الرجوع عن الشهادة – حكمها

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً فحكم الاستئناف والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:–

أولاً:– من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:– من حيث الموضوع : تنع الطاعنة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون كونه لا يجوز التراجع عن الشهادة إلا أمام المحكمة التي سمعت الشهادة وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعن مما يعد قصوراً في التسبيب .. إلخ .

— وما نعته الطاعنة في غير محله فالقول: بأنه لا يجوز الرجوع عن الشهادة إلا أمام المحكمة التي سمعت الشهادة قول في غير محله أن ذلك تراجع الشهود تم أمام النيابة وهي جهة التحقيق وإذا تراجع الشهود عن شهادتهم سقط الدليل المتعلق بالإدانة أما القول: بأن الشعبة لم ترد على أسباب الاستئناف فيخالف الثابت بالأوراق إذ أن الثابت قيام الشعبة بالرد على ما أورده المستأنف في أسباب الاستئناف كما هو واضح في حيثيات الحكم الاستئنافي لذلك فإن طعن الطاعنة لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً .