع ما ورد في رأي نيابة النقض فيكون الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة في ميعاده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع تبين أن الطعن يتحصل مضمونه في سببين الأول أصلياً على حد تعبير الطاعن ويتضمن الدفع ببطلان وانعدام الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي الصادر عن القاضي الجزائي لمحكمة غرب الأمانة لانعدام ولاية القاضي في إصدار الحكم حيث إن الوقائع التي نسبتها النيابة إلى الطاعنين في قرار الاتهام لا تقع في إطار ولاية واختصاص محكمة جنوب غرب الأمانة والثاني احتياطي ويتضمن النعي على الحكم بالبطلان كون محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية قامت بإصدار الحكم محل الطعن دون أدلة شرعية أو قانونية تدين الطاعنين...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي وإجراءاته تبين أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته واعتبار أسبابه من أسباب الحكم الاستئنافي أي أن الحكم الاستئنافي قد قضى بتأكيد ما ورد في الحكم الابتدائي من الإدانة بالمعاقبة للطاعنين على الأفعال المنسوبة إليهما في قرار اتهام النيابة العامة بينما الطاعنان ينعيان على الحكم بالبطلان ويدفعان بانعدامه لانعدام ولاية القاضي مصدر الحكم فما هو منسوب للطاعنين يقع في غير اختصاصه على حد تعبير الطعن غير أن الثابت في الأوراق من أقوال الطاعنين وبقية المتهمين المحكوم عليهم أن أكثر الوقائع التي ارتكبوها تقع في شارع الستين الغربي في اتجاه مذبح وشارع الزبيري جوار كنتاكي والخاضعة لاختصاص نيابة ومحكمة غرب الأمانة فيتعين اختصاص محكمة غرب الأمانة وفقاً لأحكام المادة (234) إجراءات التي تنص على أنه يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً وذلك ما يجعل الدفع غير مقبول وهو ما يوجب رفض الطعن وبالنسبة لما ورد في السبب الثاني من الطعن وهو صدور الحكم دون أدلة...إلخ، تبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه وأسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها الحكم الاستئنافي واعتبرها أسباباً له أن المحكمة اعتمدت في قضائها على الأدلة الجائزة قانوناً وأنها أخذت باعترافات المتهمين في المحاضر الأولية وهي اعترافات مشهود عليها والتي ذكرت المحكمة أنها تطابقت لفظاً ومعنى فضلاً عن ضبط المسروقات التي وجدت بحوزتهم وضبطهم وهم في حالة سكر وقد عجز المتهمون عن إثبات دعوى الإكراه، والإنكار بعد الإقرار إنكار باطل لا يعول عليه خصوصاً في حق الآدميين أما ما كان في حق الله وقد اعتبرته المحكمة شبهة دائرة لحد الشرب عن المتهمين وذلك مما يخضع لسلطتها التقديرية فالمحاضر الأولية ومحاضر تحقيقات النيابة بما تحوي من اعترافات وقرائن وأقوال شهود من عناصر الموضوع التي تخضع لسلطة قاضي الدعوى التقديرية نفياً أو ثباتاً وله على ضوء مبدأ القناعة القضائية وفقاً للقانون أن يأخذ بها أو يطرحها إذا لم يطمئن إليها وذلك ما يترتب عليه رفض الطعن لعدم صحة أسبابه لذلك وحيث إن الحكم محل الطعن قد أقام قضاءه على أسباب تقوى على حمله وخلا من العيوب الشكلية والموضوعية وخلا الطعن من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إجراءات