القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية - العدد الخامس عشر

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 22 ذي القعدة 1431هـ الموافق 30/10/2010م وقدم الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 5/1/2011م وحيث تخلل المدة بين تاريخ صدور الحكم وتقديم أسباب الطعن العطلات الرسمية وإجازة عيد الأضحى المبارك فإن أسباب الطعن تكون مقدمة خلال المدة القانونية مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن عبدالعليم مهيوب على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن الحكم المطعون فيه صدر بدون دليل شرعي أو قانوني وأن المجني عليه لم يقدم شيئاً وأن المحكمة أهدرت أدلته القانونية ..الخ

وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية تبين لها أن ما أثاره الطاعن مخالف للثابت في الأوراق حيث تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد استندا في إدانة المتهم إلى اعترافاته الصريحة الواضحة والمعلوم شرعاً وقانوناً أن الاعتراف دليل مستقل بذاته يغني عن غيره وقد سبق للمتهم الطاعن الاعتراف بما نسب إليه في قرار الاتهام أمام محكمة أول درجة وذلك ثابت بالصفحتين الأولى والثانية من الحكم إضافة إلى ما سبق فالواضح أن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يخرج في مجمله عن إطار النزاع بشأن الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع وذلك مما تستقلان به دون معقب عليها من هذه المحكمة ما دام الاستنتاج سائغاً وموافقاً للقانون وذلك ما قررته المادة (431) إ.ج.

وحيث إن الطعن لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (435) إ.ج الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الحكم الاستئنافي قد صدر في تاريخ 15/3/2010م بحضور محامي الطاعن وهو المحامي/ .......................... كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم ولم يقدم عريضة الطعن إلا في 30/6/2010م أي بعد انقضاء الميعاد القانوني للطعن وهو ما دفع به كل من المطعون ضده والنيابة العامة ونيابة النقض في مذكراتهم بالإضافة إلى أن الطاعن الثاني ..................................... لم يتقدم بالطعن على الحكم الاستئنافي السابق ما يجعل ذلك قبولاً منه وهو ما جاء في مذكرة نيابة النقض .

وعليه ولما كان أن الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المرفق بملف القضية أن محامي الطاعن كان حاضراً تلك الجلسة ولم يقدم الطعن إلا في تاريخ 30/6/2010م فإن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه حضورياً في حق الطاعن المحكوم عليه / ............................. ويكون الطعن غير جائز بالنسبة للمحكوم عليه الضامن / ......................................... لعدم طعنه بالحكم بالاستئنافي السابق ولأن الحكم المطعون فيه حالياً لم يغير من مركزه القانوني في الحكم السابق.

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمة أول درجة فحكم محكمة ثاني درجة فحكم المحكمة العليا الأول بالنقض والإعادة فحكم محكمة ثاني درجة بعد الإعادة فالطعن بالنقض للمرة الثانية والرد عليه بدفعين أولاً بفوات ميعاده وثانياً بعدم صفة مقدمه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي:–

— أن المطعون ضده تقدم بدفعين أولاً: بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده والثاني: بعدم صفة هذا الطعن في تقديم الطعن بالنقض وحيث إن الدفع المتعلق بعدم الصفة يعد مدخلاً لمناقشة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً فإنه يتعين أولاً:– الفصل في الدفع المتعلق بعدم الصفة حيث إن الثابت من خلال الأوراق أن المطعون ضده – المستأنف – سبق أن قدم أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دفعاً بعدم صفة والدة المجني عليه كونه لم يعد قاصراً وأنه قد بلغ سن الرشد وقد ألزمت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ضرورة إحضار توكيل فقدم المجني عليه ............... توكيلاً برقم (596) بتاريخ 20/6/2010م صادراً عن قلم التوثيق بمحكمة جنوب غرب الأمانة قضى بتوكيل والدته ............... للمرافعة أمام جميع المحاكم وبالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض وجدنا أنها قدمت عن ................. باعتباره ولياً للمجني عليه كونه لا زال قاصراً وبتوقيع المحامي .............

— وعليه فإن الطعن بالنقض المقدم من ............... عن المجني عليه باعتباره بولايته يعد مقدماً من غير ذي صفة ومخالفاً لنص المادة (411 فقرة 3) إ.ج كما أننا لم نجد في ملف القضية ما يثبت أن المحامي ............ قد وكل من المجني عليه أو من والدة المجني عليه .

— الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن بالنقض المقدم من/ ................... لتقديمه من غير ذي صفة .

بمطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، فما انتهت إليه في محله فالثابت من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/7/1431هـ الموافق 10/7/2010م بغياب الطاعن؛ لعدم حضوره جلسات المحاكمة وعدم علمه بموعد النطق بالحكم، مما يجعل ميعاد الطعن بالنسبة إليه من تاريخ استلامه صورة من الحكم في 12/2/2011م وليس من تاريخ النطق به، وحيث أودع الطاعن مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 13/2/2011م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محام معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (431 ، 436 ، 437 ، 438) إجراءات جزائية .

وفي الموضوع : عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في ما انتهى إليه من قضائه في مواجهته؛ كونه صدر في غيابه ودون أن يعلن لحضور جلسات المحاكمة الاستئنافية، مما يجعله مشوباً بالبطلان؛ لصدوره بالمخالفة لأحكام المواد : (32 ، 58 ، 66 ، 67) إجراءات، وأحكام المواد : (39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 289) مرافعات، وبمناقشة ما أثاره الطاعن نجد أن له أساساً في الأوراق وسنداً من القانون، حيث كان من الدائرة تتبع إجراءات إعلان المستأنف وفقاً لما هو ثابت في محاضر الجلسات فلم نجد في أوراق ملف القضية سوى ورقة تكليف المستأنف (الطاعن حالياً) بالحضور إلى جلسة 10/4/2010م المثبت فيها أنه تم الاتصال بشخص المذكور وتم إعلانه بالموعد وذلك الإجراء مخالف لقواعد الإعلان ولا يخول المحكمة أن تحكم على المستأنف في غيبته إلاَّ بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي تحدد لنظر استئنافه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة؛ لأن الإعلان القانوني شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى، وحيث لم يثبت إعلان المستأنف لحضور جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً ذلك يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان الموجب لنقضه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف بعد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً وبإجراءات محاكمة سليمة .

بعد مطالعة أسباب الطعن والرد عليها وعلى سائر أوراق القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين من المرفقات أن الطاعن/ ............... قد حضر إلى نيابة بني الحارث بتاريخ 28/7/2010م والتزم بتسديد المبلغ المحكوم به عليه للمطعون ضده خلال ثلاثة أشهر تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة ............. المؤيد من الشعبة الجزائية الأولى باستئناف .............. تاريخ 10/5/2010م ومشهود عليه وتحت إبهام الطاعن حالياً، وحيث إن المادة (273) مرافعات مقروءة مع المادة (564) إ.ج التي تنص على أنه: ((لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلاَّ المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته))، وحيث إن الحال كذلك فإنه لا يجوز رفع الطعن؛ لقبول الطاعن بالحكم وتنفيذه عملاً بالمادة (2) الفقرة الأخيرة إ.ج .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً : من حيث الشكل : حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج

ثانياً: في الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعنان من مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق من شهادة الشهود والتعليل السقيم والإعراض عن هذه الأدلة بالمخالفة للعقل والمنطق والواقع وكذا بطلان الحكم المطعون فيه لإهداره مبدأ تكامل الأدلة المنصوص عليه بالمادة (321) إ.ج إضافة إلى الفساد في الاستدلال والتحريف بالتفسير والاستدلال غير الصحيح للوقائع والأدلة ومخالفتها أيضاً لنصوص المادة (374) إ.ج والمادة (230) مرافعات وذلك من خلال عدم إيراد ما قدمه الخصوم والتجهيل للوقائع ..الخ فإن هذه المناعي قد وقعت في محلها كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت القانون عندما أهدرت مبدأً جنائياً أقره المشرع اليمني في المادة (321) إ.ج وهو مبدأ تكامل الأدلة وتساندها في الإثبات وذلك عندما قامت بإطراحها لشهادة شاهدين فقط من قائمة أدلة الإثبات والتي كان الحكم الابتدائي قد بنى حكمه عليها مع بقية الشهود وأدلة أخرى واعتبرت أن ذلك كافٍ للفصل في الاستئناف في حين أنها أعرضت عن النظر والمناقشة لكافة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة الطاعنان والمتعلقة بمطالبتهما المدنية .. كما أن الشعبة مزجت بين طرق الإثبات فلم تفرق بين الدليل والقرينة وقد شاب الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتسبيب المعيب المخالف للقانون والوقائع الثابتة في الأوراق وذهبت بعيداً لمناقشة أمور لا علاقة لها بموضوع الإثبات كما أنها أهدرت الشعبة حقوق الدفاع للمستأنف ضدهما _ الطاعنين _ ولم تقم بالمناقشة أو الرد على جميع الأمور التي أثارها الطاعنون في ردهم على الاستئناف مما أدى إلى التجهيل في الوقائع .

— الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر والفصل في الاستئناف على ضوء ما أوضحنا .

— مع ملاحظة أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انفردت بصياغة حكمية جديدة مخالفة للقانون عندما قضت في الفقرة الثانية من منطوق حكمها بالآتي : في الموضوع : العدول عن الحكم الابتدائي...الخ فهذه الصياغة أي العدول تخالف نص المادة (428) إ.ج التي حددت طرق منطوق الحكم الاستئنافي بالآتي ((التأييد – الإلغاء – التعديل) وهذا الأمر يجب التنبيه إليه مستقبلاً .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ومراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فحكم المحكمة العليا فالحكم الاستئنافي للمرة الثانية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل:

— الطعن المقدم من الطاعن/ ............... حيث إن الحكم المطعون فيه صدر 25/7/1432هـ الموافق 27/6/2011م ولم يقدم عريضة أسباب طعنه إلا بتاريخ 19/12/2011م إلا أنه مسجون ولم يستلم نسخة من الحكم إلا بتاريخ 11/12/2011م فإن طعنه مقبول شكلاً لسريان الميعاد من تاريخ استلامه للحكم.

الطعن المقدم من الطاعن / ............... فقد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لتخلل الميعاد الإجازة القضائية فهو مقبول شكلاً .

ثانياً: من حيث الموضوع :

الطاعن/ ............... ينعي على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لبطلان في الإجراءات أثر في الحكم وبطلان في الحكم لأنه مبني على التخمين والظن ...الخ

— وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول ببطلان التفتيش قول مرسل ولا دليل عليه لأن الأصل الصحة ومن يدعي خلاف ذلك فعليه بالإثبات كما أنه كان على الطاعن إثارة ذلك أمام المحكمة الابتدائية عند نظرها للقضية ابتداءً وأمام محكمة الاستئناف ولا يقبل إثارة ذلك أمام المحكمة العليا لأنها ليست محكمة موضوع أما القول بأن الحكم الاستئنافي قائم على التخمين وليس على اليقين فقول غير صحيح لأن المحكمة أدانت الطاعن بناء على اعترافه وشهادة الشهود لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أساس.

2- الطاعن/................ ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تنبه الطاعن إلى تعديل الوصف للجريمة المنسوبة إليه ولقصور في التسبيب لأن الإقرار وليد إكراه وإجراءات باطلة وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بأن الشعبة لم تنبه الطاعن إلى تعديل الوصف للجريمة فالتعديل يكون من العقوبة الأخف إلى العقوبة الأشد وذلك التعديل لصالح الطاعن لأنه تم تعديل العقوبة من الحكم بالسجن 25 سنة إلى خمس سنوات أما القول بأن إقرار الطاعن وليد إكراه فقد أشارت المحكمة الابتدائية إلى أن الإكراه لم يثبت لأن شهادة الشهود عليه متناقضة ومتضاربة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أساس والطاعنان يناقشان بالأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع بثبوتها وذلك مما تختص به دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعنين موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف عرضة في محله من مدونة هذا الحكم، وحيث إنَّ مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائه للاشتراطات المقررة قانوناً قبل الدخول في الموضوع وكان البين من الأوراق حضور/ ............... و............... الحاضر عن نفسه وبالوكالة عن أخويه/ ............... و.................. جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 14/رجب/1430هـ الموافق 7/7/2009م التي قررت فيها المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 24/شوال/1430هـ الموافق 13/10/2009م، وحيث لم يتم النطق بالحكم في الموعد وتم التأجيل إلى جلسة يوم الثلاثاء 1/ذي القعدة/1430هـ الموافق 20/10/2009م وإعلان الخصوم بموعد جلسة النطق بالحكم كما هو ثابت في الصفحة (الأخيرة) رقم (24) من مدونة الحكم المطعون فيه، وفي الموعد المذكور تم النطق بالحكم بغياب المستأنفين وبحضور المستأنف ضده، لما كان ذلك وكان المقرر قانوناً أنَّ مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للقانون أن يحضر الطاعن عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسة المقررة لإصدار الحكم فإن الحكم يكون بالتالي حضورياً بحقه مادام أنَّ عمل المحكمة مقصور في الجلسة على إصدار الحكم والنطق به، الأمر الذي يتعين معه التقرير بأنَّ الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بحق الطاعنين ولزوم احتساب الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه بالنقض بالنسبة للمذكورين من تاريخ النطق به وليس من تاريخ استلامهم صورة منه، حيث كان الواجب عليهم موالاة الجلسات بانتظام بما في ذلك جلسة النطق بالحكم ما لم يكن هناك عذر قهري أعاقهم عن الحضور، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يقرروا الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر للطعن المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم المعتبر حضورياً في حقهم وهو إجراء قانوني لصحة الطعن بالنقض إلى جانب إيداع مذكرة أسبابه باعتبارهما وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن قيام الطاعنين/ ............ و............ و............ بإيداع أسباب طعنهم بتاريخ 20/1/2010م بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وقيام الطاعن/ .............. بإيداع أسباب طعنه بتاريخ 4/1/2010م أي بعد مرور أربعة وسبعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم يجعل الطعنين المقدمين من المذكورين غير مقبولين شكلاً؛ لرفعهما خارج الميعاد، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول كلا الطعنين شكلاً، وما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً .

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها الحكم الابتدائي وأسبابه، والحكم الاستئنافي وحيثياته وما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها على النحو السالف تحصيله، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي بتاريخ 11/ذي القعدة/1431هـ الموافق 19/10/2010م في غياب الطاعن رغم علمه بموعد جلسة النطق بالحكم التي حضرها محاميه، وقدم عريضة أسباب الطعن بالنقض وتسديد مبلغ الكفال تاريخ 14/12/2010م حسبما هو مؤشر بالصفحة الأولى من الطعن وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم على رأس خمسة وخمسين يوماً وبخصم أيام العطل الأسبوعية والرسمية عملاً بالمادة (111) مرافعات تجد الدائرة أن الطعن قدم في ميعاده القانوني موقعاً من محامٍ معتمدٍ ولذا تقرر الدائرة قبوله شكلاً.

الطعن من حيث الموضوع :

تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من أنه جاء مخالفاً للقانون فيما قضى به لتوفر دليل دعواه واعتراف المدعى عليهم له بالثبوت، وهو ما قضت له به محكمة أول درجة، وأن تعديل محكمة الاستئناف كان مخالفاً للقانون ولذلك كان الرجوع إلى ملف القضية وتبين للدائرة أن ما قضت به الشعبة المطعون في حكمها لا يتفق وصحيح القانون، فمن المعلوم أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع، وإن ظهر لها قصور في الإجراءات أو بطلان في الحكم الابتدائي فعليها أن تتولى استيفاء أي نقص والحكم في القضية وقد أكدت ذلك المادتان : (428 ، 429) إ.ج لاسيما وقد أوضحت محكمة أول درجة في حيثياتها سبب عدم قبول الدفع المقدم من المتهمين، وقالت : ((ولا ترفع يد الثابت إلاَّ بحجة وأن ما قام به المتهمون أفعال يعاقب عليها جنائياً ما يستوجب رفضه وعدم قبول دفوعهم ولا وجه لإيقاف الجانب الجنائي))، ولذا فإن ما نعى به الطاعن له سند في الأوراق ومحل من القانون، وحيث والحال كذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لقانون المادتين : (396 ، 397) إ.ج بما يلزم نقض الحكم وتقرير الإعادة للفصل في القضية مجدداً .

وبالاطلاع على المرفقات الصادرة عن النيابة العامة والمضمنة أيضاً في قرار محكمة الحجرية الابتدائية المتضمن طلب نقل القضية إلى محكمة غرب تعز شارحة أسباب ذلك الطلب .

وللأسباب الأمنية المشار إليها فيما ذكر آنفاً والمتمثلة بتهديد الشهود مما يتعذر معه انعقاد الجلسات ويخشى معه الإخلال بالأمن العام وبناءً على طلب النائب العام واستناداً إلى المادة (254/1) إ.ج فإن المحكمة تقرر ما يلي :

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

من حيث الشكل :

صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 10/ربيع الأول/1431هـ الموافق 16/3/2010م في غياب الطاعن بعد حجز القضية للحكم من تاريخ 2/2/2010م إلى تاريخ 16/3/2010م وهي الفترة التي كان لازماً على الشعبة إخطار المطعون ضده بالحضور في الميعاد الجديد للنطق بالحكم، الأمر الذي جعل الطعن مقبولاً شكلاً، اعتباراً من تاريخ استلام الحكم .

ومن حيث الموضوع :

تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعن/ .............. من أن الحكم الاستئنافي صدر مخالفاً للقانون؛ كونه قضى عليه بعقوبة سالبة للحرية، ولم تكن النيابة العامة مستأنفة للحكم، وهذا السبب من الطعن له سند في الأوراق والقانون، حيث إن المادة (417) إ.ج نصت على أنه : ((يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلاَّ الدعوى المدنية))، ولذا فإن قضاء الشعبة في هذه الجزئية بالحكم بعقوبة سالبة للحرية دون طلب من النيابة العامة ولم تستأنف فإنها تكون قد قضت بخلاف القانون بما لزم نقض هذه الجزئية من الحكم .

أما ما نعى به الطاعن من أن الشعبة عدلت الوصف القانوني للواقعة فذلك طعن غير صحيح؛ لأنها قضت على المدعى عليه (المتهم الطاعن حالياً) ولم يخرج قضائها عن مضمون تلك الدعوى ونسبتها للمدعى عليه، وما قامت به من تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون وفقاً للمادة (429/ الفقرة الأولى) بما لزم رفض هذا البند من الطعن موضوعاً .

وحيث إن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف موافق لصحيح الشرع والقانون في الحق المدني والشخصي لما عللته واستندت إليه من اعترافات المتهم بملكيته للرقم محل الدعوى (13748/4) خصوصي وحصول نقله من سيارته المرسيدس إلى الصالون مرتكبة الحادث ولا جديد يؤثر على الحكم في أسباب الطعن بما لزم رفض الطعن موضوعاً .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إجراءات تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 23/ذي القعدة/1431هـ الموافق 31/10/2010م، وقام الطاعن بتقرير الطعن وإيداع أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 5/12/2010م أي بعد مرور (35) يوماً من تاريخ النطق بالحكم، مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه من ذي صفة ومصلحة، وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإنَّ ما نعاه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون؛ لعدم الاستيثاق من شخصية الفاعل وظروف الجريمة عملاً بالمادة (8/أ) إ.ج؛ كون المطعون ضدها هي التي أقدمت بالاعتداء على ملكه حول الميد الأوسط وذلك بغرس القات، وأنه بعد أن علم بالواقعة قام بإزالة الغرس؛ كونه المالك والحائز للموضع والحماية القانونية مقررة للحائز إنما هو تكرار لما سبق وأن أثاره الطاعن في عريضة استئنافه أمام محكمة الاستئناف التي فصلت فيه بما قالته في حيثيات حكمها : ((إن أسباب الطعن بالاستئناف تتلخص في مجملها أن ما قام به المستأنف هو قلع القات المغروس بملكه الذي تركه كنفس، وأنَّ النيابة قلبت الحقيقة وجعلته متهماً، وأنَّ المحكمة لم تمكنه من الدفاع وتقديم مستنداته، وحيث إن ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه يفتقر للبرهان بأنَّ تلك المساحة هي ملكه، وأن شهادة الشاهد الذي أحضره أمام الشعبة لا تدل على أنَّ تلك المساحة من أملاكه، بل إن الثابت من أوراق الدعوى أنه معتدٍ بقلعة أشجار القات من تلك المساحة المدعى بها))، وحيث إن الطعن بالنقض لم يقم على أي سبب من أسباب الطعن الواردة على سبيل الحصر في المادة (435) إ.ج، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه .

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً، ومنطوق الحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 15/3/1431هـ الموافق 1/3/2010م في غياب الطاعن، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 19/4/2010م، وأودع عريضة الطعن بتاريخ 11/5/2010م، وحيث إن الثابت في الأوراق أن الطاعن بالنقض لم يعلن بالحضور أمام محكمة الاستئناف الذي أوجب القانون عليها تكليفه حضور جلسة الشعبة غرفة المداولة فإن التقرير بالطعن يحسب من تاريخ استلام الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه، وبذلك تقضي الدائرة بقبول طعنه شكلاً؛ لتوافر شروط قبوله المنصوص عليها بالمادتين : (436 ، 437) إ.ج .

من حيث الموضوع : فالثابت من الأوراق أن قرار الشعبة بعدم قبول استئناف الطاعن؛ لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني فإن الشعبة قد أخطأت في احتساب مدة الطعن على قرار النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فالبين أن الطاعن استلم نسخة من قرار النيابة العامة بتاريخ 20/7/2009م ويصادف هذا التاريخ 27/رجب/1430هـ، وأودع عريضة الطعن في تاريخ 19/8/2009م الذي يصادف 28/شعبان/1430هـ، وحيث إن المادة (111) مرافعات قد نصت على : وقف سريان مدة الطعن في العطل والإجازات الرسمية، وهذا ما صادف في هذه القضية وتكون الشعبة قد أخطأت في تطبيق القانون في احتساب المدة بما لزم نقض حكمها، وإعادة القضية إليها للفصل في استئناف الطاعن على قرار النيابة العامة بحضوره وفقاً للقانون وفي أقرب وقت ممكن .

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً وفي الموضوع نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه ابتناءه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لاحتسابه سريان مدة الطعن في قرار النيابة من تاريخ سداد رسوم الطعن وليس من تاريخ تقرير الطعن كما هو الواجب قانوناً ولتقريره عدم قبول الطعن شكلاً ثم الخوض في موضوعه وهو ما يترتب عليه بطلانه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن .

وبالتأمل فيما ورد في مذكرة أسباب الطعن وأوراق القضية تبين أن ما نعاه الطاعنان له ما يبرره فمؤرث الطاعنين قرر طعنه في قرار النيابة بتاريخ 15/12/2007م أي بعد مرور خمسة أيام من علمه بالقرار في 9/12/2007م فيكون استئنافه في بحر المدة القانونية المحددة بعشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار وفقاً لنص المادة (227) إ.ج ولا يشترط لاعتبار الطعن مرفوعاً سداد الرسوم أو إيداع عريضة بأسبابه بل يكفي تقريره عملاً بنص المادة (228) إ.ج ومع ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طعن مؤرث الطاعنين شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد أخذاً بالاعتبار تاريخ سند الرسوم في 31/12/2007م وليس تاريخ تقرير الطعن مع أن الطاعن في قرار النيابة بأن لا وجه ليس ملزماً بسداد رسوم الطعن فإذا فرض الرسوم مالياً وإدارياً فإنه لا يعد من الاشتراطات القانونية الواجبة لقبول الطعن شكلاً كما أن الحكم المطعون فيه لم يكتفِ بذلك بل خاض في مناقشة الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع أن المعلوم قانوناً أن مالم يقبل شكلاً امتنع الخوض فيه موضوعاً كون القبول الشكلي هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن أضف إلى ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه بناءً على إجراءات باطلة يترتب عليها بطلانه فالمحكمة فصلت بالطعن بعد أكثر من سنة من تاريخ الطعن ولم تعقد جلسة في غرفة المداولة لسماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم والطاعن خلافاً لما نصت عليه المادة (228) إ.ج بقولها : يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم ..الخ . والمعلوم قانوناً أن إعلان أطراف الخصومة الاستئنافية من النظام العام يترتب على انعدامه البطلان المطلق لذا فلا مناص من القول بصحة وسلامة ما ورد في الطعن بالنقض فيكون مبنياً على أساس من القانون متعيناً قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع الإشارة إلى أن إدراج اسم ............ ومن إليه المطعون ضدهم من قبل الطاعنين لا سند له من القانون لعدم صفتهم في القرار الصادر من النيابة المنحصر في حق المطعون ضدهما .............. و..............

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:–

أولاً:– من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:– من حيث الموضوع: ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لإدانته الطاعنين بدون دليل وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفوع الجوهرية المقدمة من الطاعنين وأن ما قضى به من أغرام ومخاسير وتعويضات مبالغ فيها وما نعاه الطاعنون في غير محله فالقول بأن الحكم قضى بإدانة الطاعنين بدون دليل مردود عليه بأن الحكم أدان الطاعنين استناداً إلى اعترافهم الصريح بقيامهم بهدم البيت الخاص بغنم المجني عليه وأن بينهم وبينه خصومة وأن الأرض المقام عليها بيت الغنم محل نزاع مدني أما القول بأن الشعبة لم تناقش دفوع الطاعنين فالطاعنون لم يوضحوا ما هي هذه الدفوع التي لم تناقشها الشعبة ولم ترد عليها أما القول بأن الأغرام والمخاسير والتعويضات مبالغ فيها فلم يبين الطاعن وجه المبالغة مع أن ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا .

— لذلك فإن طعن الطاعنين لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فأسباب عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه تاريخ 3/ربيع الأول/1432هـ الموافق 6/2/2011م وفي تاريخ 13/2/2011م أودع الطاعنان/ .................. و................ أسباب الطعن، وفي تاريخ 7/3/2011م أودع الطاعن/ .............. عريضة أسباب الطعن، وعملاً بالمادة (437) إ.ج التي حددت موعد قبول الطعن شكلاً بأربعين يوماً، وحيث كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً فإنهما مقبولان من الناحية الشكلية .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإن ما نعى به الطاعن/ ................ من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه أهدر حق الدفاع في المراحل السابقة وفوت عليه درجة من درجات التقاضي تناقض في أسبابه مع قراراته، وأن حالة الدفاع الشرعي لم تبين الشعبة وجه انتفائها ... إلخ .

فإن الدائرة تجد أن ما نعى به الطاعن غير سديد ولم يقم على أساس قانوني سليم من حيث أن الحكم الابتدائي صدر في حق الطاعن حضورياً بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون (289) إ.ج، وأن الشعبة قد سارت في الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحكوم عليه الفار من وجه العدالة بعقوبة سالبة للحرية وفقاً لنص المادة (475/4) إ.ج، واستمعت لأسباب استئنافه وفصلت فيها فصلاً سائغاً وخاصة ما تعلق منها بأدلة الدعويين الخاصة والعامة وانتهت إلى ما انتهت إليه من صحة ثبوت واقعة الشروع بالقتل وانتفاء حالة الدفاع الشرعي المدعى به من قبل الطاعن حالياً، وعدم ثبوت واقعة التهديد قِبَلَهُ لما عللته في حكمها وذلك ما يفيد أن قضاء الشعبة جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون، وأن أسباب الطعن بالنقض لم تقم على أساس قانوني يستوجب تدخل الدائرة في ذلك بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً .

وأما نعي المجني عليهما على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون؛ لقضائه بعدم قبول دفعهما بعدم ورود استئناف المتهم (المحكوم عليه الأول) ................ لمضي المدة فذلك نعي غير سديد؛ كون المطعون ضده قبض عليه بعد أن كان فاراً من وجه العدالة وأصبح حقه في الاستئناف يبدأ سريانه من تاريخ القبض عليه، وهذا ما تم في هذه القضية ولا تجد الدائرة مخالفة فيما أثاره الطاعنان، وجاء حكم الشعبة مؤيداً لواقعة الشروع في القتل وعدم ثبوت واقعة التهديد وذلك من خلال الأدلة الثابتة في الملف من شهادات الشهود وعملاً بالمادة (431) إ.ج يعتبر تقدير الأدلة وصحتها في الإثبات شأن تختص به محكمة الموضوع ما دام لها أصل ثابت في الأوراق لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا بما لزم رفض الطعن موضوعاً .

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من النائب العام قد استوفى متطلبات قبوله الشكلية لصدوره عن مكتب النائب العام وتحت ختمه فلا وجه للتشكيك به وفقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض التي تفيد أن الموقع على مذكرة الطعن ليس النائب العام ولم تدلل على ادعائها ذلك مما يوجب عدم الالتفات إليه كما أن الطعن المرفوع من الطاعن .................. قد استوفى أيضاً متطلبات قبوله الشكلية مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لانبنائه على تفسير خاطئ للمادة (27/4) إ.ج حين اعتبرت أموال الأوقاف أموالاً خاصة يجب لتحريك الدعوى من النيابة العامة بخصوصها تقديم الشكوى من الأوقاف في حين أن تلك الأموال هي مخصصة للمنفعة العامة وأن انضمام الأوقاف أمام المحكمة الابتدائية يكفي لصحة الدعوى المرفوعة من النيابة العامة وكذلك استئنافها للحكم الابتدائي ..الخ وهو ما ذكره الطاعن .............. في طعنه حين أفاد بتقديم الدعوى ضده من النيابة العامة والأوقاف بالاعتداء على ملك الأوقاف ومنع .............. من الانتفاع بالبئر ..الخ وبمطالعة ما حواه ملف القضية بما في ذلك الحكم المطعون فيه ظهر أن ما استند إليه الحكم وقضى به من لزوم توجيه الشكوى من الأوقاف حتى تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى هو ما يتفق مع أحكام قانون الوقف حيث إن الوقف كما هو معلوم شرعاً وقانوناً هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً والأوقاف بهذه الكيفية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة لها حق التصرف في أموال الأوقاف تأجيراً أو تسويغاً وفقاً لما تضمنته نصوص قانون الوقف الشرعي الذي يحكم تصرفات وزارة الأوقاف وبذلك تكون أموال الأوقاف مخصصة لمنافع خاصة أو عامة بحسب شرط الواقف لا يسري عليها ما يسري على الأموال المخصصة للمنفعة العامة والمملوكة للدولة وبذلك يكون اشتراط محكمة الاستئناف لوجوب تقديم الشكوى من الأوقاف هو الموافق للصواب ولا يصحح بطلان إجراءات النيابة في إجراء التحقيق ورفع الدعوى الجزائية انضمام وزارة الأوقاف عقب ذلك أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ، إذ إن القيد الوارد في المادة (27) إ.ج على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الشكوى متعلق بالنظام العام الذي يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، الأمر الموجب لرفض الطعنين موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي :

أولاً من حيث الشكل :

أ – عن طعن النيابة العامة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج .

ب – عن طعن الطاعنين ...............: حيث إن طعنهما استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمواد (375، 436، 437) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

أ– عن طعن النيابة العامة فإن ما نعته النيابة العامة من مخالفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وبالذات المادة (285) إ.ج وما بعدها المتعلقة بقواعد وأحكام محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة كما أن استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي أمامها قد انحصر في عدم حكم محكمة أول درجة على المتهم بالقصاص رغم توافر شروطه المنصوص عليها بالمادة (234) عقوبات فبدلاً من أن تقوم بتصحيح الخطأ خرجت عن موضوع الطعن وقضت بما لم يطلبه الخصوم حيث حكمت بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى النيابة العامة وذلك لغرض إجراء القبض أولاً على المتهم ...الخ . فإن هذه المناعي قد وقعت في محلها كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرجت عن موضوع الاستئناف وخاضت في أمور لا علاقة لها بموضوع الاستئناف المطروح أمامها من قبل النيابة العامة خاصة وأن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (285) إ.ج وما بعدها ومن ثم فإن اعتبار المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ضرورة القبض على المتهم أثناء التحقيقات كشرط من شروط محاكمة المتهم فاراً من وجه العدالة أمر يخالف قواعد القانون حيث إن عدم إجراء القبض على المتهم أثناء التحقيقات لأسباب قانونية وتقديمه للمحاكمة كمتهم فار من وجه العدالة لا يعد مانعاً لقبول الدعوى العامة وإجراء محاكمته وعليه فإن الأسباب التي بنت عليها المحكمة مصدرة الحكم حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الملف إلى النيابة العامة لإجراء القبض على المتهم أولاً تعد أسباباً موصومة بالتسبيب المعيب المخالف للقانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة عمران للنظر والفصل في حدود ونطاق الاستئناف المرفوع إليها من النيابة العامة وبتشكيل جديد .

ب– عن طعن بعض أولياء دم المجني عليه وهما ............ و........... ابنا .............. فإن ما نعاه الطاعنان من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول استئنافهما شكلاً دون أن يثبت أمامها قيام النيابة العامة بإعلانهما إعلاناً صحيحاً بموعد النطق بالحكم الابتدائي ...الخ . فإن النعي في محله كون الطاعنين لم يكونا حاضري جلسة النطق بالحكم كما ثبت أيضاً أنهما لم يكونا حاضرين لجلسات سابقة الأمر الذي يتعين معه احتساب مدة سريان الطعن بالاستئناف من تاريخ استلامهما أو إعلانهما بالحكم المستأنف وحيث لم يثبت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إعلانهما أو استلامهما للحكم المستأنف فإن تقديم عريضة الاستئناف يعتبر كافياً لقبول استئنافهما من حيث الشكل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر واستئناف أولياء الدم مع ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بانحصار إرث المتوفى المجني عليه ............... لمعرفة جميع ورثته ومن ثم معرفة مطالبهم .

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئناف ومذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج، حيث إن نيابة النقض قد انتهت في مذكرتها إلى رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (437) إ.ج وهو رأي سديد، وحيث إن عريضة الرد على الطعن قد تضمنت دفعاً بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج، وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد؛ لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها من النظام العام، ويجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع تطبيقاً لأحكام المادتين: (185 ، 186/5) مرافعات المقروءتين مع المادتين : (278 ، 564) من قانون الإجراءات الجزائية .

لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/ذي الحجة/1430هـ الموافق 20/12/2009م بحضور المستأنف (الطاعن حالياً بالنقض)، وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 15/6/2010م لدى المحكمة مصدرة الحكم والمؤشر عليها من قبل الشئون القضائية في المحكمة كما هو ظاهر من مقلوب الصفحة الأخيرة من عريضة الطعن، وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة أسباب الطعن هي مدة مائة وسبعة وسبعين يوماً، وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج، وحيث لم يجد الطاعن لنفسه نفعاً من القول : إنه لم يستلم نسخة من الحكم المطعون فيه إلاَّ بتاريخ 4/4/2010م إذ إنه يستلزم للتسليم بهذا القول عندئذٍ أن يثبت الطاعن أنه قد تقدم لدى المحكمة مصدرة الحكم مطالباً بنسخة من الحكم قبل انقضاء المدة القانونية المحددة بنص المادة (437) إ.ج سالفة الذكر وطلب شهادة سلبية تفيد أن الحكم المراد الطعن فيه بالنقض لم يتم إعداده وتحريره والتوقيع عليه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (375) إ.ج وهو ما لم يقم به الطاعن، وحيث تبدأ مدة سريان الطعن في الطعون الجزائية من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية، وحيث تراخى الطاعن عن تقديم طعنه بالنقض في المدة القانونية المحددة بالمادة (437) إ.ج المنوه عنها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وأسباب عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وإلى ما انتهت إليه مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه تاريخ 16/4/1432هـ الموافق 21/3/2011م حضورياً، وفي تاريخ 7/5/2011م، أودع الطاعن عريضة الطعن بالنقض وسدد كفالة الطعن وإعمالاً للمادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قد جاء في المدة بعد خصم العطل الأسبوعية عملاً بالمادة (111) مرافعات وموقعاً من محامٍ معتمدٍ بما يتوافق والمادة (436) إ.ج، وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه مذكرة نيابة النقض برأيها وتقرر قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : الطعن من حيث الموضوع :

فإنه بالتأمل لما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي من أن الشعبة لم تطلع على ما تقدم به، وما قرره المحاسب سواء المختار من النيابة أو المحكمة، وأن هناك مسؤولية تجاه المطعون ضده فيما يدعيه وحسب المستندات وشهادات الشهود والقرائن الأخرى ... إلخ، فإن الدائرة تجد أن ما أثاره الطاعن سبق أن أثاره أمام درجتي التقاضي، غير أن محكمة ثاني درجة قد انتهت إلى أن المدعى عليه غير مسئول فيما نسب إليه، وعدم ثبوت تهمة خيانة الأمانة قبله، وقضت ببراءته من ذلك معللة حكمها بقولها : ((لما كان تقرير المحاسب القانوني قد توصل إلى ما أوردناه، ولأن قرار المحاسب جاء مفصلاً ومتفقاً مع الرأي الذي توصل إليه، وقد اطمأنت الشعبة لذلك))، وحيث إن تقرير المحاسب قد ذكر في نتيجة التقرير أنه توصل إلى أن مدة خدمة المدعى عليه وهي من تاريخ يونيو 2004م حتى أكتوبر 2005م عبارة عن شاقٍ باليومية كغيره من عمال المحل ولم يكن مسئولاً عن النشاط الكلي أو الجزئي للمحل ولا عن النتائج من ربح أو خسارة، وحيث إن تقدير الأدلة وقيمتها من الإثبات شأن تختص به محكمة الموضوع عملاً بالمادة (431) إ.ج التي تنص على أنه : ((تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلاَّ في الحالات التي ينص عليها القانون))، وحيث إن الحكم الاستئنافي القاضي ببراءة المتهم مما نسب إليه قد جاء متوافقاً وأحكام المادة (376/2) إ.ج، وحيث إن ما ذهبت إليه الشعبة في قضائها ذاك قد جاء من خلال الثابت في الأوراق من الأدلة الفاصلة الموجبة للحكم بالبراءة جنائياً ومدنياً، لذلك فإن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى ذلك وهو ما يترتب عليه رفض الطعن موضوعاً .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً فحكم الاستئناف والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:–

أولاً:– من حيث الشكل: استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:– من حيث الموضوع : تنع الطاعنة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون كونه لا يجوز التراجع عن الشهادة إلا أمام المحكمة التي سمعت الشهادة وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعن مما يعد قصوراً في التسبيب .. إلخ .

— وما نعته الطاعنة في غير محله فالقول: بأنه لا يجوز الرجوع عن الشهادة إلا أمام المحكمة التي سمعت الشهادة قول في غير محله أن ذلك تراجع الشهود تم أمام النيابة وهي جهة التحقيق وإذا تراجع الشهود عن شهادتهم سقط الدليل المتعلق بالإدانة أما القول: بأن الشعبة لم ترد على أسباب الاستئناف فيخالف الثابت بالأوراق إذ أن الثابت قيام الشعبة بالرد على ما أورده المستأنف في أسباب الاستئناف كما هو واضح في حيثيات الحكم الاستئنافي لذلك فإن طعن الطاعنة لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً .

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية لصدور الحكم بغياب الطاعن واستلامه لنسخة الحكم بتاريخ 11/4/2009م وتقريره للطعن في محضر استلامه لنسخة الحكم من النيابة ومطالبته بتعيين محام كعون قضائي لعجزه عن توكيل محام لإعداد مذكرة أسباب الطعن والتوقيع عليها ومن ثم فإن التأخير في تكليف محام وتأخير إيداع مذكرة أسباب الطعن حتى تاريخ 10/3/2010م لا يسأل عنه الطاعن لانعدام إرادته في ذلك ومن ثم لا يجوز تحميله مسؤولي ذلك الأمر الذي يقتضي القول بقبول استئنافه شكلاً.

— وفي الموضوع : فقد نعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه ابتناءه على مخالفة للقانون لعدم اشتراك هيئة الشعبة السلف مع هيئة الشعبة الخلف مصدرة الحكم المطعون فيه في المداولة خلافاً لنص المادة (222) مرافعات ولعدم قيام الشعبة بمواجهة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وسؤاله ما إذا كان مقراً بالجريمة أم لا؟ وكذا مواجهته بالأدلة وفقاً لما نصت عليه المادتان (264، 352) إ.ج . كما أن الحكم باطل لعدم صفة محامي أولياء الدم لتمثيلهم لعدم ثبوت توكيله ولكونه لا يحمل ترخيصاً يخوله الترافع أمام محكمة الاستئناف ولتناقض أسبابه مع بعضها ومع المنطوق حيث قررت الشعبة إحالة الطاعن إلى لجنة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية ثم عادت واعتبرت أن لا حاجة لذلك متعللة بأن الطاعن إنسان عاقل مدرك لنتائج أفعاله وأن إحالته على لجنة طبية هو من باب الإطالة ..بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبإمعان النظر في أوراق القضية وما ورد في مذكرة أسباب الطعن يظهر جلياً أن ما نعاه بشأن عدم اشتراك هيئة الشعبة السلف في المداولة وإصدار الحكم مع الهيئة الخلف تفسير لنص المادة (222) مرافعات لم يذهب إليه أحد وينم عن جهل مركب في فهم النص القانوني والغاية منه ومثل ذلك نعيه بمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين (264، 352) إ.ج إذ إن ما نصت عليه المادتان متعلق بإجراءات محكمة أول درجة وهو ما سبق لمحكمة أول درجة القيام به أما محكمة الاستئناف فإنها بعد تلاوة التقرير المعد من قبل أحد أعضائها تستمع إلى أقوال المستأنف وباقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم وتسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وإذا رأت أن هناك بطلاناً في إجراءات محكمة أول درجة أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى وفقاً لما نصت عليه المواد (427، 428، 429) إ.ج أما ما نعاه محامي الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسباب الحكم مع بعضها ومع المنطوق فمردود عليه بما هو ثابت من أن من قررت إحالة الطاعن إلى لجنة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية هي الشعبة السلف برئاسة القاضي/ ................. وقد رأت الشعبة الخلف مصدرة الحكم المطعون فيه برئاسة القاضي/ ................. أن لا حاجة لذلك وعدلت عن ذلك بعد أن رأت استغلال قرار الشعبة السلف لإطالة أمد النزاع من ناحية ولاقتناعها بعدم الحاجة إلى فحص قوى الطاعن العقلية بمعرفة طبيب أخصائي اكتفاءً بما ظهر لها من حالة المتهم (الطاعن) وقت ارتكاب الجريمة وبعدها الدالة على سلامة قواه العقلية ومن ثم مسؤوليته الكاملة عن أفعاله والظاهر سلامة ما ذهبت إليه الشعبة مصدرة الحكم كونه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ما دامت قد استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ذلك أن تقدير حالة المتهم الذي يترتب عليه الإعفاء من المسؤولية الجزائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة أي أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن طالما قد وضح لديها من خلال التحقيق الذي أجرته في الدعوى والثابت أن محكمة أول درجة من خلال مناقشتها للطاعن ظهر لها أنه أقر أمامها بمحض إرادته وهو يعي ما يقول ويدرك عواقب الأمر وهو يتكلم بواقع القضية حرفياً.. وأنه منذ ارتكاب الواقعة إلى أن حجزت القضية للحكم وهو يعلم بكل الإجراءات والوقائع التي تمت وهو ما انتهت إليه الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل ما ورد في مذكرة أسباب الطعن على غير أساس القانون ولا تأثير له في صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بإعدام الطاعن قوداً بالمجني عليه لثبوت ارتكاب الطاعن لجريمة قتل المجني عليه عمداً عدواناً من خلال الأدلة المتمثلة باعترافاته المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة وشهادة شهود الإثبات وهي شهادة رؤية مطابقة للدعويين العامة والخاصة وسليمة من أي قادح شرعي . وحيث إن مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434) إ.ج منحت هذه المحكمة مد رقابتها لتشمل الناحية الموضوعية بجانب الرقابة القانونية التي هي الأصل فقد تم تتبع الإجراءات المتخذة في القضية من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور الحكم المطعون فيه فتبين لها سلامة تلك الإجراءات وموافقتها للقانون فمحكمتا الموضوع كفلتا للطاعن حقه في الدفاع عن نفسه فانتدبتا له محامياً كعون قضائي وحضر معه محامٍ كافة الإجراءات الجوهرية أمام محكمتي الموضوع وتقدم محاميه بدفاعه ودفوعه ورد على ما طرح عن الادعاء إلى أن اكتفى بما قدمه في المرحلتين كما أن الحكمين استوفيا شروطهما وأركانهما الشكلية والموضوعية وبنيا على أسباب شرعية وقانونية سائغة وتضمنا نصوص الإسناد وصدرا من قضاة ذوي ولاية واختصاص نوعي ومكاني للنظر في القضية والفصل فيها والأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

بمطالعة أوراق الطعنين بالنقض، والرد عليهما ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الصادرين بشأنها ابتدائياً واستئنافياً ، فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، وما انتهت إليه ، فمذكرة نيابة النقض برأيها المستخلص على ما سبق بيانه، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، وحيث إن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل لمعرفة مدى استيفائهما الأوضاع والشروط القانونية الشكلية من عدمه قبل التعرض لهما من حيث الموضوع ، وذلك على النحو التالي:–

أولاً: عن الطعن الجزئي المرفوع من النيابة العسكرية:

فقد تبين أنه لم يرفع إلا بتاريخ 25/12/2012م في حين كان الحكم الاستئنافي محل الطعن قد صدر حضورياً بتاريخ 15/7/1433هـ الموافق 5/6/2012م أي بعد مضي ستة أشهر وعشرين يوماً ، ومهما تم خصم ما يلزم خصمه من إجازات وعطلات فإنه يظل خارج الميعاد الذي حدده القانون لرفع الطعن بالنقض ( م/436، 437) إ.ج عام ما يعني والحال كذلك أن الطعن رفع بعد فوات ميعاده ما يتعين القضاء بعدم قبوله من حيث الشكل، وما تعذر قبوله شكلاً امتنع نظره موضوعاً تبعاً لذلك.

ثانياً: عن طعن المحكوم عليه/ .................. فقد تبين استيفاؤه الشروط القانونية الشكلية مما يتعين القضاء بقبوله من حيث الشكل، ومن ثم التعرض للموضوع على النحو التالي:

عن الطعن من حيث الموضوع:–

فقد تبين أن ما أثاره الطاعن المذكور عبر محاميه من مناع على الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، ومحل العرض الوجوبي، على نحو ما سلف تضمينها لا تعدو عن أن تكون مجرد تكرار لما سبق لهما إثارته وتم الفصل فيه لدى المحكمتين من جهة ، ومنازعة حول إعمال نص المادة (76) إ.ج عسكرية الواضحة الدلالة من جهة أخرى، ما يتعين معه، والحال كذلك القضاء برفض الطعن لعدم جديته، وبعد جدواه. وبتتبع مجريات الواقعة إعمالاً لنص المادة (434) إ.ج عام وبموجب مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، فقد تبين للدائرة العسكرية من خلال ما تضمنه ملف القضية أن الطاعن المحكوم عليه كان قد أقدم على قتل المجند/ .................. بتاريخ 8/9/2011م ليلاً عمداً وعدواناً، وذلك عندما تواجد المتهم المحكوم عليه مع الأفراد لتناول طعام العشاء ، حيث بدأ بالصياح، ثم أطلق النار من سلاحه الآلي العهدة نوع صيني، على الميز، فخاف الحاضرون منه وتفرقوا ، وبادر حي المجني عليه بالاشتباك معه، وطرحه أرضاً، ونزع القرن (مخزن الذخيرة) من الآلي، وانفك عن المحكوم عليه الذي لحق به ثم أطلق عليه طلقة نارية كانت لا تزال في سلاحه، وبرغم استغاثة حي المجني عليه، وتوسله بأن لا يقتله ، إلا أنه قتله وكان مدخل الطلقة من وسط الظهر حيث اخترقت التجويف الصدري من الخلف ، وخرجت من الأمام الجانب الأيمن لأعلى الصدر، مما أدى إلى مفارقته الحياة على الفور، وهذا ما شهد به الشهود الحاضرون مسرح الجريمة كون الواقعة مشهودة وهم/ ...............، و...............، و...............، وغيرهم من الشهود الذين توافدوا على مكان الحادثة عقب سماعهم إطلاق النار مباشرة، وقد تظافرت شهاداتهم على صحة ما أسند للمحكوم عليه الطاعن، وهو ما تضمنته الأوراق.

وحيث تبين أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه، محل العرض الوجوبي) الذي قضى بعدم قبول استئناف الطاعن المحكوم عليه بالإعدام شكلاً إعمالاً لنص المادة 76 إ.ج عسكرية لما علل به (وهو ما يتضمن حكماً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الطاعن المذكور قصاصاً لقتله عمداً وعدواناً حي المجني عليه/ سالف الذكر)، وحيث تبين أن الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه النقيب/ ...............، وحكم عليه لأجلها بالإعدام قصاصاً شرعياً بناء على طلب أولياء دم المجني عليه/ ............... بذلك ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه (ومنها شهادة شهود الرؤية سالفي الذكر الذين أدلوا بشهاداتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة في مواجهة المحكوم عليه) كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون، وخلا الحكم من أي بطلان في الإجراءات أو مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر عن محكمة مشكلة وفقاً للقانون، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، وكفل للمحكوم عليه المذكور الذي مثل أمام القضاء، حق الدفاع، والمناقشة ، وتقديم دفوعه، وانتدبت له المحكمة محامياً بتولي الدفاع عنه. فإنه يتعين لذلك: إقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الطاعن قصاصاً شرعياً لثبوت قتله حي المجني عليه/ ............... عمداً وعدواناً، وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين ما يلي :

— من حيث الشكل قدم الطاعن الأول ............... طعنه في الميعاد كما قدم الطاعنان ............... و................... طعنهما في الميعاد الأمر الذي يتعين معه قبول الطعنين الأول والثاني شكلاً .

أما من حيث الموضوع : فقد نعى الطاعن الأول .................. في طعنه أن المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد خالفت القانون عندما رفضت نظر الاستئناف الخاص به تحت مبرر عدم الصفة للطاعن حيث إن الوكالة لا تخوله حق تقرير الاستئناف علماً بأن هذه الوكالة المحررة بتاريخ 4 إبريل 2008م جاء في مضمونها أن الوكيل وكيل شرعي للمرافعة والمدافعة في الدوائر الشرعية والطعون ...الخ كما نعى الطاعنان ............... و............... أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أهدرت حقهما عندما لم تناقش أسباب الاستئناف الخاصة بتقرير الأرش والجنايات وتحديد قيمتها وفقاً للمعايير الشرعية وأنها لم تحكم بموجب ما حدد في التقرير الطبي ...إلخ وأن ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية جاء خالياً من أي تسبيب وعدم الإسناد إلى أي مسوغ قانوني ..إلخ .

— أن ما نعاه الطاعنون الأول والثاني فهذه المناعي في محلها حيث تبين لهذه الدائرة من خلال وقائع القضية أن المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد رفضت الاستئناف الخاص بالطاعن الأول تحت مبرر عدم الصفة للمستأنف حيث إن الوكالة المحررة بتاريخ ابريل 2008 لا تعطي الحق للوكيل في تقرير حق الاستئناف فإن هذا الاستدلال في غير محله فالوكالة قد خولت للوكيل حق الطعن وكلمة الطعون لها دلالات كثيرة أي رفع الطعن بالطرق العادية والطرق غير العادية أما ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن فيما يتعلق بنظر الاستئناف الخاص بالطاعن الثاني فإنها قد أهدرت حق الطاعن الثاني بإغفالها بعدم ما أثاره الطاعن الثاني في عريضة الاستئناف فيما يتعلق بالأرش والجنايات مما يجعل قضائها قاصراً ومخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن والفصل فيها على ضوء الملاحظات الواردة .

من حيث الشكل:

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 3/5/1431هـ الموافق 16/5/2010م وتم رفع الطعن بالنقض بقيده وتقديم أسبابه وسداد الكفالة وتسديد رسوم الطعن في 23/6/2010م ولرفعه من ذي صفة ومصلحة فإن الطعن بذلك يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الدفع المقدم من المطعون ضده/ .................. وفيه يدفع بعدم قبول الطعن لتوقيع عريضته من طاعن واحد فقط دون باقي الطاعنين وهو دفع في غير محله إذ بالرجوع إلى الأوراق تبين أن عريضة الطعن بالنقض مرفقة معها وكالة للموقع على الطعن وهو ............... صادرة عن باقي الطاعنين .................. و............... و................. وذلك للطعن لدى المحكمة العليا مصادقاً عليها من محكمة ............... الابتدائية في 22/6/2010م ما يتعين لذلك رفض الدفع.

ومن حيث موضوع الطعن: وبعد الاطلاع على أسبابه وكذا الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف وأسبابه فإن من المبادئ الأساسية في الأحكام أنه لا قضاء بدون طلب وهو ما أكدته المادة (221) من قانون المرافعات النافذ فيما نصت عليه أنه: (يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع يقدم إليها وفقاً للقانون، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه) اهـ، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان وهو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام وللمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصم ذلك والبين أن محكمة الاستئناف قد تدخلت بدون طلب في الأروش المحكوم بها ابتدائياً لكل من ............... و................. وقامت بتعديلها ولم يطلب ذلك الخصم المستأنف المطعون ضده حالياً (............) ما يترتب على ذلك بطلان حكمها فيما يتعلق بتعديلها أرش كل من .............. و................ بطلاناً مطلقاً.

كذلك فإن الأصل أن الحكم الابتدائي لا يدخل في حوزة محكمة الاستئناف إلاَّ وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً لذلك وبمعنى آخر إلاَّ بعد الطعن فيه وفقاً للقانون فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتدخل بالفصل في حكم ابتدائي لصالح أو ضد أي طرف فيه من تلقاء نفسها وبدون الطعن فيه أمامها ويترتب على ذلك بطلان حكمها بطلاناً مطلقاً بل انعدامه لعدم وجود ولاية لها للفصل في حكم ابتدائي دون الطعن فيه أمامها، ولما كان البين أن محكمة الاستئناف قد تعرضت للحكم الابتدائي فيما قضى به بحبس المتهم المحكوم عليه ................ ستة أشهر مع النفاذ وهو فار من وجه العدالة ولم يحقق معه في الشرطة أو النيابة ولم يستأنف هذا الحكم وفقاً للقانون وخاصة المادة (425) إ.ج، حيث قضت محكمة الاستئناف في حكمها لصالحه بوقف التنفيذ وذلك بمنطوق حكمها الفقرة ثالثاً والذي قضت فيه (بتعديل الفقرة السابقة [الرابعة]) من الحكم الابتدائي بإضافة وقف التنفيذ) رغم عدم استئنافه الحكم ولا ولاية لها بالفصل بشأنه، ما يتعين لذلك نقض حكم الشعبة الفقرة ثالثاً من منطوقه.

أما فيما أثاره الطاعنون فيما يتعلق بالعلاجات وتكاليف العمليات المطلوبة لإخراج الشظايا فإن حكم الاستئناف لم يتعرض لما قضى به الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الحكم الابتدائي باقٍ على ما هو عليه في هذا الخصوص.

وفيما ينعاه الطاعنون على حكم الاستئناف بالخطأ في تطبيق القانون عندما خفف العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على المطعون ضده/ ............. من ستة أشهر مع النفاذ إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ لبقية المدة بحسب منطوق حكمها بالفقرة ثانياً، فإن تلك العقوبة المخففة في الحق العام وبقول آخر تبع لقرار الاتهام وما نسب إليه فيه وحيث إن الصفة هي للنيابة العامة في إثارة ذلك باعتبارها صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة وهي لم تطعن في حكم الاستئناف ما يتعين معه رفض هذا السبب.

كذلك الحال فإن النعي على حكم الشعبة بالخطأ في تطبيق القانون حين قضت بإلغاء أرش الطاعن/ .............. لا محل له، إذ لم يقدم الطاعن المذكور ما يثبت وجود علاقة بين فعل المطعون ضده ............... وهو إطلاق النار والإصابات الواقعة به – أي بالطاعن – الواردة بالقرار الطبي إذ لا يوجد ما يثبت تعرض الطاعن لاعتداء وقع عليه من المطعون ضده وعليه كان صحيحاً ما توصلت إليه الشعبة في حكمها بعدم العمل بالقرار الطبي الخاص به ما يتعين لذلك رفض هذا السبب.

بعد الاطلاع على القرار بألاَّ وجه الصادر عن نيابة الاستئناف بتأريخ 21/ذي الحجة/1430هـ الموافق 8/12/2009م وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتأريخ 10/جمادى الآخرة/1431هـ الموافق 23/5/2010م وعلى عريضة الطعن والرد عليها وما ورد بمذكرتي الرأي من نيابة الاستئناف ................. ونيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتأريخ 23/5/2010م في غياب الطاعن وحيث استلم صورة منه بتأريخ 29/6/2010م وبادر إلى تقرير الطعن وتقديم أسبابه في 13/7/2010م وسدد الرسوم والكفالة في ذات التأريخ في الموعد القانوني ومن ذي صفة ومصلحة فالطعن يكون مقبولاً شكلاً.

من حيث الموضوع:

بالرجوع إلى الأوراق والتأمل في محتوى الملف تبين أن ما ينعاه الطاعن له أساس صحيح من القانون لما ظهر أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرته قبل سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم في غرفة المداولة بما لا يتفق مع ما تنص عليه المادة (228) إ.ج.

ولأن المحكمة أيضاً خالفت الثابت في الأوراق الدالة أن الخصومة – في جوهرها – بين الطرفين خصومة مدنية حول ملكية البئر المسماة بئر العشرات وقد حضر الطرفان أمام المحكمة الابتدائية وأصدرت حكماً مدنياً في الموضوع في تأريخ سابق على الحكم المطعون فيه وما كان ينبغي الالتفات عن ذلك الأمر الموجب لنقض الحكم محل الطعن وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة.

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليهما والدفع والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم تبين الآتي: وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين الآتي:–

أولاً:– من حيث الشكل:

(أ)– عن طعن ............ و ............. و...........: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة في الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437) إ.ج .

(ب) عن طعن الطاعنين ............. و............: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمواد (375، 436، 437) إ.ج .

ثانياً:– من حيث الموضوع:

أ– حيث إن ما نعاه الطاعن ............. ومن إليه من بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى ببراءتهم كون الأساس الجوهري لبناء الجريمة المنسوبة إليهم منعدماً بإقرار الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه وكذا الخطأ في تطبيق المادة (1138) مدني فإن النعي في غير محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة قد بينتا في حكميهما توافر أركان وعناصر الجريمة المعاقب عليها بنص المادة (321) عقوبات في أفعالهما وذلك باعترافهما بالاعتداء على الزرع بحصاده وهما يعلمان بأن الذي بذره في الأرض هم المجني عليهم بغض النظر عن تعليلاتهم حيث إن الواجب عليهم اللجوء إلى السلطات المختصة في حينها ومن ثم فإن العقوبة عليهم جاءت متناسبة مع أفعالهم أو أن ما نعاه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانياً من المنطوق من إحالة دعوى الملك إلى الشعبة المدنية لنظرها على عدم وجود الارتباط .. إلخ فإن هذا النعي في محله كون محكمة الاستئناف المصدرة للحكم المطعون فيه تعد محكمة موضوع وأنها قد اتصلت بالدعوى المدنية بالتبعية مع القضية الجزائية لاسيما أن محكمة أول درجة قد خاضت وحكمت فيها حيث كان عليها استيفاء أي نقص في التحقيقات أو الإجراءات ومن ثم الحكم فيها وليس كما قضت بالإحالة إلى الشعبة المدنية التي هي غير مختصة أصلاً ابتداءً بنظر الشق المدني من جانب ومن جانب آخر فإن عدم إلغائها ما قضى به حكم محكمة أول درجة في البند ثانياً عندما قضت بالإحالة أمراً يخالف قواعد القانون الأمر الذي يتعين معه نقض البند ثانياً من الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف .............. الشعبة الجزائية لنظر القضية بشقها المدني فقط وإصدار حكمها الذي يتفق مع ما قدم أمامها وفق القانون أما بقية المطاعن التي أثارها الطاعنون المتعلقة بضرورة حضور البنتين فالواجب على محكمة الاستئناف عند نظرها القضية بعد الإعادة واستيفاء ذلك بحضور المستأنف ضدهم أو توكيلهم من يرون حتى لا يشوب الإجراءات عيب مؤثر في الحكم في شقه المدني .

أ– حيث إن ما نعاه الطاعن .............. ومن إليه من اعتوار الحكم المطعون فيه للمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه بشأن البند ثانياً من منطوقه بإحالة الجانب المدني المتعلق بالملك المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم الابتدائي إلى الشعبة المدنية لنظر الاستئناف في ذلك والفصل فيها طبقاً للقانون...الخ فإن هذا النعي في محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا يجوز لها قانوناً الإحالة إلى الشعبة المدنية في قضية سبق أن أصدرت فيها محكمة أول درجة حكماً في الشق المدني حيث أوجب عليها كمحكمة موضوع إما أن تؤيد الحكم الابتدائي المستأنف أو تلغيه أو تعدله وتحكم سيما وأن القضية المدنية مرتبطة بالتبعية بالقضية الجزائية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إحالة الجانب المدني المتعلق بالملك إلى الشعبة المدنية لنظر الاستئناف والفصل فيه وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف .............. الشعبة الجزائية وذلك للفصل في الجانب المدني من هذه القضية.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين:

من حيث الشكل : أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع : فقد نعى الطاعن /................ على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً حيث تبين أن ما أثاره الطاعن في مجمله لا يخرج عن إطار النزاع بشأن الأدلة التي استندت عليها محكمة ثاني درجة وناقشتها مناقشة وافية كافية تطمئن إليها هذه المحكمة إضافة إلى أن ذلك من الأمور المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما وكان متفقاً مع أحكام الشرع والقانون وذلك ما قررته المادة (431) إ.ج التي أوضحت (أن النقاش في الأدلة والجدل في الوقائع مما تختص به محكمتا الموضوع ولا تمتد رقابة هذه المحكمة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ).

وحيث إن الطعن المنظور في هذه القضية لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً .

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وعملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي :–

أولاً:– من حيث الشكل : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج .

ثانياً:– من حيث الموضوع : ما نعاه الطاعن ............... من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من حيث عدم كفاية التحقيق في القضية والخطأ في تطبيق القانون والعيب الجوهري في الإجراءات وكذا القصور في التسبيب وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمت بأن المطعون ضده أصيب بعاهة مستديمة دون دليل يؤكد صحة ما استندت إليه إضافة إلى اعتمادها إلى التقرير الطبي البريطاني ..إلخ فإن هذه المناعي في محلها كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في حكمها على تعديل الأرش على تقرير طبي صادر من خارج الجمهورية وهذا التقرير لم تتأكد المحكمة من صحته وإنما اكتفت بالترجمة فقط سيما أن التقرير الطبي الذي اعتمدت عليه غير مستوف التصديقات القانونية اللازمة لاعتماده من جانب ومن جانب آخر لم تتحقق من حالة المجني عليه الصحية وهل تستدعي علاجه خارج الجمهورية أم لا كما أنها لم تقف على حالة المجني عليه فيما يتعلق بالعاهة المستديمة خاصة أنه لا زال خارج الجمهورية من عام (2006م) حتى (2010) وهو تاريخ إصدار حكمها ولم تتأكد من سراية الإصابة إلى الحالة التي أشار إليها التقرير الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف ............... وذلك للنظر والفصل حسب ما أوضحناه ووفقاً للقانون .

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالاستدلالات فتحقيقات النيابة العامة فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي وانتهاءً بأسباب الطعن بالنقض والرد عليها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 26/ذي الحجة/1430هـ الموافق 13/12/2009م بحضور محامي الطاعن جلسة تحديد موعد النطق بالحكم، وفي تاريخ 28/12/2009م تقدم محامي الطاعن بطلب قيد الطعن وشهادة سلبية، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 20/3/2010م، وأودع أسباب الطعن بتاريخ 12/4/2010م، وإعمالاً لنص المادة (357) إ.ج فإن حصول الطاعن شهادة سلبية قد تم في مدة الخمسة عشر يوماً المحددة بنص المادة السالفة ذكرها، وبذلك يبدأ سريان مدة الطعن بالنقض 20/3/2010م، وبذلك يكون الطعن قد قدم على رأس اثنين وعشرين يوماً، وموقعاً من محامٍ معتمد بما يتوافق ونص المادتين : (436 ، 437) إ.ج، وتتفق الدائرة في ذلك مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : من حيث الموضوع :

لما كان الطاعن قد نعى على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له بالبطلان لما أورده من أسباب في معرض عريضة الطعن والتي من أهمها تلك الدفوع المثارة المتعلقة بثبوت تعرض الطاعن للتعذيب حسب القرار الطبي السالف ذكره في سياق تحصيل أسباب الطعن والقرارات الطبية المتعلقة بعدم إدراك الطاعن لما أدلى به من اعترافات، وكذا تعليق الحكم ضده باليمين المتممة، وعدم مناقشة الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة لما أثاره والفصل فيها ... إلخ .

فإن الدائرة تجد أن تلك الطعون لها أساس في الأوراق، حيث تبين من حيثيات الحكم الاستئنافي أنه جاء مجملاً مرسلاً غير مقنع، ولم يورد رداً يمكن من خلاله أن تقوم المحكمة العليا بإعمال رقابتها القانونية وفقاً لنص المادة (431) إ.ج، وحيث إن عدم الفصل فصلاً سائغاً لما أثاره الطاعن يترتب عليه قصوراً في الإجراءات أدت إلى بطلان الحكم إعمالاً لأحكام المادتين : (396 ، 397) إ.ج وهو ما يستوجب القول بنقض الحكم محل الطعن، وإعادة الأوراق للفصل في دفوع الطاعن فصلاً شافياً غير معلق بما يحقق العدالة ويوصل إلى الحقيقة وفقاً لما يتقرر من خلال محاكمة تتفق وأحكام قانون الإجراءات الجزائية في أقرب وقت ممكن .

بعد الاطلاع على أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيل ما لزم تحصيله منها على النحو السالف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:–

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في مذكرتها برأيها إلى اعتبار أن الطعن مقبول شكلاً لتوافره على اشتراطات قبوله من حيث الشكل في الصفة والمصلحة والتقرير بالطعن وتقديم مذكرة أسباب الطعن والتوقيع على مذكرة أسباب الطعن من محام معتمد أمام المحكمة العليا أما الكفالة فمعفي منها كونه محبوساً على ذمة القضية. وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة ذلك وحيث تبين لنا من خلال المراجعة صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها فإننا نقرها على ذلك ومن ثم نأخذ به ونتوقف عنده.

ثانياً: في الطعن من حيث الموضوع:

وحيث إن الطعن – على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم – قد نعى على محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفتها للقانون حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي وحكمت على المتهم الطاعن بتسليم كامل الدية مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال ولم تحكم على العاقلة بدفع الدية وقد سببت قرارها بأنها ملتزمة في حدود الوقائع والطلبات الواردة في عريضة الطعن (الاستئناف) وذلك بعد أن أشارت بوجود مخالفة وخطأ في الحكم الابتدائي وهنا تكون المحكمة (الشعبة) الجزائية قد خالفت القانون في المادة (32) عقوبات التي تقرر أن الدية المحكوم بها على المحكوم عليه الحدث على عاقلته.. إلى آخر ما جاء في الطعن نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار.

وحيث إن ما ذهب إليه الطعن في هذا النعي بخصوصه يجد له محلاً من الوجاهة وموضعاً من الصواب ذلك أن نص المادة (32) تقرر نصاً بقولها: (لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة – المقصود بها المادة (31) عقوبات بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش في جميع أحوالها وتكون الدية أو الأرش على العاقلة وإذا لم تف فمن مال الصغير) انتهى النص. وطبقاً لهذا النص فإنه كان على المحكمة الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تصحيح الحكم الابتدائي الذي أغفل تطبيق هذا النص وقضى بتسليم الدية كاملةً على المتهم المحكوم عليه (الطاعن بالنقض حالياً) وحيث لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك ولم تصحح ما قضى به الحكم الابتدائي فإن ما قضى به حكمها في تأييده لحكم محكمة أول درجة فإن حكمها يكون معيباً بالمخالفة للقانون وعدم تطبيقه التطبيق الصحيح الأمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة إعمال المادة (443) إ.ج التي تقول (إذا قبل الطعن (وهو هنا مقبول شكلاً) وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون) ا.هـ الاقتباس.

وعملاً بهذا النص وتطبيقاً له فإن هذه المحكمة الدائرة الجزائية (هـ/د) تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وتقرر أن على العاقلة أن تسلم مبلغ الدية كاملة وإذا لم تف فمن مال الصغير ا.هـ.

بمطالعة التظلم في الحكم رقم 134 الصادر بتاريخ 16/6/1433هـ الموافق 7/5/2012م عن الدائرة الجزائية الهيئة (د) بالمحكمة العليا المرفوع من المتظلم ............... والرد عليه والطعن المرفوع أيضاً من ............... والرد عليه من المطعون ضده وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة كون النزاع مدنياً وإرشاد المتضرر باللجوء إلى القضاء المدني إن أراد ذلك وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف حضرموت شعبة الاستئناف بسيئون بتاريخ 24 شهر جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 18/5/2010م وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن وتحصيل كل تلك الوقائع على نحو ما أوردناه فيما تقدم وترتيباً على ما انتهينا إليه من الحكم بقبول التظلم المرفوع من المتظلم الطاعن .................. للأسباب التي أوردناها فيما تقدم وحيث إن الطعن بالنقض المرفوع منه قد استوفى شروط قبوله شكلاً من حيث وروده على رأس ثلاثة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم الاستئنافي المطعون فيه وثبوت اعتبار المحامي ............... الموقع على أسباب الطعن من الطاعن المذكور من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا من خلال إيراده لبطاقتي الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا وتضمين اسمه ضمن كشوفات نقابة المحامين الخاصة بالمترافعين لدى المحكمة العليا الأمر الذي يتعين ما دام الحال كذلك قبول الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن المذكور عن طريق محاميه المذكور مقبول شكلاً.

ومن حيث الموضوع فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته لأحكام المادة (228) إ.ج التي أوضحت أن المحكمة تفصل في الطعن على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وأقوال المتهم وأنها بدلاً من التقيد بموضوع الاستئناف وتأييد قرار النيابة أو إلغائه خاضت في موضوع ملكية الأرض مع أن أمامها طعناً على قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مخالفة بذلك مبدأ متعلقاً بالنظام العام الذي جعل التقاضي على درجتين ودخلت في نزاع مدني دون أن يعرض على محكمة أول درجة وأحرمت الخصوم درجة من درجات التقاضي وعلى نحو ما سبق وإيراده وذلك وما ورد تفصيلاً بمذكرة الطاعن بأسباب طعنه. فإنه مما لا شك فيه أن نعي الطاعن له من الوجاهة ما يستوجب الوقوف على نعيه ذلك أنه كان يجب على المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه التوقف عند نظرها الطعن بالاستئناف من المستأنفين ................. ضد النيابة العامة ............... بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (228) إ.ج وهو الفصل في ذلك الاستئناف في غرفة المداولة وفقاً لنص المادة المذكورة بدلاً من الخوض في النزاع المدني على ملكية الأرض حيث إن قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية محل الاستئناف قد ضمن للمتضرر حقه في اللجوء إلى القضاء المدني كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بخوضها في النزاع المدني بشأن ملكية الأرض ابتداءً قد خالفت نص المادة (232) إ.ج والتي تنص على أن (تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها) وبفعلها هذا قد خالفت مبدأً من مبادئ النظام العام الذي جعل نظام التقاضي على درجتين وفوتت على الخصوم التقاضي في النزاع المدني أمام محكمة أول درجة وبذلك أضرت بالخصوم بتفويتها ضمانة لتحقيق العدل في النزاع المدني من خلال مثول الخصوم أمام قاضيهم الطبيعي المختص بالنظر في الدعاوى المدنية والفصل فيها بإجراءات صحيحة رسمها قانون المرافعات ولما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون والنظام العام فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة للقانون وأحكام النظام العام الأمر الذي يستوجب نقضه ومن له دعوى مدنية رفعها إلى القضاء المدني

بعد الاطلاع على أوراق القضية وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة غرب إب الابتدائية في يوم الإثنين 5/7/1430هـ الموافق 13/7/2009م وعلى الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة ........... الشعبة الجزائية الأولى في يوم الإثنين 29/ذي الحجة/1431هـ الموافق 6/12/2010م وعلى ما ورد في الطعن والرد عليه وعلى ما تضمنته مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من المحامي العام الأول وعلى ما جاء في مذكرة نيابة النقض من رأي وعلى ما اشتمل عليه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً من الناحية الشكلية:

حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتأريخ 6/12/2010م وقرر الطاعن طعنه وقدم عريضة مشتملة على أسباب الطعن بتأريخ 18/1/2011م فإن الطعن يكون قد رفع في ميعاده القانوني المنصوص عليه في المادة (437) إجراءات جزائية ومن ذي صفة ومصلحة مستوفياً أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً في الموضوع:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي محل الطعن بالمخالفة للقانون حيث إن الحكم محل الطعن ذكر ما خلاصته أنه ثبت من محضر المعاينة أن مكان الحادث جوار منزل المتهم... إلخ، وذكر الطاعن أنه لا يوجد محضر معاينة من قبل المحكمة الابتدائية ولا في المحكمة الاستئنافية وأنه طلب في المحكمتين الابتدائية والاستئنافية الخروج للمعاينة ولم تفصل المحكمتان في ذلك...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإمضاء القصاص الشرعي من الطاعن اعتماداً على ما ورد في اعترافات المتهم بمحاضر الاستدلالات المؤرخة 16/3/2009م وأنه أثبت محضر المعاينة – أي محاضر المعاينة قبل مرحلة المحاكمة – أن مكان الحادث جوار منزل المتهم... إلى آخر ما ساقته المحكمة في أسباب حكمها غير أن الثابت من الأوراق أن المتهم ينازع في ذلك ويطلب خروج المحكمة للمعاينة للأسباب التي أوضحها في طلبه ولم تستجب المحكمتان لهذا الطلب أو ترد عليه وتأييد المحكمة الاستئنافية للحكم بالقصاص دون تحقيق هذا الطلب الهام المتعلق بواقعة لها أثرها في الدعوى دون أن ترد عليه بما يفنده يجعل حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه ناهيك عن كون ممثل النيابة العامة في جلسة حجز القضية أمام محكمة الاستئناف قد أثار واقعة قذف منزل المتهم بالحجارة ليلاً من قبل المجني عليهما قبل واقعة إطلاق النار وأن إطلاق النار من المتهم جاء كرد فعل وطلب من المحكمة أخذ ذلك في الاعتبار وهو طلب جوهري كان ينبغي على المحكمة تحقيقه لكي تكون على يقين من توافر القصد الجنائي للقتل عمداً عدواناً بوجه صحيح إذ الواجب عليها أن تحقق وترد على كل ما يؤدي – لو صح – إلى الشك في توافر هذا القصد لأنه يكون وجهاً جوهرياً فهذا القصور يعيب الحكم بالقصاص ويوجب نقضه

بعد الاطلاع على محتوى الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ......... الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف .......... وعلى صحيفة الطعن والرد عليها وعلى ما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

تبين صدور الحكم المطعون فيه بتأريخ 22/محرم/1431هـ الموافق 28/12/2010م في غياب الطاعن وحيث بادر إلى قيد الطعن أمام المحكمة مصدرة الحكم بتأريخ 25/1/2010م وسدد الرسوم مع الكفالة بذات التأريخ وقدم مذكرة أسباب الطعن بتأريخ 31/1/2010م وحيث إن أيام العطل الأسبوعية لا تحسب من الميعاد فالطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ومن ذي صفة ومصلحة.

من حيث الموضوع:

بالرجوع إلى الأوراق وإلى حكمي محكمتي الموضوع تبين أن الحكم المطعون فيه شابه عيب المخالفة للقانون بخصوص تأييده حكم محكمة أول درجة على إطلاقه بكافة فقراته دون الالتفات إلى ما اكتنفه من بطلان ومن تناقض ظاهر حيث تبين أن محكمة أول درجة اعتدَّت باتفاق الصلح المؤرخ 27/8/2008م الذي تم بين الطاعن وخصومه ومنهم المطعون ضدها .............. ممثلة بوكيلها .................... المذكور كدليل على انتهاء الخصومة وحصول العفو المتبادل (قبل المرافعة) عن وقائع القذف المنسوب صدورها من كل منهم ضد الآخر إعمالاً لنص المادة (290) عقوبات ولصالح كل المتهمين، ولكن قضاءها كان متناقضاً حيث قضت في الفقرة (1) بانقضاء الدعوى الجزائية تجاه المتهمين بالقذف الثاني والثالث وانقضاء الدعوى أيضاً ضد المتهمة الرابعة لتنفيذهم الصلح بينما قضت في الفقرة (2) ضد الطاعن (المتهم الأول) بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه وجلده ثمانين جلدة حداً بعلة أنه لم ينفذ الهجر القبلي المشروط عليه في الصلح مع أن واقعة تنفيذ الصلح مسألة أخرى لا تعلق لها بإيجاب حد القذف الذي سبق سقوطه بالعفو والقاعدة أن الساقط لا يعود فضلاً عن أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمتين ولم يتم الاستماع إلى أي بينة في حين أن المادة (46) عقوبات توجب على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل الحكم إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك.

لما كان ذلك وكان المقرر عدم جواز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلاَّ عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً وكان المقرر وجوب أن تكون الأحكام مسببة وألاَّ تتناقض مع بعضها أو مع المنطوق، لذلك

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج، وحيث إن نيابة النقض في مذكرتها قد خلصت إلى رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات المدة القانونية وهو رأي سديد، وحيث تضمن الرد على الطعن دفعاً بعدم قبول الطعن شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني وهو دفع في محله، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/جمادى الآخرة/1431هـ الموافق 12/6/2010م وأودع الطاعنون عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 17/4/2011م كما هو موضح في عريضة الطعن، وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض هي مدة ثلاثمائة وخمسة أيام، وبذلك يكون الطعن بالنقض قد قدم بعد فوات المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (437) إ.ج، وحيث لم يجد الطاعن لنفسه نفعاً من القول : إنه استلم نسخة من الحكم بتاريخ 8/3/2011م لأن سريان مدة الطعن في الطعون الجزائية تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة من الحكم كما هو الحال في الطعون المدنية والتجارية، وحيث إن الطاعنين قد تراخوا عن تقديم طعنهم في الموعد القانوني ولم يقم أي منهم بمتابعة المحكمة مصدرة الحكم للحصول على نسخة من الحكم خلال المدة القانونية، وحيث ثبت للمحكمة مصدرة الحكم تخلف الطاعنين عن حضور جلسات المحاكمة مراراً، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً.

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2/11/2010م وتقدم الطاعن بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 6/4/2011م، ولما كان الثابت من أوراق الملف أنه في جلسة 6/7/2010م تبين حضور الطاعن والمطعون ضده وفيها طلب الطاعن تأجيل الجلسة؛ لتقديم ما لديه، حيث تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2/11/2010م وفيها تبين عدم حضور الطاعن وحضور المطعون ضده، وتبين للشعبة أن القضية مستكملة وجاهزة للحكم فحجزتها وأصدرت حكمها في نفس الجلسة، وبهذا يكون الحكم صدر حضورياً في مواجهة الطاعن لغيابه مع علمه بموعدها، وتحسب مدة سريان الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم وليست من تاريخ استلامه لنسخة الحكم، وبهذا تكون مدة الطعن قد تجاوزت الأربعة أشهر خلافاً لنص المادة (437) إ.ج، والتي حددت مدة سريان الطعن بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وباحتساب الإجازة القضائية وإجازة العيد استناداً للمادة (111) مرافعات والمقدرة بـ (65) يوماً فإن المدة المتبقية لن تسعف الطاعن في قبول طعنه، وحيث إن الطاعن قد تراخى عن تقديم طعنه في المدة القانونية، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن/ .................. شكلاً؛ لتقديمه بعد فوات المدة المحددة قانوناً استناداً للمادتين : (436 ، 437) إجراءات جزائية وصيرورة الحكم الاستئنافي باتاً واجب النفاذ، وما قضى بعدم قبوله شكلاً امتنع نظره موضوعاً؛ لأن الشكل بوابة الموضوع .

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله، وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول الطعنين شكلاً، فإننا نوافقها الرأي، حيث صدر الحكم المطعون فيه حضورياً في 28/محرم/1432هـ الموافق 3/يناير/2011م ولم تودع أسباب الطعن بالنقض من ............. إلاَّ في 13/3/2011م أي بعد مضي ثمانية وستين يوماً من يوم النطق بالحكم، ولما كانت المادة (437) إ.ج قد حددت موعد الطعن بالنقض بأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم ولا يغني ذلك أي إجراء آخر مثل التقرير بالطعن؛ لأن التقرر بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب إجراءان متلازمان يجب أن يتما خلال مدة الطعن أي أن التقرير بالطعن في المدة ولم تودع الأسباب في نفس الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الطعن المرفوع من ............. لم توقع أسبابه من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة (436) إ.ج الذي أوجبت أن توقع أسباب الطعن بالنقض من محامٍ معتمدٍ أمام المحكمة العليا، الأمر الذي جعل الطعن بالنقض من ............... قد فقد شروط قبوله شكلاً . وكذا الطعن المرفوع من/ ............... فإنه فقد أحد شروط قبوله شكلاً وهو تقديم أسباب الطعن بعد مضي المدة المحددة طبقاً للمادة (437) إ.ج فلم تودع أسباب الطعن إلاَّ بعد مضي سبعة وستين يوماً من يوم النطق بالحكم ولا تغني عن ذلك التقرير بالطعن في موعده، الأمر الذي تعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً، وما قضي بعدم قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً؛ لأن الشكل بوابة الموضوع .

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أسباب الطعن والرد عليها وعلى الحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فمذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 13/1/2011م في حضور محامي الطاعن جلسة حجز القضية للحكم، وفي تاريخ 7/5/2011م تقدم محامي الطاعن بعريضة طلب نسخة من الحكم الاستئنافي، وفي تاريخ إيداع عريضة الطعن وهو 21/5/2011م قرر محامي الطاعن قيد الطعن بالنقض، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بعلم الطاعن ومحاميه جلسة النطق بالحكم، وأنه طلب الحصول على نسخة منه جاء خلافاً لأحكام المادة (375) إ.ج المحددة بخمسة عشر يوماً، وحيث تم احتساب مدة الطعن المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وهي أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تاريخ إيداع أسبابه فإن الطعن يكون قد قدم بعد مرور مائة وتسعة عشر يوماً، وكون التقيد بمواعيد الطعن بالنقض من النظام العام لا يجوز تجاوزها قانوناً فإن الدائرة وفقاً لذلك تتفق مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر عدم قبول الطعن شكلاً تطبيقاً لنص المادة (437) إ.ج، وحيث والحال كذلك فإن نظر الدائرة في موضوع الطعن متعذر؛ لعدم توافر الشكل؛ كون الشكل بوابة الموضوع .

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالاستدلالات فتحقيقات النيابة العامة فالحكمين الابتدائيين والحكمين الاستئنافيين وأسباب عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي الأخير المطعون فيه بتاريخ 1/صفر/1432هـ الموافق 5/1/2011م في غياب الطاعن، حيث تبين أن الشعبة قد أجلت الجلسة ليوم 27/12/2010م في حضور الطاعن، وفي الموعد أجلت الجلسة لانتقال رئيس الشعبة بالدورة التدريبية وحدد الموعد إلى 5/2/2011م، ولكنها قدمت الموعد المحدد المذكور إلى جلسة 5/1/2011م، ولم تعلن الأطراف بالموعد الجديد، وبذلك لا يعتبر الحكم في حق الطاعن حضورياً؛ لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بموعد جلسة النطق بالحكم وفقاً للقانون ويصبح بدء سريان مدة الطعن بالنقض من تاريخ تسلمه لنسخة الحكم وهو 12/2/2011م، وأودع أسباب عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 27/3/2011م حسبما هو مؤشر على الطعن بأعلى الصفحة (الأولى)، وباحتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وهي أربعون يوماً تجد الدائرة أن الطعن قدم على رأس (49) يوماً، وعملاً بالمادة (111) مرافعات تم خصم أيام العطل الأسبوعية وعليه فالدائرة تتفق مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعن شكلاً؛ لتوافقه مع المادتين : (436 ، 437) إ.ج .

ثانياً : من حيث الموضوع :

فإنه لما كان الطاعن بالنقض قد نعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالبطلان؛ لمخالفة القانون حين قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً؛ لما وصفه بتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني لما قاله الطاعن من أنه قرر استئنافه عقب النطق بالحكم الابتدائي في محضر جلسة النطق بالحكم، فالدائرة تجد أن ذلك النعي له أساس في الأوراق وسند من القانون، حيث الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي أن الطاعن حالياً قد قرر استئنافه ضد الحكم الابتدائي وذلك سبب كافٍ لقبول استئنافه، حيث أبدى المستأنف رغبته في استئناف الحكم الابتدائي عقب النطق بالحكم ولا يحتاج الأمر في مرحلة الاستئناف على الحكم الابتدائي تقديم أسباب استئنافه وتقرير أسبابه في المدة المحددة بخمسة عشر يوماً (421) إ.ج وهو بخلاف الطعن بالنقض الذي يتطلب التقرير به وإيداع أسبابه في المدة، وبذلك فإن الشعبة تكون قد خالفت القانون، ولم توفق في حكمها ذاك، الأمر الذي ترتب عليه بطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وتقرير الإعادة لمحكمة الاستئناف للنظر في استئناف الطاعن حالياً موضوعاً، والفصل في ذلك وفقاً لما يتقرر لها وبإجراءات سليمة وفي أقرب وقت ممكن .

بالاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعن/ .................. بواسطة وكيله/ .............. بموجب الوكالة المرفقة بالطعن والمحررة لدى قلم التوثيق بمحكمة جنوب شرق الأمانة بتاريخ 21/ربيع الأول/1428هـ الموافق 9/4/2007م وبموجبها وكل الأخ/ ................ الأخ/ .................. بالمرافعة والمدافعة وتقديم الردود والدفوع أمام محكمة استئناف إب فقط، حيث اقتصر التوكيل على درجة من درجات التقاضي هي درجة الاستئناف دون أن تشمل مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي تتطلب توكيلاً خاصاً بها، مما يعني أن الوكيل المذكور تقدم بعريضة الطعن بالنقض دون أن يحصل على توكيل يخوله الحق بالطعن بالنقض من موكله أمام المحكمة العليا، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم جواز الطعن المقدم من الطاعن/ ...............؛ لتقديمه من غير ذي صفة، واعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتاً واجب النفاذ .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي :–

أولاً:– من حيث الشكل : استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً .

ثانياً:– من حيث الموضوع : ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك للخطأ في الإسناد والحكم بما لم يطلبه الخصوم ومانعاه الطاعنون من القول بالخطأ في الإسناد بجريمة الاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول والشروع في القتل إلى المجني عليه ........... في غير محله ذلك أن قرار النيابة قد قضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبله بالوفاة إسناد جريمة الاعتداء والشروع في قتل المتهم الأول .............. إلى المجني عليه فذلك رأي من قبل النيابة والقول الفصل في ذلك هو لمحكمة الموضوع ورأي النيابة غير ملزم لمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ به أو لا تأخذ، أما نعي الطاعنين على الشعبة بأنها حكمت بما لم يطلبه الخصوم بخصوص المتهم/ ............... فنعي في محله ذلك أن المتهم المذكور قدم فاراً من وجه العدالة ولم يستأنف قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى مما يجعل المحكمة الاستئنافية تتطرق للنظر فيما لم يرفع عنه طعن بالاستئناف الأمر الذي يجعل ما قضت به بخصوص / ................. باطلاً لمخالفته للقانون أما بخصوص بقية المناعي التي أثارها الطاعنون فبإمكانهم إثارتها أمام محكمتي الموضوع عند نظرهما القضية برمتها لأنه لم يصدر حكم في القضية من محكمتي الموضوع لذلك يتعين نقض الحكم الاستئنافي جزئياً بخصوص المتهم / ...........

بعد الاطلاع على مشتملات الملف، وعلى القرار بألاَّ وجه الصادر عن رئيس نيابة الاستئناف بتأريخ 8/11/2008م وعلى الحكم المؤيد له الصادر عن الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف وعلى ما ورد بصحيفة الطعن والرد عليها وما تضمنته مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

تبين صدور الحكم المطعون فيه في غياب الطاعن بتأريخ 23/ربيع الآخر/1430هـ الموافق 18/4/2009م وحيث الثابت استلام الطاعن نسخة الحكم بتأريخ 2/11/2009م ثم بادر إلى تقديم عريضة الطعن موقعة من محامٍ معتمد بتأريخ 7/11/2009م وسدد الكفالة مع الرسوم في ذات التأريخ فالطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه في الميعاد من ذي صفة ومصلحة.

من حيث الموضوع:

بالرجوع من الدائرة إلى سائر الأوراق: تبين أن ما ينعاه الطاعن لا يقوم على أساس صحيح من القانون لما ظهر أن القرار بألاَّ وجه – المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه – قد أثبت أن العبر محل الشكوى ليس من الأملاك الخاصة بالطاعن وإنما له ولغيره من المنتفعين بمياه الأمطار وأن الطاعن هو من قام بإحداث مردٍ في العبر فأزاله المشكو بهم – المطعون ضدهم حالياً – وما يثيره الطاعن ويجادل به في عريضة الطعن من أن العبر من حمى أو من توابع أملاكه فالقرار بألاَّ وجه – المؤيد بالحكم المطعون فيه – أفسح له المجال في رفع دعواه مدنياً إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن رغب في ذلك حيث لا يحوز القرار بألاَّ وجه أي حجية أمام القضاء المدني.

وحيث لم يتوافر في الطعن أي من الأسباب القانونية المجيزة للطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج وكان الحكم المطعون فيه بني على أسباب سائغة تكفي لحمله وموافقته للثابت في الأوراق فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فحكم المحكمة العليا فالحكم الاستئنافي للمرة الثانية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين مايلي :–

أولاً:– من حيث الشكل : استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:– من حيث الموضوع ينعي الطاعنون أولياء دم المجني عليه / ................... على الحكم الاستئنافي لمخالفته للقانون لبطلان الإجراءات لعدم حضور المتهم جلسة قرار الإحالة وحضور أخيه بدون صفة ومصادرة حق الدفاع لعدم إلزام المدعين ضده بإحضار أصل الشهادة المتعلقة بتحديد السن ولعدم سماع المحكمة الاستئنافية لتقديم ما لديهم من أدلة وما نعاه الطاعنون في غير محله فالقول بلزوم حضور المتهم المطعون ضده جلسة قرار الإحالة قول غير سديد لأن القرار بالإحالة قرار إداري لا يستلزم حضور المتهم وللمحكمة اتخاذه من تلقاء نفسها أما القول بمصادرة الشعبة لحق الدفاع فلم يقدم الطاعن أي جديد لم يتم مناقشته سابقاً فما أثاره الطاعنون بخصوص شهادة التسنين سبق للشعبة مناقشته والرد عليه وتجدر الإشارة أن حكم المحكمة العليا قد أشار في حيثياته إلى أن محكمة الموضوع لم تسبب لحكمها بخصوص عدم موافقتها على تقرير الخبير وقد سببت الشعبة في حكمها الأخير بعدم موافقتها على تقرير الخبير وذلك لوجود التناقض بين التقريرين في تحديد السن وقد أطمأنت الشعبة إلى شهادة التسنين باعتبارها صادرة عن جهة طبية رسمية وذلك من حقها طالما كان استنتاجها سائغاً لذلك فإن طعن الطاعنين لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً .

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة بناء على قرار الدائرة الجزائية الهيئة (د) رقم 66 وتاريخ 29/3/1431هـ الموافق 15/3/2010م الذي أوردنا منطوقه وأسبابه فيما تقدم وتحصيل الوقائع المشار إليها على نحو ما هو مفصل أعلاه وبالنظر في الطعن من حيث الشكل تبين أن الحكم الاستئنافي الأخير المطعون فيه صدر في يوم الأحد 21م جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 24/4/2011م وكان قد قرر طعنه بالنقض في تاريخ 2/5/2011م. وتسلم الطاعن الحكم في 24/12/2011 وأودع طعنه بالنقض في 4/2/2012م لما كان ذلك كان لا يتأتى للطاعن كتابة أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه إلا بعد استلامه نسخة من الحكم المطعون فيه وبالإطلاع على أسبابه وكان تأخير استلامه لنسخة من الحكم حتى 24/12/2011م كان من قبل المحكمة فإن سريان ميعاد الطعن بالنسبة للطاعن يبدأ من اليوم التالي لاستلامه نسخة من الحكم بتاريخ 24/12/2011م الأمر الذي يتعين مع ذلك اعتبار طعن الطاعن/ .............. عن طريق محاميه/ .................. مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة (المطعون فيه) بالبطلان لمخالفته أحكام القانون من أوجه عديدة أهمها: بطلان الحكم لمخالفته قرار الإعادة الذي قضى بوجوب حسم مسألة سن المتهم بعرضه على لجنة طبية وعدم حسم سن المتهم بذريعة فاسدة مفادها استحالة تحديد سن المتهم بدقة أكثر في هذه الفترة الزمنية بعد الخامسة والعشرين من العمر.. وأن الواجب كان على الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تلتزم بالقواعد القانونية الحاكمة لهذه الجزئية التي نقض الحكم من أجلها لتحديد سن الطاعن، ومن المعلوم أن الأصل من تحديد سن المتهم أن يتم بناءاً على الوثائق الرسمية وقد تقدمنا أمامها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/10/2010م بالوثائق الرسمية التي تثبت بأن الطاعن لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة وهي المستندات الرسمية الصادرة قبل حدوث الواقعة بسنوات عديدة وتتمثل في –1– البطاقة العائلية رقم 36792 وتاريخ 12/4/1992م التي تثبت بأن (............) من مواليد عام 1982م.

2– بطاقة التسنين التي دخل بموجبها الطاعن المدرسة التي تثبت بأنه من مواليد عام 1982م.

3– بطاقة التطعيم برقم 19379م التي تثبت بأن تاريخ ميلاد الطاعن في 15/2/1982م.

4– شهادة إتمام التعليم الأساسي برقم 28533 للعام الدراسي 96/97م التي تثبت بأنه من مواليد عام 1982م وأن المادة رقم 9 من قانون الأحداث قد قضت بأنه (لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لمقتضى نص المادة (27) من قانون الأحداث ذلك أن المقرر بحسب النص المذكور أن الواجب في حالة ظهور مستندات رسمية تثبت سن المتهم حتى لو ظهرت بعد انتهاء المحاكمة وكانت تثبت أن السن التي حكم بناء عليها غير صحيحة سواء بالزيادة أو بالنقصان أن تطلب النيابة إعادة المحاكمة مجدداً ومن ثم فإنه من باب أولى فإنه إذا ما تم عرضه على لجنة طبية لتحديد سنه وتعذر على تلك اللجنة الوصول إلى نتيجة محددة فالواجب على المحكمة من باب أولى الأخذ بما ورد في المستندات وأورد نص المادة المذكور آنفاً ونعيه على الحكم البطلان لمخالفته للقواعد القانونية الحاكمة للترجيح بين البينات وذلك بترجيح القرار الطبي الذي تم توقيع الكشف على المتهم في تاريخ 14/12/1999م على التقرير الطبي الذي تم توقيعه على الطاعن في تاريخ 27/5/2006م مع أن التقرير الأول مرجوح والتقرير الثاني في 27/5/2006م راجح لما حازه من أوصاف متعددة في كل جوانبه تعطيه الأفضليه والأولوية للأخذ به وترجيحه من حيث الشكل والمضمون وبقية المحتوى بغض النظر عن عدم مشروعية ذلك لوجود المستندات الرسمية التي هي الأصل في تحديد سن المتهم على نحو ما سبق إيراد ذلك فيما تقدم وما ورد في مذكرة الطاعن بأسباب طعنه. فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة فيما يتعلق بشأن تحديد سن الطاعن نعي في محله ذلك أن الطاعن قد أورد أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدداً من الوثائق الرسمية لإثبات سنه بأن تاريخ ميلاده كان في عام 1982م وقد أوردناها فيما تقدم وهي البطاقة العائلية الخاصة بوالد الطاعن رقم 36792 الصادرة بتاريخ 12/4/1992م التي تثبت أن الطاعن/ .............. من مواليد عام 1982م وشهادة إتمام التعليم الأساسي للطاعن برقم 128533 للعام الدراسي 69/1997م التي تثبت بأنه مولود عام 1982م وبطاقة التطعيم برقم 19379 أو التي تثبت تاريخ ميلاده في 15/2/1982م ولما كان ذلك وكان تاريخ ميلاده محدداً بالوثائق الرسمية المبرزة من جهته وهو 15/2/1982م وتاريخ ارتكاب الجريمة محدد وهو 29/11/1999م فإن عمر المحكوم عليه الطاعن في تاريخ ارتكاب الجريمة يكون سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وأربعة عشر يوماً ويظهر ذلك من خلال إجراء عملية حسابية بطرح تاريخ ميلاده، 15/2/1982م اليوم والشهر والسنة من تاريخ ارتكاب الجريمة 29/11/1999م لتكون نتيجة إجراء العملية الحسابية بالطرح على ما ذكر مثبتة أن عمر الطاعن المحكوم عليه في تاريخ ارتكاب جريمة قتل المجني عليه/ ................ سبع عشر سنة، وتسعة أشهر وأربعة عشرة يوماً، و من ثم فإن الطاعن المحكوم عليه يكون استناداً إلى هذه الوثائق الرسمية دون سن المسؤولية الجزائية التامة حيث إنه أتم سبع عشرة سنة ودخل في السنة الثامنة عشرة وبتسعة أشهر وأربعة عشر يوماً ولم يتمها وهذه الوثائق الرسمية التي أوردها الطاعن لتحديد سنه مقدمة دون سواها لإثبات سنه لأن مشروعيتها ر لإثبات سن الطاعن دون سواه مستمدة من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24/لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم 26/لسنة 1997م التي اعتبرها دليلاً لإثبات سن الحدث ولا يصار إلى سواها إلا في حالة عدم وجودها حيث نصت المادة (9) منه على أنه (لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير مختص) كما أن قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م قد نص في مادته رقم 208 الفقرة (د) على أن الأولوية لإثبات سن المتهم أو المجني عليه للمستندات التي تثبت سنهما حيث نص صدور المادة المذكورة على أنه (يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتيه وساق الحالات فقرة فقرة إلى نص الفقرة الأخيرة (د) من المادة المذكورة (لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما) والشاهد من الفقرة المذكورة من المادة المذكورة (ولا توجد مستندات تثبت سنهما) وغني عن القول بأن صريح الشاهد من المادة المذكور يعني أنه لا يصار إلى استخراج تقرير الخبرة لتقدير سن المتهم أو المجني عليه إلا في حالة عدم وجود مستندات تثبت سنهما . أما إذا وجدت مستندات تثبت سنهما فلا يصار إلى سواها خاصة مع عدم منازعة المستشهد بالمستندات ضده في صحة المستندات محل الاستدلال وأما ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قولها بأنها (قد راجعت المستندات التي يستدل بها (أي الطاعن) على أنه حال الواقعة لم يكن قد أكمل الثامنة عشرة من العمر المتمثلة في شهادة التطعيم والبطاقة العائلية الخاصة بوالده وشهادته للمرحلة الابتدائية وتبين للشعبة أن شهادة التطعيم تفيد بأنه من مواليد 15/2/1982م وبطاقة والده العائلية تفيد أنه من مواليد 1982م ولأن واقعة قتل المجني عليه من قبل المذكور كانت في 29/11/1999م فإن ذلك يعني لو صحت تلك المستندات أن المحكوم عليه .............. كان عند ارتكابه للواقعة قد تجاوز الثامنة عشرة سنة هجرية بأشهر ويعتبر طبقاً للأسباب السالف ذكرها مسؤولاً مسؤولية تامة عن قتل المجني عليه/ ............... عمداً عدوناً) انتهى الاقتباس فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية من القول في أسباب حكمها المطعون فيه على نحو ما ذكرناه آنفاً بتقدير سن الطاعن على أساس احتساب عمره بالتقويم الهجري قد جانبت الصواب ولم توفق في نتيجة مراجعتها لمستندات الطاعن السالف ذكرها بل خالفت أحكام المادة رقم (2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24/لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم 26/ لسنة 1997م والتي قضت على أن يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر) ومن تلك الألفاظ والعبارات التي ورد فيه كلمه (السنة) وبينت المادة المذكورة أن المقصود بالسنة الواردة في القانون عند تقدير سن الحدث هي السنة الشمسية وهي التي على أساسها تم احتساب التقويم بالتاريخ الميلادي الذي جرى على اساسه احتساب تاريخ ميلاد المتهم الطاعن المحكوم عليه .............. في الوثائق الرسمية المبرزة منه محل استدلاله على أن سنه وقت ارتكاب جريمة قتل المجني عليه/ .............. دون الثماني عشر سنة وهو التاريخ الذي على أساسه احتسبت هذه المحكمة تقدير سن المتهم الطاعن المحكوم عليه المذكور وتقدير عمره بأنه كان في تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور قد بلغ سبع عشرة سنة، وتسعة أشهر، وأربعة عشر يوماً تأسيساً على أن تاريخ ميلاد الطاعن المحكوم عليه وفقاً للوثائق الرسمية محل استدلاله كان في عام 1982م وبالتحديد طبقاً لشهادة التطعيم 15/2/1982م على نحو ما سبق بيان ذلك فيما تقدم من أسباب هذا الحكم و من ثم فإن تقدير سن الطاعن المحكوم عليه الذي ذهبت إليه الشعبة على أساس التقويم الهجري المعتمد على أساس احتساب التقويم القمري لا يعتد به لمخالفته لأحكام المادة (2) من قانون الأحداث وتعديلاته التي نصت على أن المقصود بالسنة الواردة في القانون المذكور تعديلاته والتي يجرى على أساسها احتساب وتقدير سن الحدث هي السنة الشمسية الذي يجرى على أساسها التقويم الميلادي.

أما بشأن التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الشرعيين في مكتب النائب العام فنوضحها على النحو التالي:

أولاً: التقرير الذي تم توقيع الكشف على الطاعن المحكوم عليه/ ............... من قبل الطبيب الشرعي ............. بتاريخ 27/5/2006م الذي جاء فيه بأن الطاعن المذكور في تاريخ توقيع الكشف عليه قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره ولم يكمل الخامسة والعشرين من عمره بعد فإنه لمعرفة تاريخ ميلاده يتم طرح 24 سنة التي تحددت في تقرير الطبيب الشرعي تاريخ توقيع الكشف على الطاعن المحكوم عليه باعتبارها القدر المتيقن من عمر الطاعن في تاريخ توقيع الكشف عليه ليظهر لنا من عملية الطرح الحسابية أن ميلاد الطاعن كان في تاريخ 27/5/1982م ولمعرفة عمر الطاعن المذكور في تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه/ ............. تطرح عمره باليوم والشهر والسنة الذي تحدد في تاريخ الكشف عليه وهو 27/5/1982م. من تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور وهو 29/11/1999م ليظهر لنا من خلال عملية الطرح الحسابية عمر الطاعن في تاريخ ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه وهو سبع عشرة سنة وستة أشهر ويومان وطبقاً لهذه يكون الطاعن المحكوم عليه / ............. لم يبلغ سن المسؤولية الجزائية التامة لعدم إتمام سن الثامنة عشرة من عمره ويكون هذا التقرير مسانداً للوثائق الرسمية محل استدلاله بأنه في وقت ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه كان دون سن المسؤولية الجزائية التامة.

ثانياً: التقرير الطبي الذي تم توقيعه على المحكوم عليه/ ............... في 15/6/2010م بعد الإعادة من المحكمة العليا من قبل الطبيبين الشرعي الدكتور/ ............. والذي جاء فيه أن من تم توقيع الكشف عليه/ .............. قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره إلا أنه لم يبلغ الثلاثين عاماً من العمر، والملاحظ من صلب التقرير الطبيين المذكورين آنفاً أنه قد جزم بأن من تم توقيع الكشف عليه وهو/ .............. قد جاوز الخامسة والعشرين من عمره في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م وهو القدر المتيقن لسن المذكور في تاريخ توقيع الكشف عليه ثم جاء في صلب تقرير الطبيبين الشرعيين المذكورين قولهما (إلا أنه لم يبلغ الثلاثين عاماً وهذا جزم من الطبيبين الشرعيين المذكورين بأن من تم توقيع الكشف عليه وهو/ ................ ، لم يبلغ الثلاثين عاماً في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م ومعنى ذلك أن ثمة مسافة زمنية من عمر المحكوم عليه المذكور مسكوت عنها في تقرير الطبيب وهي ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين أي السنوات ست وعشرين وسبع وعشرين وثماني وعشرين، وتسع وعشرين. يلزم إعمال فكر وفطنة القاضي لكشف الحقيقة بشأنها وعليه ولأنه قد ذكر التقرير في متنه أن الطاعن لم يبلغ الثلاثين عاماً من عمره بعد في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2003م فذلك يعني أنه قد أتم في تاريخ توقيع الكشف عليه ثماني وعشرين سنة ودخل في العام التاسع والعشرين في تاريخ توقيع الكشف عليه 15/6/2010م ولم يتمها ومن ثم يكون القدر المتيقن لسن الطاعن في تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م هو أنه قد أتم ثمانية وعشرين عاماً وترتيباً على ما ورد في التقرير الطبي هذا الذي نحن بصدده وعلى التقرير الطبي الذي قبله الذين تم توقيع الكشف على المتهم المحكوم عليه ............... في تاريخ 27/5/2006م والذي جاء فيه أن المحكوم عليه الطاعن المذكور قد جاوز العام الرابع والعشرين من عمره في تاريخ توقيع الكشف عليه في 27/5/2006م ولم يكمل الخامس والعشرين من عمره فإنه ترتيباً على كل ذلك يصح عقلاً ومنطقاً القول بأن الطاعن في عام 2007م قد تجاوز العام الخامس والعشرين من عمره، وفي عام 2008م تجاوز العام السادس والعشرين من عمره، وفي عام 2009م تجاوز العام السابع والعشرين من عمره، وفي عام 2010م تجاوز العام الثامن والعشرين من عمره وتأسيساً على ذلك: فإنه بطرح ثمانية وعشرين عاماً من تاريخ توقيع الكشف عليه في 15/6/2010م يظهر لنا من ذلك أن تاريخ ميلاد الطاعن المحكوم عليه/ .............. يكون في 15/6/1982م طبقاً للحقائق الواردة في التقرير الطبي الذي تم توقيع الكشف عليه في 27/5/2006م والتقرير الطبي الأخير الذي تم توقيع الكشف عليه في 15/4/2010م ولأن تاريخ ميلاد الطاعن المحكوم عليه المذكور أصبح معروفاً على نحو ما سبق في تقرير الخبرة الأخير وهو 15/6/1982م كما سلف بيانه آنفاً وتاريخ ارتكاب جريمة قتل المجني عليه/ .............. أيضاً صار معروفاً وهو 29/11/1999م فإنه لمعرفة عمر الطاعن المحكوم عليه/ ............... في تاريخ ارتكاب الجريمة المذكورة نطرح تاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة وهو 15/6/1982م من تاريخ ارتكاب الجريمة وهو 29/11/1999م لتظهر لنا نتيجة عملية الطرح الحسابية لعمره في تاريخ ارتكابه الجريمة هو سبع عشرة سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً ما يعني أنه أكمل سبع عشره سنة من عمره في تاريخ ارتكاب الجريمة ودخل في السنة التالية خمسة أشهر وأربعة عشر يوماً ما يعني أنه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

ثالثاً: التقرير الطبي الذي تم توقيع الكشف على الطاعن المحكوم عليه في تاريخ 14/12/1999م من قبل الطبيبين الشرعيين إسكندر ، وقاسم عبده عقلان والذي جاء فيه قول الطبيبين (كشفنا على المذكور أعلاه المتهم/ ...............، وتبين لنا أنه قد تجاوز الثامنة عشر من عمره ولم يكمل التاسعة عشرة من عمره فإن الملاحظ أن هذه التقرير قد أثبت أن عمر الطاعن المحكوم عليه المذكور قد تجاوز ثماني عشر سنة في تاريخ توقيع الكشف عليه في 14/12/1999م ولمعرفة تاريخ ميلاده طبقاً لعمره المقدر في تاريخ توقيع الكشف عليه 14/12/1999م نطرح ثماني عشرة سنه من سنة توقيع الكشف عليه وهي 1999م ليظهر لنا تاريخ ميلاده وهو 14/12/1981م وغني عن القول أنه مولود بواقي سبعة عشر يوماً من شهر ديسمبر وهو الشهر الأخير في عام 1981م وعليه فإن عمره بالسنين في العام التالي لعام ميلاده وهو عام 1982م حتى نهاية العام 1998م السابق على تاريخ ارتكاب جريمة القتل نجدها سبع عشرة سنة. وفي سنة ارتكاب الجريمة وهي عام 1999م مضى منها أحد عشر شهراً حتى تاريخ ارتكاب الجريمة في 29/11/1999م ولأنه بقي من شهر ديسمبر عام ميلاد الطاعن في 1981م سبعة عشر يوماً بالإضافة إلى ذلك يوماً من شهر نوفمبر وهو الشهر الحادي عشر من العام 1999م الذي ارتكبت فيه الجريمة فإن مجموع الأيام ثمانية عشر يوماً، بمعنى أن الطاعن المحكوم عليه كان عمره في تاريخ ارتكاب الجريمة سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراً وثمانية عشر يوماً، وهذا يعني أن الطاعن المحكوم عليه/ .............. كان وقت ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه / ..................، دون سن المسؤولية الجزائية التامة. وبذلك تكون جميع التقارير الطبية المذكورة فيما تقدم في أسباب هذا الحكم قد ساندت الوثائق الرسمية سالفة الذكر المبرزة من جهة الطاعن المحكوم عليه المذكور، بحسبما تقدم والتي يستدل بها على أنه في وقت ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور كان دون سن المسؤولية الجزائية التامة ويجدر القول هنا أن نقول بأنه لا ضير من تباين ميلاد الطاعن المحكوم عليه في الايام والشهور ما دامت جميع الوثائق الرسمية والتقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الشرعيين بمكتب النائب العام قد أثبتت أن عمر الطاعن المذكور حال ارتكابه لجريمة قتل المجني عليه المذكور كان دون سن المسؤولية الجزائية التامة إذ العبرة هي بسن المتهم في تاريخ ارتكابه للجريمة. ولما كان ذلك كله وكان الحكم الاستئنافي الأخير بعد الإعادة قد بني على مخالفة القانون والثابت من أوراق ملف القضية فيما يتعلق بسن الطاعن المحكوم عليه/ ................ ليس غير لما سبق بيانه في أسباب هذا الحكم.

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 29/ذي القعدة/1431هـ الموافق 6/11/2010م وفي تاريخ 15/2/2011م أودعت الطاعنة عريضة أسباب الطعن وتسديد كفالة الطعن وفي تاريخ 6/2/2011م حصلت على شهادة بعدم تسلم الحكم في الميعاد، ولما كانت المادة (375) إ.ج قد تضمنت في فقرتها الأخيرة ما نصت : ((وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ، وحيث الثابت أن تلك الشهادة قد أعطيت للطاعنة في تاريخ 6/2/2011م فإنه بعد احتساب مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وهي أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم حتى تاريخ إيداع أسبابه تجد الدائرة أنها تسعة وتسعون يوماً، وطلب الشهادة تم بعد مضي المدة المحددة، مما يؤكد أنها لم تُطلب في الميعاد المحدد في المادة (375) إ.ج بخمسة عشر يوماً، مما يجعلها كالعدم، وأن الطعن قدم بعد فوات ميعاده القانوني، وحيث إن التقيد بمواعيد الطعن بالنقض هي من النظام العام الذي لا يجوز تجاوزه مما يترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً، وما رفض شكلاً لا ينظر موضوعاً .

بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بمستند طبق الأصل يثبت فيه براءته وطلب فحص البيانات التي في الشيك وأضاف أن المحكمة لم تبين نص التجريم الذي قدرت العقوبة على أساسها وأن القضية مدنية وليست جنائية ..إلخ وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية تبين جلياً أن الطاعن المتهم ............... قد اعترف صراحة أمام النيابة ومحكمة أول درجة بما نسب إليه في قرار الاتهام بأنه أصدر شيكاً برقم (3335151) وسلمه لبنك التسليف التعاوني الزراعي بعد توقيعه عليه مع إنكاره للبيانات الأخرى كما أملت عليه محكمة أول درجة ما ورد بقائمة أدلة الإثبات فأقر بها ومما فيها مستند الشيك المؤرخ 8/4/2010م تحت توقيعه ومبيناً فيه التاريخ والمبلغ الذي يتم دفعه لبنك التسليف ومسحوباً على بنك سبأ الإسلامي وكل ذلك ثابت في الصفحة الثانية من نسخة حكم محكمة أول درجة المؤيد من قبل محكمة ثاني درجة بكامل فقراته.

— وما أثاره الطاعن أمام هذه المحكمة من مناعي سبق إثارتها أمام محكمة ثاني درجة التي قامت بمناقشة تلك المناعي تفصيلاً والرد عليها والتي في مجملها تدور بشأن الأدلة التي استندت إليها محكمتا الموضوع وجاءت متفقة مع صحيح الشرع والقانون حيث إنه من المقرر أن إعطاء شيك بدون رصيد جريمة تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب من تاريخ الاستحقاق كونه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات .

— ولما كان الحال كذلك فإن ما يعيب به الطاعن على الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة يكون مجانباً للصواب. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لما عللناه .

بمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً:– من حيث الشكل:

أ– عن طعن الطاعن ...............:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436، 437) إ.ج .

ب– عن طعن الطاعن ...............

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بالمادتين (436 ، 437) إ.ج .

ثانياً:– من حيث الموضوع :

أ– عن طعن الطاعن ............

— ما نعاه الطاعن من مخالفة الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه في حكمها لنص المواد (321، 322، 323) إ.ج وهو مبدأ المساواة في حق الإثبات ومبدأ تكامل الأدلة عندما طلب من الشعبة إحضار شهوده إلا أن الشعبة أعطتهم الفرصة للتصالح وعندما لم يتم إذ بها تنطق بالحكم ..إلخ فإن هذه المناعي في غير محلها كون الثابت من الأوراق أن الطاعن المستأنف أفاد في محضر الجلسة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأنه مكتفٍ بما تم تقديمه ومتمسك بعريضة استئنافه وما أثاره عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه في ملف القضية وتكرار لما سبق طرحه أمام محكمتي الموضوع واللتين فصلتا فيه وفقاً للقانون وإجمالاً فإن المطاعن عبارة عن مناقشة ومجادلة في الوقائع التي هي من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليه من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق .

— وعليه وحيث إن الطعن افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435) إ.ج .

ب– عن طعن الطاعن ................

— ما نعاه الطاعن من كونه في حالة دفاع شرعي حسب نص المادة (27) عقوبات فإن هذا النعي في غير محله لأن محكمة أول درجة قد بينت في حكمها عدم توافر شروطه ومبررات الدفاع الشرعي وفصلت فيما أثاره فصلاً يتفق مع القانون ..كما أن مسألة الدفاع الشرعي وتحقيقها تعد مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق إجمالاً فإن المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق الفصل فيه ولم يقدم الطاعن أي دليل يثبت توافر حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة (27) عقوبات .

— وعليه وحيث إن الطعن افتقر إلى موجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435) إ.ج .

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شمال الحديدة بتأريخ 17/ربيع الآخر/1429هـ الموافق 23/4/2008م وعلى ما جاء في الحكم الاستئنافي المؤرخ 10/جمادى الأولى/1430هـ الموافق 5/5/2009م وعلى ما جاء في عريضة طعن أولياء الدم والرد عليه وعلى ما تضمنه الطعن المرفوع من النيابة العامة وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض وعلى ما اشتمل عليه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً من الناحية الشكلية:

حيث تبين إن الحكم المطعون فيه صدر بتأريخ 5/5/2009م وأن الطاعن ورثة دم المجني عليها أو من يمثلهم قانوناً لم يكن حاضراً وأن استلامهم لنسخة من الحكم تم في 9/8/2009م ومن هذا التأريخ سرى ميعاد الطعن وأنهم قدموا طعنهم وسددوا كفالته بتأريخ 11/11/2009م وإذا احتسبت الإجازة القضائية والعطلات الرسمية التي توقف الميعاد بقوة القانون فإن الطعن يكون مقبولاً من الناحية الشكلية لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي ميعاده القانوني وكذا طعن النيابة العامة الذي تم التقرير به وإرفاق مذكرة بأسبابه في تأريخ 14/6/2009م أي في بحر المدة المنصوص عليها في المادة (437) إجراءات جزائية فيكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع تبين أن النيابة العامة وأولياء دم المجني عليها قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون في قضائه بعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة قبل .............. وأنه صدر بدون التزام الحقائق الثابتة في الأوراق ودون فهم حقيقة الواقعة والأدلة المتوافرة فيها...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإجراءاته تبين أن الحكم الاستئنافي قد أسس حكمه بالعدول عن حكم محكمة أول درجة بناءً على ما ذهب إليه من التفنيد للأدلة التي اعتمدها الحكم الابتدائي ومن ذلك ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المبين للإصابة الجسمانية المؤدية إلى وفاة المجني عليها معللاً أسباب اطراحه بأن الوصف الذي ورد فيه لا ينطبق إلاَّ على ما يسمى بالحبل الذي يربط به الحيوان أو لشد الأغراض على الحيوانات كالحمير ونحو ذلك وقد يكون الحبل من مادة البلاستيك ومن غير ذلك فإنها تترك علامات التحزز وتترك أيضاً سحجات منقطة...إلخ، وهي بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير المتخصص في تقدير الإصابات في مسألة ليس للمحكمة فيها أن تحل نفسها محل قرار الخبرة فالقاعدة في المسائل التي تحتاج إلى خبرة أنه لا يقطع بصحتها أو نفيها إلاَّ بعد الرجوع إلى ذوي الخبرة وكان عليها أن تستدعي الخبير وتستفصله من أجل استظهار الحقيقة أو تستعين بخبير آخر إن لم تطمئن إلى أقوال الخبير الأول فقانون الإجراءات بالمادة (208) قد جعل طلب تقرير الخبير وجوبياً لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية فليس للمحكمة أن تقطع في ذلك إثباتاً أو نفياً دون الرجوع إلى أهل الخبرة وحيث إن الحكم المطعون فيه يخالف القانون في ذلك فإنه يكون مستوجباً للنقض فضلاً عن اطراحه لقرائن وأدلة أخرى دون مسوغ قانوني الأمر الذي يعني ورود الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............... للفصل فيها مجدداً بقضاء صحيح، وفقاً للشرع والقانون

بمطالعة أوراق القضية والتأمل فيما جاء بالحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

في الموضوع فقد ذهب الطاعن إلى أن الحكم المطعون فيه باطل لوقوع بطلان في الإجراءات ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والبين أن ما ذهب إليه الطاعن لا سند له من القانون والواقع فالثابت من خلال أوراق القضية أنها أخذت حقها وأكثر من الفحص والتدقيق أمام محكمتي الموضوع والمحكمة العليا حيث نظرت أمام محكمة أول درجة لمرتين وأمام محكمة الاستئناف لثلاث مرات ثم أمام المحكمة العليا لمرتين وثبت من خلال كل ذلك ارتكاب الطاعن لجريمة الشروع في قتل المطعون ضده المجني عليه / ................... ومن ثم مسؤوليته وحده عن ديات وأروشات الجنايات التي أصيب بها المجني عليه المذكور بسبب فعله ومن ثم فإن إصراره على مشاركة المطعون ضده/ .............. في تلك المسؤولية دعوى بغير دليل ويكذبها الثابت في أدلة الإثبات التي استندت إليها محكمتا الموضوع في إدانته بما نسب إليه في الفقرة الأولى من قرار الاتهام كما أن الدعويين العامة والخاصة انحصرتا باتهامه بإصابة المجني عليه ولم تنسبا ............... أي اتهام بشأن ذلك .

وعليه فإن ما ورد في الطعن ليس إلا من قبيل المجادلة بالباطل وجدلاً موضوعياً في حقيقة الواقعة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم فيه وجدلاً في قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة طالما وأن ما انتهت إليه له أصل في الأوراق كما هو الحال هنا لذا فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في أحكامها الصادرة في جميع مراحل المحاكمة بما فيها الإعادة الصادر من هذه المحكمة برقم (40011) وتاريخ 11/7/1431هـ والحكم المطعون فيه رقم (40) لسنة 1432هـ ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين :

أولاً من حيث الشكل : تبين أن الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة حجزت القضية للحكم وأصدرته بتاريخ 4/3/1432هـ الموافق 7/2/2011م بحضور محامي الطاعنين ولعدم تجهيز الحكم في المدة القانونية منحت المحكمة الطاعنين شهادة سلبية بعدم جاهزية الحكم للتسليم في الميعاد مؤرخة 26/2/2011م وتحمل رقم (155) مرفقة ملف القضية ويوجد بالملف مذكرة من رئيس محكمة الاستئناف إلى رئيس النيابة مرفقاً بها ملف القضية مع الحكمين الابتدائي والاستئنافي مؤرخة 9/4/2011م كما يوجد بالملف مذكرة مقدمة من ابن المجني عليه إلى وكيل نيابة ............ يطلب فيها صورة من الحكم مؤرخة 17/4/2011م ولكن لم نجد في الملف ما يفيد تسليمه أو غيره من الورثة وهناك إفادة في خلف الصفحة الأخيرة من الحكم المطعون فيه (أنا .................. استلمت الحكم الاستئنافي بتاريخ 17/9/2012م وعليه بصمته) ثم قامت النيابة العامة بإعلان الورثة للحضور لاستلام الحكم وحررت محضر تسليم صورة من الحكم لأحد الورثة .............. مؤرخ 19/9/2012م حيث سألته عن موقفه من الحكم فأجاب بأنهم طاعنون فيه أمام المحكمة العليا وقدم ورثة المجني عليه أسباب طعنهم بموجب العريضة المؤرخة 3/10/2012م حسب تأشير رئيس الاستئناف بأعلى الصفحة الأولى من الطعن وبتاريخ 7/10/2012م سددوا كفالة الطعن بموجب قسيمة البنك المركزي رقم (12039236) ثم أرسلت عريضة الطعن مع سند الكفال من رئيس المحكمة الاستئنافية إلى رئيس النيابة بموجب المذكرة رقم (128) وتاريخ 23/10/2012م ومن رئيس النيابة أرسلت إلى وكيل النيابة بتاريخ 5/11/2012م بموجب المذكرة رقم (1860) وفي اليوم التالي 6/11/2012م قيدت المذكرة مع مرفقاتها ومنها عريضة الطعن في قسم الوارد إدارة القلم الجنائي والغريب أنه بعد أكثر من خمسة وعشرين يوماً من تاريخ وصول عريضة الطعن إلى قسم القلم بالنيابة وجد محضر للنيابة مؤرخ 3/12/2012م مكون من خمس صفحات مرفقاً بملف القضية وجاء بالصفحة الخامسة قوله (وبعد الاطلاع تبين أن أولياء دم المجني عليه لم يتقدموا بأي طعن بالنقض حتى اللحظة ولم نجد بملف القضية عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعنين ورثة .............. رغم أن هناك ما يشير إلى تقديمها ولا نعلم لمن سلمت) ثم هناك محضر آخر للنيابة مؤرخ 8/12/2012م (وفيه تم إحضار عريضة الطعن وإرفاقها بالملف) وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون ورثة المجني عليه / .............. على الحكم المطعون فيه رقم (40) لسنة 1432هـ بما أوضحناه آنفاً وخلاصته مخالفته لنص المادة (452) إ.ج وعدم اتباع ما وجهت به المحكمة العليا بحكم الإعادة إضافة إلى خطئه في الاستناد للمادتين (909 ، 910) مدني وأن استيفاء القصاص لا يكون إلا بموجب حكم قضائي بات وأن عصمة المجني عليه محققة عند مقتله ..الخ وبرجوع هذه الدائرة وإلى ما أثاره الطاعنون وما تضمنته أوراق القضية تبين أن لتلك المناعي ما يبررها فمحكمة ثاني درجة لم تلتزم بما أشارت إليه هذه المحكمة في جلسات حكمها عند إرجاعها القضية وذلك مخالف لما نصت عليه المادة (452) إ.ج إضافة إلى أن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من تبريرات لإسقاط القصاص وتفسيره للمادتين (50 ، 51) عقوبات على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه معيب لمخالفته صحيح القانون فمما لا خلاف فيه أن القصاص حق للمجني عليه ثم ورثته من بعده ولكن هذا الحق مرتبط بالمطالبة أمام الجهات المختصة وليس بتنفيذه بطريقة الافتئات من قبل الأفراد على سلطة الدولة وهيبتها حتى أولئك الفقهاء الذين أجازوا استيفاء القصاص من قبل الورثة فقد أجازوه بعد إذن ولي الأمر وهذا ما نص عليه في البحر الزخار ج6 ووافقته المادتان (477 ، 479) عقوبات .

أما استدلال الحكم المطعون فيه بالمادتين (909 ، 910) من القانون المدني فاستدلال فاسد لابتعاده كل البعد عن موضوع القضية فما تضمنته المادتان يختص بالمعاملات المدنية وبذلك يتضح أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ وهو ما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان المطلق الأمر الذي يقتضي نقضه والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظرها والفصل فيها مجدداً بتشكيل جديد وفقاً لأحكام الشرع والقانون.

بعد الاطلاع على أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئناف (المطعون فيه) ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) تبين الآتي:–

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في مذكرتها برأيها إلى قبول الطعن شكلاً لأسبابها وحيث تبين من مراجعة الأوراق صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها فإننا إذ نقره نأخذ به ونتوقف عنده.

ثانياً: في الطعن من حيث الموضوع:

وحيث إن الطعن المسبوق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقام نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته للقانون في المواد (292/ق، 221) مرافعات والمادة (234) عقوبات التي اشترطت أن يكون الحكم بالإعدام قصاصاً أن يطلبه أولياء الدم وأن لا يحكم القاضي بما لم يطلبه الخصوم..الخ وكذلك مخالفة محكمة الموضوع (هكذا) لنصي المادتين (105، 33) عقوبات وذلك لعدم التفاتهما إلى ما قدمه الطاعن بشأن حالته النفسية والعصبية في حال ارتكابه الفعل وبعده ، ولم تكلف نفسها في البحث والفحص الدقيق في حالة الطاعن بل تم الأخذ بقول النيابة العامة : بأن الطاعن لم يبد ذلك أمام محكمة أول درجة وذلك مخالفة للحقيقة فالطاعن تقدم بطلب إحالته إلى الطبيب المختص.. إلى آخر ما جاء في الطعن نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار.

وفي معرض المناقشة: وحيث إن ما أقامه الطاعن من نعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه في التأثير على ما قضى به الحكم المطعون فيه لثبوت قيام المتهم الطاعن (حالياً) بقتل المجني عليه/ ................ عمداً وعدواناً استناداً إلى اعترافه الصحيح الواضح الصريح في جميع مراحل التقاضي في جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف. الأمر الذي يتعين معه إطراح هذا الوجه من النعي ولثبوت أن أولياء الدم قدموا دعواهم بالحق الشخصي أمام محكمة الاستئناف مطالبين بالقصاص ، وعلى النحو الذي أوردته في مدونة حكمها. أما عدم تقديم دعواهم أمام محكمة أول درجة فذلك إنما كان لعدم إعلانهم من قبل النيابة العامة كونهم متواجدين في دولة ............ ومعلوم قطعاً من نص المادة (50) عقوبات (أنه إذا امتنع المجني عليه أو ورثته عن تقديم دعواهم بالحق الشخصي بطلب الحكم بالقصاص اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في (رفع الدعوى الجزائية) إ.هـ. كذلك ما أثاره الطاعن من نعى على المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه لأنها لم تولِ جهدها في البحث والفحص الدقيق في حالة الطاعن النفسية والعصبية في حال ارتكابه الفعل وبعده..الخ وحيث أن ما ورد بهذا النعي من الطعن مردود عليه بما أوردته المحكمة في حيثياتها بإبانة ووضوح وهو أن المحكمة أعملت المادة (285) إ.ج التي لم توجب الإحالة لطلب تقرير الطبيب إلا عندما يثور شك أثناء نظر القضية حول قدرة المتهم على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها وتمضي في القول: وحيث إن هذه المحكمة لم تر موجباً للإحالة للطبيب وطلب الخبرة لعدم وجود مسوغ قانوني لهذا الطلب فكافة ظروف الواقعة وأقواله واعترافاته جاءت متناسقة مما يدل وبما لا يدع مجالاً للشك سلامة المتهم النفسية والعقلية.. إلى آخر ما جاء في حيثيات الحكم . الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى اطراح هذا الوجه من الطعن لعدم جديته وبعد جدواه. وحيث انتهت مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي إلى أن الحكم الاستئنافي ((محل العرض الوجوبي قد صدر وفقاً للأوضاع القانونية التي ترجح سلامته)).

وأخذ بالفقرة الأخيرة من المادة (434) إ.ج التي أجازت للمحكمة العليا في مثل هذا الحكم (محل العرض الوجوبي) التعرض لموضوع الدعوى وفي المفهوم أن التعرض لموضوع الدعوى لا يعني إحضار الخصوم والجلوس للسماع القضائي على نحو ما هو معمول به في محكمة الموضوع بدرجتيها وإنما المقصود به بذل أقصى الجهد في متابعة سير إجراءات القضية منذ منشئها حتى دخولها حوزة المحكمة العليا. ووفقاً لهذا فإننا قد تتبعنا سير إجراءات الدعوى حتى منتهاها ووجدنا أن ما انتهى إليه قضاء الحكم (الاستئنافي محل العرض الوجوبي) قد جاء عن إجراءات صحيحة وبمحاكمة عادلة كفلت للمحكوم عليه حق الدفاع عن نفسه قضائياً كما جاء جامعاً لأركانه مستوفياً لشروط صحته من حيث طلب أولياء الدم الحكم بالقصاص وتوافر دليله الشرعي باعتراف المحكوم عليه اعترافاً صحيحاً صريحاً بقتله حي المجني عليه وهو ما اقتنعت به المحكمة مصدرة الحكم (محل العرض الوجوبي) واعتبرته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار الحكم آنف الذكر تأسيساً على أسبابه وأخذاً بحيثياته.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعن قد استوفى متطلبات القبول الشكلية المشترطة قانوناً لقبوله ؛ مما يجعله مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ؛ لقبوله دفع محامي ............. بسقوط استئنافه رغم إثباته حبسه عقب النطق بالحكم الابتدائي ثم الإفراج عنه بالضمان .. وأن الحكم قد تناقض في أسبابه بتأييد الحكم الابتدائي رغم رفض استئنافه..إلخ .

والثابت من مطالعة أوراق القضية أن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي نعي في محله ؛ ذلك أن الثابت أن الشعبة لم تقم بواجبها من التأكد مما دفع به الطاعن حول توقيفه بعد النطق بالحكم الابتدائي ، وأنه مفرج عنه لا ممتنع عن تسليم نفسه، إذ كان عليها في حال عدم الثقة بما ذكره وقدمه من مستندات مرفقة برده على الدفع تحرير مذكرة إلى النيابة المختصة للاستفسار عن صحة ما زعمه الطاعن لا أن يقضي في القضية قبل ذلك ؛ الأمر الذي يجعل حكم الشعبة مشوباً بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية إلى شعبة استئناف الأموال العامة للفصل في الاستئناف مجدداً .

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليه ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية الواجبة لقبوله شكلاً وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه ابتنائه على مخالفة صريحة لأحكام الشرع والقانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وكذا ابتناه على إجراءات باطلة مؤثرة في نتيجة الحكم وتؤدي إلى البطلان .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما ذهب إليه محامي الطاعنين وأسهب في مناقشته فيما يتعلق بقيام المجني عليها مؤرثة الطاعنين بقتل زوجها .............. شقيق المطعون ضده ومجادلته وتشكيكه بذلك واعتباره إشارة الحكم المطعون فيه في حيثياته يعيبه مجادلة لا وجه لقبولها كون واقعة قيام حي المجني عليها مورثة الطاعنين بقتل زوجها سبق للنيابة حسمه بإصدارها قرار باتهامها بذلك وانقضاء الدعوى الجزائية قبلها لوفاتها وتم الطعن بالقرار وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييده فصار حجة بما فيه بمواجهة ورثتها الطاعنين أما ما ذهب إليه محامي الطاعنين من أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تناقضت مع الواقع وخلت من مناقشة الأدلة والدفوع والرد عليها فمردود عليها بما هو مقرر من أنه لا يشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمور أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة . كما أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى تكونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم الابتدائي (المستأنف) أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم كما هو الحال هنا فالحكم المطعون فيه بني على أساس سليم من القانون وتسبيب منطقي وتأويل موافق للواقع وانتهت إلى النتيجة التي اقتنعت به الشعبة مصدرته بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها محكمة موضوع والمعلوم أن لمحكمة النقض الحق في مراقبة التقدير القانوني للواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس لها أن تراقب محكمة الموضوع تقديرها للوقائع وأدلة الإثبات في الدعوى أو على صحة ما رتبته عليها من الاستنتاجات فإن هذا من اختصاصها دون سواها كما أنه إذا كان الحكم الابتدائي الصادر بالعقوبة محتوياً على أسباب كافية وكان حكم الاستئناف (المطعون فيه) القاضي بالبراءة مشتملاً أيضاً على أسباب كافية اقتصرت وظيفة محكمة النقض على التحقيق من أنه لا تناقض بين الأسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه وليس لها أن تبحث في موضوع الدعوى لتقضي بأرجحية أحد الحكمين على الآخر وحيث إن الحال كذلك والثابت توافق أسباب الحكم المطعون فيه مع بعضها ومع المنطوق واستناده إلى أدلة لها أصل في الأوراق وبني على أصل قانوني ودستوري وهو أن الأصل في الإنسان البراءة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وحيث خلا الطعن من أي سبب من الأسباب المجيزة للطعن بالنقض وانصبت مذكرة أسبابه على الجدل في حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وإلى قيمة الأدلة التي عولت عليها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع كما سبق القول ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل: أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فيكون مقبولاً شكلاً ، أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن / ................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه : خلوه من الأسباب التي يجب أن يبنى عليها وفقاً للمادة (372) إ.ج وأنه لم يبين الأسباب والأدلة التي بني عليها وأن وصف النيابة لا ينطبق على فعله بحصول فائدة مادية وأن نص المادة (310) عقوبات لا ينطبق على فعله ..إلخ وبرجوع هذه الدائرة إلى ملف القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن لا يخرج في مجمله عن جدل في الوقائع المنسوبة إليه ونزاع في الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع في حكميهما وتلك من الأمور المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من هذه المحكمة وذلك استناداً إلى ما قررته المادة (431) إ.ج التي أوضحت (أن النقاش في الأدلة والجدل في الوقائع مما تختص به محكمتا الموضوع ولا تمتد إليه رقابة هذه المحكمة إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات).

— وحيث إن الطعن المنظور في هذه القضية لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج . الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على مشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائي – محل العرض – الصادر عن محكمة غرب الأمانة برقم (206) لعام 1431هـ وتأريخ 23/6/1431هـ الموافق 2/6/2010م القاضي في فقرات منطوقه بإدانة المحكوم عليه .............. بجريمة القتل العمد محل الاتهام ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله عمداً عدواناً المجني عليه ............... وتحميله مخاسير التقاضي خمسمائة ألف ريال تدفع لورثة المجني عليه ومصادرة السلاح المضبوط المستخدم في الجريمة وعلى مذكرة النيابة بالعرض الوجوبي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحيث باتت هذه المحكمة على صلة قانونية بالقضية من خلال عرض الأوراق وجوبياً من النيابة العامة إعمالاً لنص المادة (434) إ.ج التي تنص (إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى) وحيث إن قبول المحكوم عليه المذكور للحكم الابتدائي وعدم الطعن عليه لا يحول دون أن تبسط هذه المحكمة رقابتها على الوقائع والتعرض لموضوع الدعوى وأدلتها للتأكد من سلامة الحكم الابتدائي إجراءً وموضوعاً ومدى موافقته للشرع والقانون وتوفر الشروط اللازمة لعقوبة القصاص.

وبالرجوع من الدائرة إلى كافة أوراق الدعوى بما في ذلك محاضر الاستدلال وتحقيقات النيابة وما أقيم أمام المحكمة الابتدائية تبين أن واقعة قتل المجني عليه تمت بعد مغرب يوم 3/9/2009م في أمانة العاصمة إثر تبادله السَّب مع المحكوم عليه، وقيام المحكوم عليه بإشهار مسدسه (نوع روسي) وأطلق منه الطلقة النارية الأولى وقعت بين رجلي المجني عليه وأصابت رجله اليسرى الشظايا من هذه الطلقة ولما حاول المجني عليه الاقتراب من الجاني أطلق عليه الطلقة النارية الثانية أصابته في أعلى الصدر الجهة اليسرى وخرجت من الجهة الخلفية للظهر وأدت إلى وفاته في مستشفى الجمهوري الذي أسعف إليه.

لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة الابتدائية أدانت المحكوم عليه بجريمة قتله المجني عليه عمداً عدواناً واستحقاقه عقوبة القصاص بناءً على برهان كافٍ ومقبول شرعاً وقانوناً تمثل في الشهادة المؤداة أمام المحكمة من شهود الواقعة ................... و................. و.............. و................... المسطورة في مدونة الحكم الابتدائي الدالة على رؤيتهم المحكوم عليه وهو يطلق النار على المجني عليه على الصفة الواردة في صحيفة الاتهام وعزز شهادتهم ما ورد في أقوال المحكوم عليه في المحاضر الأولية وما ورد في تقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي المصور من أن الطلقة النارية التي أطلقها المحكوم عليه وأصابت المجني عليه في أعلى الصدر في الجهة اليسرى كانت سبباً في إزهاق روحه.

وحيث إن المحكمة الابتدائية – في أسباب حكمها – فنَّدت كل ما أثاره محامي الدفاع عن المحكوم عليه وطرحتها بناءً على أسباب سائغة موافقة للثابت في الأوراق وأثبتت أن عملية إطلاق النار على المجني عليه كانت على سبيل العمد العدوان وأن ذلك أدى إلى إزهاق روح المجني عليه المعصومة دون وجه حق.

وحيث إن الحكم محل العرض انتهى إلى إنزال عقوبة القصاص الشرعي بالمحكوم عليه قوداً بالمجني عليه وتوفرت موجبات هذه العقوبة من حيث طلبها من أولياء الدم وتوافر دليلها الشرعي المشروط في المادة (234) عقوبات بشهود الرؤية البالغ عددهم فوق النصاب وباعترافات الجاني في محاضر الاستدلالات وعليه فلا مناص من إقرار الحكم الابتدائي – محل العرض – عملاً بقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)

1- من حيث الشكل:

بعد الاطلاع على الأوراق والحكم الابتدائي وأسبابه والحكم الاستئنافي وأسبابه وأسباب الطعن والرد عليها ورأي نيابة النقض والإقرار فإن الحكم الاستئنافي قد صدر في 1/7/1431هـ الموافق 13/6/2010م وتخللت الفترة بعد ذلك العطلة القضائية شهران وإجازة عيد الفطر وحيث تقدم الطاعنان بأسباب الطعن وقيداه في 20/9/2010م فإنه يكون مقدماً خلال الميعاد القانوني وفقاً للمادة (237) إ.ج ولرفعه من ذي صفة ومصلحة وتوقيعه من محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا فإنه يكون قد استوفى شروط قبوله شكلاً.

ومن حيث الموضوع:

فإن أسباب الطعن قد تحصلت في سببين رئيسيين:

الأول منهما: تناقض الحكم بين ما ثبت لدى الشعبة من عمد ثم قضاؤه بأرش الخطأ، وهذا السبب لا محل له إذ إن القاعدة الشرعية أن عمد الصغير يجري مجرى الخطأ، ومن ثم فلا تثريب على الشعبة إن هي قضت للمجني عليهما بأرش الخطأ كون سن الجاني وقت ارتكابه للجناية ست عشرة سنة فقط ولا نزاع في ذلك بين الخصوم ما يتعين لذلك رفض هذا السبب.

وثانيهما: أن الشعبة لم تلتفت إلى طلبات الطاعنين وأهملتها ولم تناقشها أو تفصل فيها كذلك الحال فهي لم تتعرض لما فصلت فيه المحكمة الابتدائية بالسراية على المتهم بموجب التقارير التي تثبت وجود عاهة مستديمة بالمجني عليهما بموجب التقارير الطبية المقدمة للشعبة اهـ.

وحيث إن هذا النعي صحيح ووارد على حكم الشعبة إذ إن الشعبة لم تفصل فيما قضت به المحكمة الابتدائية في الفقرة ثانياً من منطوق حكمها بأن (أي سراية في إصابة المجني عليهما يتحملها المتهم وعاقلته) اهـ، علاوة على أنها قد قدرت مصاريف علاج المجني عليهما جزافاً كما فعلت المحكمة الابتدائية دون الرجوع إلى ما تم إنفاقه فعلاً في علاج المجني عليهما بموجب فواتير صحيحة تطمئن إليها تقدم من المجني عليهما وإذ كان ذلك من طلبات المجني عليهما أمامها ولم تتعرض لها بمناقشة أو إبداء أي قضاء فيها بالرفض أو القبول فإنها بذلك تكون قد أهدرت دفاعاً جوهرياً للمجني عليهما ما يتعين معه نقض حكمها جزئياً بخصوص السراية ومصاريف علاج المجني عليهما.

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضتي الطعن والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض بالرأي وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 2/7/1431هـ الموافق 14/6/2010م بحضور الطاعن/ ........................ ومحاميه وقدم الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 6/11/2010م وسدد كفالة الطعن بتاريخ 8/11/2010م بموجب سند الكفال رقم (470201) المرفق بملف القضية وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تقديم أسباب الطعن نجد أنها أكثر من مائة وأربعين يوماً وبخصم الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر نجد أن الطعن قدم بعد أكثر من ستين يوماً وذلك مخالف لما أوجبته المادتان (436، 437) إ.ج اللتان حددتا المدة بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم وعليه فيكون الطعن غير مقبول شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

أما بشأن الطعن المقدم من الطاعن/ ................. فالظاهر أن الحكم نطق بغيابه وقدم أسباب طعنه بتاريخ 18/9/2010م حسب ما هو موضح بأعلى الصفحة الأولى في أسباب طعنه وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم وتاريخ تقديم أسباب الطعن نجد أنها أكثر من تسعين يوماً وبخصم الإجازة القضائية لشهري شعبان ورمضان وإجازة عيد الفطر نجد أن الطعن قدم خلال المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً وفقاً لنص المادتين (436، 437) إ.ج وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ............... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه إنكاره للتهمة المنسوبة إليه وأن الحكم صدر ضده بغير دليل وأن الحكم المطعون فيه خالف القانون..الخ.

وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن مخالف للثابت في الأوراق فالتهمة ثابتة ضد المتهم الطاعن من خلال اعترافاته أمام محكمة أول درجة بوقوع المضاربة بينه وبين المطعون ضده إضافة إلى موافقته بجلسة 5/6/2007م على شهادة الشهود في محاضر التحقيقات وناقشت ذلك تفصيلاً محكمة ثاني درجة في حيثيات حكمها وتلك أدلة كافية في إدانة المتهم كما يتضح أن ما أثاره الطاعن لا يخرج عن إطار النزاع بشأن الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع في حكميهما والمعلوم أن مثل ذلك من الأمور المتروك تقديرها لمحكمتي الموضوع دون معقب عليهما من هذه المحكمة استناداً لما قررت المادة (431) إ.ج وحيث إن الطعن لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج الأمر الذي يقتضي رفض الطعن المقدم من الطاعن ............... موضوعاً.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

ظهر أن الطعن المرفوع من الطاعن ............... قد استوفى متطلبات القبول المشترطة من حيث الشكل ؛ مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لقضائه بإدانة المتهمين بعد ثبوت براءتهم في حيثيات الحكم المطعون فيه ، وإقرارها إجراءات الضبط والتفتيش استناداً إلى قانون المخدرات ، مع عدم وجود صحة ذلك الاستناد ..إلخ .

وبالتأمل لجميع محتويات ملف القضية ظهر أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من إدانة للطاعن ومن إليه ، فبعد أن أثبت الحكم في حيثياته عدم توافر الدليل على إدانة المتهمين استند إلى محاضر جمع الاستدلالات الثابت عدم قانونيتها كونها تمت عن إكراه ثبت بالشهادة ، وهو ما أشير إليه أيضاً في حيثيات الحكم ، ثم كان الحكم بالإدانة الذي لا يستند إلى أي دليل شرعي ؛ إذ إن الثابت قانوناً أن عقوبة المخدرات بشكل عام لا يوجد فيها واسطة ، فإما الحكم بالإدانة والعقوبة وإما البراءة متى توافر الشك في دليل الإثبات ووفقاً لنص المادة (45) إ.ج ، لذلك فإن الشك يفسر لصالح المتهم ، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم الابتدائي هو الذي يتفق مع أحكام الشرع والقانون ، وهو الذي يجب تأييده من قبل هذه المحكمة بعد إلغاء الحكم الاستئنافي ؛ وذلك بالاستناد إلى المادة (443) إ.ج .

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى عدم قبول الطعن شكلاً، فإننا لا نوافقها الرأي، حيث الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في يوم الأربعاء 25/ربيع الآخر/1432هـ الموافق 30/مارس/2011م، وتقدم الطاعن بمذكرة بطلب بقيد الطعن بالنقض في 4/4/2011م، وسدد الكفالة في نفس التاريخ، وأودع أسباب الطعن في 23/5/2011م حسبما هو مدون في أعلى الطعن بموجب التأشير من رئيس الشعبة، وباحتساب المدة بعد خصم الإجازة والراحة الأسبوعية نجد أن أسباب الطعن قدمت خلال المدة المحددة للطعن بأربعين يوماً عملاً بالمادة (437) إ.ج، ووقَّعَ أسباب الطعن بالنقض محامٍ معتمدٌ أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة (436) إ.ج، الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن بالنقض شكلاً.

أما عن الطعن بالنقض موضوعاً : فما أثاره الطاعن في أسباب طعنه على النحو السابق تحصيله منعاً للتكرار فما أثاره له سند من القانون وأساس في الأوراق، فالحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يناقش الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي ويفندها طبقاً للقانون، إذ يجب على القاضي أن يسبب حكمه تسبيباً كافياً يزيل الغموض ويمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها على جميع عناصر الحكم، ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت مبهمة وغير مفندة للأدلة التي استند إليها القاضي الابتدائي منها شهود الإقرار واعتمادها على شهادة/ ................... وكان على الشعبة استدعاء الشاهدين ومواجهتهما بالمجني عليه (المدعي المدني) – ولما كان الحال كذلك – وقدم الطعن من المدعي المدني ولم يقدم طعن من النيابة العامة صاحبة الحق في الدعوى العامة، فإن الدائرة تقرر قبول طعن المدعي المدني، وتقضي بنقض الحكم في الجانب المدني، وإعادة الأوراق إليها للفصل فيها مجدداً فيما يخص الطاعن في حقه المدني بمواجهة المدعي المدني بالشاهدين/ ................... بأنه من حضر مع المتهم إليهما كما ورد بشهادتهما وتفنيد ما ورد باعترافات المتهم المشهود عليها تفنيداً قانونياً وليس مجملاً؛ لأنه يجب على محكمة ثاني درجة عند القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي يتعين عليها أن ترد على كل أسبابه وتفند ما استندت إليه محكمة أول درجة، الأمر الذي تعين معه قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم الاستئنافي، وإعادة أوراق الدعوى إليها للفصل فيها فيما يخص الطاعن (المدعي المدني) .

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر أوراق ملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالنظر في الطعن من حيث الشكل نجد أنه بعد خصم العطلة القضائية لعام 2010م وإجازة عيد الفطر المبارك والإجازة الأسبوعية تبين أنه قد ورد خلال المدة القانونية المحددة للطعن بالنقض بل على نهايتها كما أن أسبابه موقعه من محام معتمد بالترافع أمام المحكمة العليا طبقاً لأحكام المادة (437) إ.ج الأمر الذي يكون مع ذلك مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فإن نعي الطاعن على الحكم مخالفته للشرع والقانون لقضائه على الطاعن بتشديد العقوبة من الحبس خمس سنوات إلى ثماني سنوات لأن المادة (426) قد نصت على أنه لا يجوز التشديد في العقوبة المحكوم بها. نعي غير سديد ذلك أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم قبل الطاعن واستئنافها يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وهذا هو مؤدى صدر المادة رقم (426) إ.ج ومن ثم فلا مجال لمجادلة المحكمة فيما ذهبت إليه من تعديل الحكم ضد الطاعن وتشديد العقوبة عليه من خمس سنوات إلى ثماني سنوات ما دام أن ذلك من صميم سلطة المحكمة بمقتضى نص المادة (426) إ.ج واتصالها بهذه السلطة من خلال استئناف النيابة للحكم الابتدائي قبل المتهم الأمر الذي جعل سلطة المحكمة مبسوطة على الدعوى العامة قبل المتهم برمتها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تشديد العقوبة على المتهم من الحبس خمس سنوات إلى الحبس ثماني سنوات قد كان بإجماع أراء القضاة هيئة الحكم حيث إن جميع القضاة موقعون على مسودة الحكم دون تحفظ لأي منهم وبذلك فقد وافقت صحيح القانون ومن ثم فلا تثريب على المحكمة فيما قضت به قبل المتهم بشأن تشديد العقوبة ما دام أن النيابة قد استأنفت الحكم الابتدائي وما دام أن العقوبة المعدل إليها الحكم وهي ثماني سنوات قد كانت بإجماع أراء القضاة هيئة الحكم لم تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (234) عقوبات ونصها (إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات) وما دام أن ذلك العقاب المقضى به من قبل محكمة الاستئناف بإجماع أراء القضاة هيئة الحكم ولهذه الأسباب وحيث إن الطاعن لا يضر بطعنه كما هو قضاء هذه المحكمة

بعد مطالعة أسباب الطعون الثلاثة والرد عليها من كل طرف وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وعلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين للدائرة الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 26/محرم/1432هـ الموافق 1/1/2011م، وقرر الطاعنون قيد طعنهم بالنقض عقب النطق بالحكم، وفي تاريخ 6/2/2011م قدم الطاعنون/ ............... ومن إليه عريضة أسباب الطعن بالنقض، وفي تاريخ 5/2/2011م أودع الطاعنان/ ............... وولده ............ عريضة أسباب الطعن بالنقض، كما أودع الطاعنون ورثة المجني عليه عريضة طعنهم بالنقض بتاريخ 6/2/2011م وعملاً بنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً تجد الدائرة أن الطعون الثلاثة قد أودعت في مدتها القانونية وموقعة من محامين معتمدين وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها وتقرر قبول الطعون الثلاثة شكلاً؛ لموافقتها نص المادتين : (436 ، 437) إ.ج ومن ذي صفة ومصلحة على ذي صفة ومصلحة .

ثانياً : الطعون من حيث الموضوع :

فإنه بتأمل الدائرة إلى مجمل أسباب الطعون الثلاثة السالف ذكرها تجد الدائرة أنها في مضمونها متفقة على بطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما قضيا به من الإدانة والعقوبة وكل طرف ينعي ذلك من وجهة نظره، ومن أهم تلك الأسباب قضاء الحكمين بالمخالفة للقانون؛ لعدم الفصل في دفوع ودفاع الأطراف المثارة أمام درجتي التقاضي وتناقض أسبابهما مع منطوقها وبنائهما على حيثيات وأسباب مجملة غير مفصلة ومقنعة ومنها ما أثير من دفوع جوهرية متعلقة بالشهود الحاضرين مسرح الجريمة وما أثير من الخصوم والقرابة والرجوع عن الشهادة من بعضهم، فالدائرة تجد أن تلك الطعون لها أساس في الأوراق والقانون حيث لم يرد في حيثيات الحكمين ما يفيد الفصل في طلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية فتارة يثبت حكم محكمة أول درجة المؤيد من محكمة الاستئناف حصول القتل العمد العدوان من قبل المتهم الأول للمجني عليه/ .................. وفقاً لشهادات الشهود، وتارة تفيد أنها غير مؤثرة على الدعويين العامة والخاصة ولم تفصل في كافة استحقاقات المجني عليهم من أروش الجنايات وفقاً للتقارير الطبية المعروضة على الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة دون نقصان وتحديد نسبتها للفاعلين، حيث تبين من مدونتي الحكمين أنهما قد اشتملا على عدد كبير من الشهود المحضرين من أطراف الخصومة إثباتاً ونفياً وقدحاً وتزكية ولم تفصل في ذلك بل أحالت كل أسبابها وحيثياتها إلى محاضر الاستدلال والتحقيقات في النيابة العامة وشهادة الشهود ولم تبين ما تضمنته تلك الأسانيد ونسبتها للفاعلين وما يجب الاستدلال به وما لا يجب بصورة شرعية وقانونية غير مجملة حتى تتمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها على محكمتي الموضوع فيما انتهتا إليه وفقاً لأحكام المادة (431) إ.ج وتحققها من سلامة الحكم في تطبيقه للقانون، وحيث والحال كذلك فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون المواد : (396 ، 497 ، 443) إ.ج، الأمر الذي يقتضي معه نقض الحكم الاستئنافي لما شابه من البطلان وعدم التسبيب الواضح والتناقض وعدم الفصل في الدفوع الجوهرية السالف ذكرها وتقرير إعادة الأوراق للفصل في ذلك وفقاً لأحكام الشرع والقانون وفي أقرب وقت ممكن .

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضتي الطعن والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين للدائرة بعد التأمل وبالتأمل لأوراق القضية والتدقيق فيها وجود محاضر الجلسات عقدتها محكمة أول درجة مرفقاً بملف القضية ولم يتم تضمينها في نسخة الحكم الأصلية فآخر جلسة مضمنة في الحكم الابتدائي مؤرخة 15/1/2003م وفيها أحضر الطاعنان شهودهما ثم حجزت القضية للحكم إلى 27/8/2003م بينما هناك محضر جلسة تأجيل لتقديم المرافعة الختاميه وهناك جلسة مؤرخة 25/6/2003م حضر فيها ................... وقدم مرافعته الختاميه مؤرخة 25/6/2003م كما جاء بالمحضر ثم قررت المحكمة بعد ذلك حجز القضية للحكم إلى 25/6/1424هـ الموافق 23/8/2003م وهي الجلسة التي نطق فيها بالحكم الابتدائي كما هو موضح بمحضر جلسة النطق وهو التاريخ الصحيح لصدور الحكم وقد أشارت إليه محكمة ثاني درجة في الصفحة الثانية من حكمها. أما التاريخ الوارد بنسخة الحكم وهو 27/8/2003م فخطأ مادي عند النقل ولم ينطق بالحكم بموجبه كما هو الظاهر من محضر النطق بالحكم المرفق ملف القضية وهو الموعد الذي يعلم به الطاعنان .............. ولم يحضرا فيه كما أنهما لم يقررا الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة بالمادة (421) إ.ج لأن العبرة هنا بتقرير الاستئناف وليس باستلام الحكم أو بتقديم أسباب الطعن التي من الجائز تقديمها ولو أمام محكمة الاستئناف أو في جلساتها أما بالنسبة للحكم المطعون فيه فالواضح من محضر جلسة النطق بالحكم أن هناك فقرة تضمنها المحضر ولم تكتب بنسخة الحكم الاستئنافي والفقرة هي قبول استئناف ................... عن نفسه ومن إليه شكلاً مع أنها مضمنة بالصفحة الثانية عشرة من نسخة الحكم الاستئنافي ولكن لم تضمن في المنطوق مع العلم أن ما هو مضمن بمحضر الجلسة يعتبر حجة على الأطراف وفقاً لنص الفقرة الأخيرة في المادة (435) إ.ج وحيث إن الثابت تفويت الطاعنين على نفسيهما الطعن بالاستئناف بعد تقريرهما للاستئناف في مدته القانونية فإنه يترتب على ذلك انغلاق طريق الطعن بالنقض أمامهما ويكون طعنهما بالنقض غير جائز.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى متطلبات قبوله المشترطة شكلاً مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تجهيز نسخة الحكم خلال المدة القانونية والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن الحكم لم يعد إلا بعدما يقارب سبعة أشهر وفي ذلك تقصير من قبل المحكمة وإهمال ثابت الوضوح يترتب عليه البطلان ولأن المحكمة قد اتصلت بالقضية اتصالاً قانونياً بطعن النيابة العامة على الحكم في الميعاد فإن رقابتها القانونية تمتد إلى ما عدا ما أثارته النيابة من أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن تلك الأسباب ما هو متعلق بحرية الدفاع أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها ، والمادة (397) إ.ج ومما شاب الحكم من أسباب مبطلة له قضاء المحكمة بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها مجدداً وتكرارها لما سبق أن وقعت فيه الهيئة السابقة من الخطأ وذلك يعد خطأً جسيماً ما كان للشعبة أن تقع فيه باعتبارها محكمة موضوع وباعتبار أن القانون قد حدد الحالات التي يجب فيها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية وحصرها في حالتين فقط وفقاً لنص المادة (429) إ.ج وحكم المحكمة الابتدائية بالبراءة يعد فاصلاً في الموضوع منهياً للخصومة أمامها ويرجع الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي لها تصحيح البطلان والإجراءات إن وجدت والحكم في الدعوى وتقصير الشعبة في هذه القضية واضح وجلي يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً لطول أمد المنازعة على أن يكون ذلك في جلسات متتابعة .

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع الأسباب خلال المدة القانونية ووقع أسباب الطعن بالنقض محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا، الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعن بالنقض شكلاً .

أمَّا عن الطعن موضوعاً : فما نعى به الطاعنون ورثة المجني عليه ................... حسبما سلف تحصيله منعاً للتكرار والإطالة فإن له أساساً حسبما هو ثابت في الأوراق وسنداً من القانون، ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يفصل في استئناف الطاعنين وجاء في أسباب الحكم قول الشعبة : ((وقد ناقش الحكم في أسبابه جانب التمالؤ والمباشرة وما يتعلق به من شروط وجزمه بعدم توفرها وأدان المتهم الأول بالمباشرة بالقتل دون غيره ولم تجد معه في الأوراق وفي الحكم ما يدل بخلافه سوى ما يتعلق بالمتهم الثاني المذكور المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ولم تستأنف النيابة باعتبار ذلك متعلقاً بالحق العام وإلا كان الأمر تشديد العقوبة من عدمه مغايراً ... إلخ))، ولما كانت أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه على النحو السالف فولي الدم له الحق في استئناف الحكم فيما يتعلق بحقه الشخصي واقعة القتل ونسبتها للمتهمين بالمباشرة والتمالؤ فكان على الشعبة الفصل في طلبات الطاعنين فصلاً سائغاً وتفنيد الأدلة التي طرحت على القضاء والتي استند إليها الطاعنون، وإلاَّ كان الحكم باطلاً؛ لعدم الفصل في الأدلة ومناقشتها والتدليل على صحة ما انتهى إليه من نتائج، ولما كان الحال كذلك وجاء الحكم غير مسبب تسبيباً كافياً وواضحاً ولم يفصل في الأدلة التي استند إليها الطاعنون ورثة المجني عليه، الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم الاستئنافي، وإعادة الأوراق إليها للفصل في الدعوى وفقاً للقانون .

بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ومنها أسباب الطعن والرد عليها وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها على النحو السالف تحصيله، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 6/محرم/1432هـ الموافق 12/12/2010م، وتبين أن الطاعنين كانا على موعد محدد من الشعبة لإيصال براهين عريضة الاستئناف وبحضور محاميهما وفقاً لما هو وارد في جلسة 11/4/2010م وطلبا المهلة لإحضار البراهين، غير أن المحامي والطاعنين تغيبوا عن الحضور باقي الجلسات دون عذر وهم على علم بموعد الجلسة بناءً على طلبهم وهما في نفس الوقت طاعنان بالاستئناف والأمر يهمهما أكثر من غيرهما لإثبات صحة أسباب استئنافهما إن كان لذلك وجه، وبذلك يتضح أن صدور الحكم الاستئنافي يعتبر حضورياً في حق الطاعنين، وحيث تراخى الطاعنان عن متابعة حصولهما على نسخة من الحكم الاستئنافي وتقرير قيد الطعن بالنقض في المدة وهو ما لم يحصل، حيث تبين إيداع عريضة الطعن في تاريخ 27/6/2011م، وحيث إن المادة (437) إ.ج قد حددت مدة قبول الطعن بالنقض شكلاً بأربعين يوماً، وباحتساب المدة تجد الدائرة أن الطعن قدم بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ صدوره، وبذلك يكون خارج المدة ولم تجد الدائرة ما يفيد أن الطاعنين قد طلبا الحصول على شهادة سلبية في المدة عملاً بالمادة (375) إ.ج، وحيث إن التقيد بمواعيد الطعن بالنقض من النظام العام لا يجوز تجاوزها، فالدائرة لا تجد بداً من تقرير عدم قبول الطعن شكلاً؛ لعدم توافر شروطه الشكلية، وحيث إن الشكل لم يتحقق فإنه يتعذر النظر في أسباب الطعن موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه تبين دفع المطعون ضده ونيابة النقض بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ؛ كونه غير منهٍ للخصومة ، غير أن ما يجب ذكره هنا أن ما انتهت إليه هذه المحكمة وتقرر لديها من عدم جواز رفع دعوى الانعدام في القضايا الجزائية استناداً إلى أن قانون الإجراءات غني بالنصوص التي تكفل لهذه المحكمة التصدي لحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي تندرج ضمن حالات الانعدام المنصوص عليها في قانون المرافعات ، ومن تلك النصوص على سبيل المثال لا الحصر نص المادتين (397، 436) إ.ج ، فالمادة (397) إ.ج عينت أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن تلك الأسباب ما هو متعلق بحرية الدفاع أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها ، والمادة (436) إ.ج صريحة في أن للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه ..إلخ .

والمعلوم أن أحكام المادتين تنطبق على كل الأحكام دون قصر أو حصر على ما كان منها منهياً للخصومة ، إذ إنه حتى الأحكام غير المنهية للخصومة يجب أن تصدر بإجراءات قانونية صحيحة خاصة المتعلقة بحرية الدفاع وولاية المحكمة بالفصل في الدعوى وغيرها مما سلف ذكره مما هو متعلق بالنظام العام ، فإن صدر الحكم مبنياً على إجراءات باطلة فإنه يكون باطلاً بقطع النظر عما إذا كان منهياً للخصومة أو لا .

وعليه وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بعدم قبول دفع المطعون ضده ونيابة النقض ، وأن الطعن هنا قد استوفى متطلبات قبوله الشكلية بتقريره وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه في الميعاد القانوني ، وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بإهداره حقه في الحضور أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه والدفاع عن نفسه بسماع أقواله .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن ، والظاهر أن ما نعاه الطاعن له ما يبرره ، فالشعبة مصدرة الحكم المطعون ضده نظرت الطعن بالاستئناف المرفوع من المطعون ضده في قرار النيابة بأن لا وجه في غياب الطاعن ؛ لعدم إعلانه بالاستئناف أو لحضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف لسماع أقواله كما هو الواجب وفقاً لنص المادة (228) إ.ج التي نصت على أن تفصل محكمة الاستئناف بالطعن المرفوع ضد قرار النيابة العامة بأن لا وجه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم .

وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد خالفت نص المادة السالف ذكرها وأهدرت حق الطاعن في الدفاع عن نفسه باعتباره صاحب المصلحة في قرار النيابة العامة، وهو حق دستوري يترتب على إهداره البطلان المطلق بقطع النظر ما إذا كان الحكم قد وافق القانون في منطوقه من عدمه ، فلا يعتد بالنتيجة طالما كان السبب الموصل إليها غير شرعي .

وعليه فلا مناص من القول بصحة وسلامة الطعن ، وابتنائه على أساس قانوني وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

بمطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه تبين دفع المطعون ضده ونيابة النقض بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ؛ كونه غير منهٍ للخصومة ، غير أن ما يجب ذكره هنا أن ما انتهت إليه هذه المحكمة وتقرر لديها من عدم جواز رفع دعوى الانعدام في القضايا الجزائية استناداً إلى أن قانون الإجراءات غني بالنصوص التي تكفل لهذه المحكمة التصدي لحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي تندرج ضمن حالات الانعدام المنصوص عليها في قانون المرافعات ، ومن تلك النصوص على سبيل المثال لا الحصر نص المادتين (397، 436) إ.ج ، فالمادة (397) إ.ج عينت أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن تلك الأسباب ما هو متعلق بحرية الدفاع أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها ، والمادة (436) إ.ج صريحة في أن للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه ..إلخ .

والمعلوم أن أحكام المادتين تنطبق على كل الأحكام دون قصر أو حصر على ما كان منها منهياً للخصومة ، إذ إنه حتى الأحكام غير المنهية للخصومة يجب أن تصدر بإجراءات قانونية صحيحة خاصة المتعلقة بحرية الدفاع وولاية المحكمة بالفصل في الدعوى وغيرها مما سلف ذكره مما هو متعلق بالنظام العام ، فإن صدر الحكم مبنياً على إجراءات باطلة فإنه يكون باطلاً بقطع النظر عما إذا كان منهياً للخصومة أو لا .

وعليه وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بعدم قبول دفع المطعون ضده ونيابة النقض ، وأن الطعن هنا قد استوفى متطلبات قبوله الشكلية بتقريره وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه في الميعاد القانوني ، وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بإهداره حقه في الحضور أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه والدفاع عن نفسه بسماع أقواله .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن ، والظاهر أن ما نعاه الطاعن له ما يبرره ، فالشعبة مصدرة الحكم المطعون ضده نظرت الطعن بالاستئناف المرفوع من المطعون ضده في قرار النيابة بأن لا وجه في غياب الطاعن ؛ لعدم إعلانه بالاستئناف أو لحضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف لسماع أقواله كما هو الواجب وفقاً لنص المادة (228) إ.ج التي نصت على أن تفصل محكمة الاستئناف بالطعن المرفوع ضد قرار النيابة العامة بأن لا وجه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم .

وعليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد خالفت نص المادة السالف ذكرها وأهدرت حق الطاعن في الدفاع عن نفسه باعتباره صاحب المصلحة في قرار النيابة العامة، وهو حق دستوري يترتب على إهداره البطلان المطلق بقطع النظر ما إذا كان الحكم قد وافق القانون في منطوقه من عدمه ، فلا يعتد بالنتيجة طالما كان السبب الموصل إليها غير شرعي .

وعليه فلا مناص من القول بصحة وسلامة الطعن ، وابتنائه على أساس قانوني وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرتي أسباب الطعنين المرفوعين من أولياء دم المجني عليه / ................ والمحكوم عليه ................. والرد عليهما ومذكرة رأيه نيابة النقض وما انتهت إليه تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً .

— وفي الموضوع فقد عاب أولياء الدم على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون بعدوله عن الحكم بالقصاص الشرعي إلى الحكم بالدية والحبس مع أن جريمة القتل العمد العدوان ثابتة قبل المطعون ضده بإقراره وشهادة شاهدي رؤية بالإضافة إلى تناقض أسباب الحكم المطعون فيه مع منطوقه وعدم تقيد الشعبة مصدرته بالحكم الصادر من المحكمة العليا بنقض الحكم السابق والإعادة وهو ما يترتب على كل ذلك بطلان الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعن أولياء الدم أما المحكوم عليه فإنه ذهب في مناعيه إلى العكس من ذلك حيث نعى على الحكم المطعون فيه إهداره للأدلة المقدمة منه والمثبتة لحالة الدفاع الشرعي عند قيامه بقتل المجني عليه مخالفاً بذلك نصوص المواد (28، 29، 30) من قانون العقوبات التي حددت حالات الدفاع الشرعي والتي نصت على أنها تثبت بالقرائن وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب طعنه وبإرجاع البصر في كل ما حوته أوراق القضية نجد أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي تمارس ولايتها القانونية في تقدير الأدلة المطروحة من الطرفين وتشكل قناعتها النفسية التي أفصحت عنها في حكمها المطعون فيه اقتنعت إلى أنه وإن كان الثابت قيام الطاعن المطعون ضده المحكوم عليه بارتكاب فعل إطلاق النار من سلاحه الآلي صوب حي المجني عليه وإصابته بعدة طلقات أودت بحياته في الحال غير أنها لم تحصر فعل الطاعن المطعون فيه بذلك الفعل فقط بل نظرت إلى الظروف المحيطة به زماناً ومكاناً بالإضافة إلى تصرفات وأقوال وأفعال حي المجني عليه قبل واقعة مقتله والمتمثلة بمغادرة المقيل الذي كان فيه قبل المغرب والاتجاه إلى جربة القات التي كان فيها المحكوم عليه التي تبعد عن مكان المقيل ما يقرب من كيلو متر وهو يحمل مسدسه بعد أن أبلغه ............... أن المحكوم عليه قد شكاه إلى إدارة الأمن لقيامه بتكسير القات حق المحكوم عليه وعند وصوله بحث عن المحكوم عليه وشرع بتهديده ووعيده وإهانته وتحقيره وكل ما حاول المحكوم عليه تحاشيه وإنهاء ذلك الحوار وتلك المواجهة استمر حي المجني عليه بالتصعيد بقصد الوصول إلى ما لا يحمد عقباه حتى بلغ به الأمر بقوله للمحكوم عليه (الطاعن والمطعون ضده) أنت مش رجل الذي كان قد وصل إلى درجة من الغضب بسبب تصرفات حي المجني عليه وأقواله جعلته يوجه الآلي الذي كان يحمله ويطلق صوب حي المجني عليه عدة طلقات أودت بحياته كل ذلك وما ورد في شهادة الشهود المحضرين من المحكوم عليه للبرهان على دعوى الدفاع الشرعي جعلت الشعبة مصدرة الحكم ترى أنها وإن كانت لا ترقى إلى مرتبة الدليل المثبت لحالة الدفاع الشرعي إلاَّ أنها تكفي للقول بمشاركة حي المجني عليه وبسبب ما قام به بحدوث النتيجة التي انتهت بوفاته وهو ما يعني اختلال شرط العدوان الواجب توافره للحكم بالقصاص الشرعي ومن ثم معاقبة الطاعن المطعون ضده بالدية مع الحبس لمدة خمس عشرة سنة والتعويض المجزي لجبر قلة الدية التي كانت مقررة في حينه بقصد إنصاف الطرفين والشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه اجتهدت في حكمها أخذاً بما هو وارد في نصوص قانون المرافعات وفقاً للقناعة التي انتهت إليها واستناداً إلى السلطة المطلقة الممنوحة لها قانوناً كمحكمة موضوع في تقدير حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات دون معقب عليها في ذلك من هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (431) إ.ج والظاهر أن ما انتهت إليه الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه استند أولاً وأخيراً إلى حرصها الشديد في تحقيق العدالة لطرفي القضية على ضوء ما تلمسته وأثر في وجدانها وقناعتها من خلال أوراق القضية ومرافعات الخصوم أمامها فلجلسات الاستماع والترافع الأثر البالغ في تشكيل وتكوين قناعة القاضي ولهذا نصت المادة (367) إ.ج على أن يحكم القاضي بالدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة كما نصت المادة (368) إج .على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة والمعلوم أن قناعة وعقيدة القاضي أمر نفسي يعبر عنه القاضي بالحكم الصادر منه ولهذا كانت الأسباب ركناً من أركان الحكم إذ إنها تعبر عن الأسباب التي جعلت القاضي يقضي بما هو في منطوق حكمه من حكم شرعي في الخصومة على سبيل اللازم ولهذا اشترطت في تلك الأسباب أن تكون متسقة ومتفقة مع الوقائع ومع نصوص الشرع والقانون وتخلو من التناقض فيما بين بعضها بعضاً وبينها وبين المنطوق والشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحسن التعبير في أسباب الحكم عن العقيدة التي اقتنعت بها وأفصحت عنها في منطوق حكمها فخانها التوفيق في ذلك وجاءت أسباب الحكم مشوبة بالقصور غير أنه قصور لا يجوز نقض الحكم بناءً عليه عملاً بنص المادة (444) إ.ج التي منحت هذه المحكمة عندها تصحيح ذلك الخطأ وهو ما حرصت هذه الدائرة عليه فيما سلف ذكره لا زالت القصور الذي شاب أسباب الحكم المطعون فيه في بيان الأسباب الذي جعلت الحكم المطعون فيه يعدل عن القصاص إلى الدية . وحيث إن الحال كذلك وكان ما انتهت إليه الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه من العدول عن الحكم بالقصاص إلى الحكم بالدية والحبس هو نفس ما انتهت إليه الشعبة السلف في حكمها المنقوض مع الاختلاف في الأسباب التي استندت إليها كل شعبة فالشعبة السلف انتهت إلى أن المحكوم عليه تجاوز حقه في الدفاع الشرعي ولم يرد في أسباب حكمها ما يقنع بتوافر ذلك وهو ما اقتضى نقض حكمها بينما الحكم المطعون فيه استند إلى ما سلف بيانه فبني على أساس قانوني من الناحيتين الإجرائية والموضوعية ووافق قواعد العدالة في الشريعة الإسلامية التي هي الغاية لذا فلا مناص من القول بخلو الطعنين من أي سبب قانوني يؤثر في صحة الحكم المطعون فيه وسلامته الأمر الذي يستوجب رفضهما موضوعاً .

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة :

تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً من تاريخ استلامهم للحكم بتاريخ 23/2/2011م لإبرازهم شهادة سلبية صادرة من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تفيد أن الحكم لم يجهز خلال المدة القانونية ، وهو ما يقتضي قبول الطعن شكلاً ورفض دفع المطعون ضدهم .

وفي الموضوع نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه ابتناءه على شهادة زور ، وأن المحكمة مصدرته لم تمكنهم من تقديم أدلتهم ، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن ، والظاهر أن ما ورد في مذكرة أسباب الطعن ما هو إلا تكرار لما سبق لهم إثارته أمام محكمتي الموضوع ، وهو ما أعرضت عنه محكمتا الموضوع وطرحته لعدم تأثيره ، وقد أصابتا بذلك ، فجدل الطاعنين تركز حول شهادة ............. مع أن أدلة الإثبات لم تقتصر على شهادته بل هناك من الشهادات والأدلة الكتابية ما يكفي لصحة ما نسب إليهم في قرار الاتهام بحسب التفصيل الوارد في أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه .

أما قول الطاعنين من أن محكمة الاستئناف لم تمكنهم من تقديم أدلتهم التي لم يتمكنوا من تقديمها أمام محكمة أول درجة فقول مكذوب بما هو ثابت بالحكم المطعون فيه من أنهم حضروا مع محامييهم أمام المحكمة وبعد إملاء عريضة استئنافهم والرد عليها طلب محامييهم بحضورهم حجز القضية للحكم .

وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بخلو مذكرة أسباب الطعن من أي سبب من الأسباب المجيزة للطعن ، فجل ما ورد فيها جدل في حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، وهو ما لا تمتد إليه رقابة هذه المحكمة باعتبارها محكمة قانون طالما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي له أصل في الأوراق كما هو الحال هنا .

وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً .

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/7/1432هـ الموافق 25/6/2011م وحصول الطاعنة على صورة منه بتاريخ 9/10/2011م، فإنَّ قيام المذكورة بتقرير الطعن وإيداع أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/11/2011م أي بعد مرور (23) يوماً من تاريخ استلامها صورة من الحكم يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لرفعه في الميعاد، وحيث إن الطاعنة/ ................. المحكوم عليها ابتداءً بتسليم مبلغ عشرة آلاف ريال في الحق العام لخزينة الدولة لم تستأنف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يضرها في شيء، فإنَّ الطعن يكون لا معنى له؛ كون الحكم الابتدائي قد أصبح نهائياً في حقها؛ لأنَّ من فوت على نفسه الطعن بالاستئناف فقد أسقط حقه في الطعن بالنقض .

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

ظهر أن الطعن المرفوع من ............... قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل؛ ما يجعله مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لسبق الفصل فيها بأحكام نهائية بمخالفته للقانون لعدم تضمينه شكواه ، ولأن الحكم الصادر لا يتفق مع الشكوى إلا من حيث الأشخاص ولاختلاف موضوع الدعويين ..إلخ .

والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن الطعن المرفوع من الطاعن ينصب على قرار النيابة العامة لا على الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للقرار الصادر عن النيابة العامة ، وبذلك يكون الطعن غير ذي تأثير في الحكم الاستئنافي ؛ لعدم تعلقه به ، والواضح من الأحكام الصادرة في القضية أن الطاعن لا هدف له سوى اللدد في الخصومة ، وإزعاج أخيه دون وجه حق ؛ الأمر الموجب للحكم عليه بالغرامة لأخيه عن هذه المرحلة بعد إقرار الحكم المطعون فيه.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من .............. قد استوفى الاشتراطات القانونية المطلوبة لقبول الطعن من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فه مخالفته للقانون من حيث حكمه بما يخالف نسبة التحديد للخطأ في الواقعة الذي يتحمل كل طرف من الطرفين وحكم للمطعون ضده مع أنه سبب إصابة نفسه ولأن الحكم معلق على شرط وغير منهٍ للخصومة ...إلخ .

— وبالتأمل لجميع محتويات ملف القضية ظهر أن التقرير للأروش الذي سارت عليه المحكمة الاستئنافية هو التقدير المحدد من قبل المحكمة الابتدائية وهو ما قضت به محكمة الاستئناف في منطوق حكمها إلا أنها قد قامت بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية من إغفال لدية الرجل المبتورة وما لحق بالمجني عليه من إصابات في أنسجة دماغه وبذلك فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذه النقطة مما يوجب عدم الالتفات إليها أما بالنسبة لما أثاره الطاعن حول عدم تحديد المبلغ المحكوم بها على المطعون ضده من تكاليف إصلاح سيارة الطاعن فإن الحكم المطعون فيه غير معلق بالنسبة لهذه النقطة حيث إن ما حكم عليه قد حدد بالثلث وكان على الطاعن اللجوء إلى المحكمة وفقاً لنص المادة (250) مرافعات التي نصت صراحة على أن للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غمض في حكمها بقرار تصدره بعد سماع أقوال الخصوم ويثبت القرار على نسخة الحكم الأصلية أي أن الغموض في الحكم لا يعيب الحكم ولا يعد سبباً من أسباب النقض.

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

ظهر أن القضية قد حجزت للحكم في جلسة 7/7/2009م إلى جلسة 21/7/2009م وفيها تم النطق بالحكم في غياب الطاعن ............... الذي تم نصب المحامي خالد غالب مرشد عنه لسماع النطق بالحكم.

وحيث إن الحكم يعد حضورياً بالنسبة للطاعن المذكور لعلمه بجلسة النطق بالحكم التي تم النطق به فيها ، ولأنه لم يقدم عريضة طعنه إلا في تاريخ 27/12/2009م ، فإنه يكون قد فوت على نفسه الحق في الطعن ؛ لعدم تقديمه خلال المدة القانونية ولا يشفع له في ذلك قوله إنه لم يستلم نسخة من الحكم أو يعلن به إلا في 18/11/2009م ؛ كون الحكم حضورياً في حقه قانوناً لعلمه بموعد النطق بالحكم ، ولكون النطق به قد تم في الجلسة المعلن بها الطاعن ؛ الأمر الموجب لعدم قبول طعنه شكلاً ، وما لم يقبل شكلاً يمتنع الفصل في موضوعه .

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بالملف وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 28/12/2010م وكان حضورياً في مواجهة المستأنف (الطاعن)، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 12/3/2011م حسب التأشير عليها من رئيس محكمة الاستئناف، وتحسب مدة سريان الطعن من تاريخ النطق بالحكم، أي أن الطاعن تقدم بعريضة طعنه بعد حوالي (103) أيام من تاريخ النطق بالحكم، وبذلك يكون الطعن قد خالف المادتين : (436 ، 437) إ.ج اللتين أوجبتا على الطاعن التقرير بالطعن وتقديم عريضة أسباب الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ولما كانت مواعيد الطعن من النظام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم، ولما كان الطاعن قد تقدم بعريضة أسباب طعنه بعد المدة المحددة قانوناً، مما يتعين معه عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن/ .............. شكلاً؛ لتقديمه بعد المدة المحددة قانوناً، ولأن الشكل بوابة الموضوع وما تعذر نظره شكلاً امتنع نظره موضوعاً.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن المطعون ضدهم دفعوا بعدم قبول الطعن شكلاً لإيداع مذكرة أسبابه بعد فوات الميعاد القانوني وحيث إن الدفع المثار من المطعون ضدهم متعلق بالنظام العام ولو ثبت لكفى الدائرة مؤنة الخوض في موضوع الطعن باعتبار أن قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن وهو ما يقتضي الفصل في الدفع استقلالاً وعليه وبالرجوع إلى أسانيد الدفع ورد المدفوع ضده (الطاعن) نجد أن لا منازعة ولا مناكرة بين الطرفين في أن الطاعن صرح برغبته بالطعن بالنقض في جلسة النطق بالحكم المنعقدة بتاريخ 8/5/2010م ثم قام بتقرير طعنه أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/7/2010م بسداده رسوم الطعن وإيداع مبلغ كفالته ثم قام بتاريخ 9/2/2011م بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومع أن الطاعن برر تأخره في إيداع مذكرة أسباب الطعن بعدم تجهيز المحكمة للحكم في الميعاد القانوني واستلامه لنسخة الحكم بتاريخ 7/2/2011م ومن ثم سريان مدة الطعن في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق بالحكم غير أن الطاعن لم يبرز شهادة سلبية تؤيد ما ذهب إليه من أن المحكمة لم تجهز الحكم بالميعاد كما هو المقرر وفقاً لنص المادة (375) إ.ج الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه الطاعن مجرد دعوى لم يرد ما يدل على صحتها بل إن قيامه بتقرير طعنه بسداد الرسوم وإيداع مبلغ الكفالة بتاريخ 17/7/2010م يدل على علمه بسريان مدة الطعن في حقه من تاريخ النطق وإلا كان بمقدوره مطالبة المحكمة بمنحه شهادة سلبية بعدم تجهيز الحكم كون ذلك حقاً قانونياً له بدلاً من المطالبة بتقرير طعنه وقد خلصت عريضته المقدمة لتقرير طعنه من أي إشارة إلى أن الشعبة تأخرت في تجهيز الحكم مع أن الأصل أن يثير ذلك في عريضته وحيث الحال كذلك فلا مناص من القول بسريان مدة الطعن في حق الطاعن من تاريخ النطق بالحكم الذي تم بحضوره وحيث المعلوم قانوناً أن تقرير الطعن وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه تشكل وحدة إجرائية واحدة يجب أن تتم جميعها في بحر المدة القانونية ولا يغني أحدها عن الآخر وفقاً لما نصت عليه المواد (436، 437، 438) إ.ج وحيث إن الحال كذلك فإن قيام الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 9/2/2011م أي بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم يجعل الطعن مرفوعاً بعد فوات الميعاد القانوني وإن كان قد قرر الطعن وأودع مبلغ الكفالة في الميعاد كون المتطلبات القانونية لقبول طعنه لم تكتمل إلا بإيداعه لمذكرة أسباب طعنه وهو الإيداع الذي تم بعد فوات الميعاد الأمر الذي يدل على صحة وسلامة وقانونية الدفع المثار من المطعون ضدهم وهو ما يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً وما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً .

من حيث الشكل:

فإن الطعنين مقدم كلٌّ منهما في الميعاد القانوني المحدد وفقاً للمادة (437) إ.ج ويعد الطعن المرفوع من الطاعن/ ............... مقبولاً شكلاً لتوافر شروط قبوله شكلاً من حيث الميعاد ورفعه من ذي صفة ومصلحة وتوقيعه من محامٍ معتمد للترافع أمام المحكمة العليا وهو المحامي/ ................ بحسب جداول أسماء المحامين الصادرة عن نقابة المحامين ولما كان المحامي ................ المدرج ختمه على عريضة أسباب الطعن بالنقض المرفوع من ورثة محمد عائش وابنه نائف غير موقع على أسباب الطعن كما أن اسمه لا يندرج ضمن أسماء المحامين المترافعين لدى المحكمة العليا بالمخالفة للمادة (436/2) إ.ج ما يتعين لذلك عدم قبوله شكلاً.

ومن حيث موضوع الطعن المرفوع من الطاعن واصل أحمد زين شلش فقد ورد جزئياً على الفقرة (4) من حكم الشعبة التي قضت (بالنسبة للحق العام: الحكم على المتهم المستأنف ................ بعقوبة السجن عشر سنوات الواجب تنفيذها لجريمتي القتل والشروع في القتل لما سلف ذكره...) اهـ وفي طعنه ينعى الطاعن على هذا القضاء من الشعبة بطلان هذه الجزئية من الحكم محل الطعن للخطأ في تطبيق القانون وعدم مراعاة أحكامه إذ استندت الشعبة إلى المادتين (8، 9) من قانون الجرائم والعقوبات ومن خلالهما رأت أن تقدير العقوبة في الحق العام قد انطوى على الظروف الواجب من خلالها تشديد العقوبة في الحق العام وهذا يخالف ما تضمنته الوقائع من انعدام الركن المعنوي للجريمة وما دفع به الطاعن من انعدام رابطة السببية بين فعله والنتيجة التي تحققت نظراً لتداخل ظروف وعوامل أخرى تزامنت مع الواقعة وهي التدخل الطبي وإجراء العملية في المستشفى العسكري بصنعاء على النحو التفصيلي الوارد بعريضة الدفع والوقائع والظروف التي أحاطت بالواقعة التي تؤكد عدم توجه إرادة المتهم لإزهاق روح المجني عليه أو قبوله لتلك النتيجة.... إلى آخر ما ورد في الطعن الجزئي على الفقرة الرابعة من حكم الشعبة اهـ وبعد الاطلاع على الوقائع والحكم الابتدائي وأسباب حكم الشعبة لم تجد الدائرة ما يفيد ثبوت ما دفع به الطاعن من انعدام رابطة السببية بين فعله (إطلاق النار على المجني عليه) وبين النتيجة (وفاة هذا الأخير) التي تحققت جراء هذا الفعل، وإذ استندت الشعبة في توافر القصد الجنائي الخاص قبل الطاعن في جريمة القتل الواقعة على المجني عليه/ .................. وهو نية إزهاق روحه وذلك من خلال ما قام به الطاعن في اليوم السابق على واقعة قتله للمجني عليه وذلك بمحاولة دهسه بالسيارة التي كان يقودها لولا أن منعه أخوه (أخو الطاعن) ورغم أن في ذلك ما يكفي لثبوت توافر نية قتل المجني عليه لدى الطاعن إلا أنه نضيف ما يؤكد ذلك وهو ما شهد به الشاهد/ .................. بأن الجاني بعد أن أطلق طلقتين نحو المجني عليه توجه إليه بقوله: (والله لأكونك) ثم أطلق طلقتين ثم ثالثة نحو المجني عليه حتى سقط المجني عليه على الأرض والشاهد/ ............... بأن محمد فتيني جار المجني عليه حاول إسعاف المجني عليه إلاَّ أن الطاعن أطلق عليه النار وأنه بعد سقوط المجني عليه أرضاً أطلق عليه الجاني طلقة أخرى واستمر في إطلاق الرصاص حتى حضر أخوه وأخذ منه السلاح وهو ما شهد به أيضاً الشاهد .................

ولما كان البين من أقوال جميع شهود الواقعة المضمنة شهادتهم بالحكم الابتدائي وحكم الاستئناف أن الطاعن استمر في إطلاق النار على المجني عليه بعد أن سقط على الأرض وعلى آخرين بقصد منعهم من إسعافه رغم أنه كان ينزف دماً بغزارة من مكان إصابته في ركبته وفخذه فإن الشعبة لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون في استنادها إلى المواد (8، 9) وكذلك المادة (109) ق. عقوبات والتي أعطت الحق للقاضي أن يقدر العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة بالارتباط بالمادة (234) ق. عقوبات الفقرة (2) التي نصت فيما نصت عليه على أنه إذا امتنع القصاص يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ويكون بذلك نعي الطاعن على حكم الشعبة على غير أساس جديراً بالرفض وعدم القبول.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من نيابة تريم والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/محرم/1433هـ الموافق 18/12/2011م، وقيام الطاعنين بقيد الطعن وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/1/2012م، وإيداع مذكرة بأسباب طعنهما المذيلة بتوقيع المحامي/ ............. المعتمد أمام المحكمة العليا بتاريخ 12/1/2012م، مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لاستيفائه للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

وفي الموضوع : حيث نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة (228) إ.ج، وأن النيابة العامة لم تستكمل إجراءات التحقيق وتمكينهما من إحضار ما لديهما من مستندات وشهود بالمخالفة لنص المادة (217) إ.ج، فإن ذلك الطعن لم يؤسس على سند صحيح مما هو ثابت في الأوراق، فالحكم الاستئنافي قد أورد في حيثياته أن المستأنفين (الطاعنين حالياً) لم يقدما أي أدلة تؤيد ما ورد في استئنافهما، وحيث إن الطعن لم يقم على أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج ولا يعدو عن كونه مجرد مجادلة موضوعية في حقيقة الوقائع وقيمة الأدلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه .

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل: أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 27 شوال 1432هـ الموافق 25/9/2011م بغياب الطاعن الذي لا يعلم بالموعد المذكور واستلم صورة الحكم بتاريخ 23/10/2011م وقدم أسباب طعنه بتاريخ 3/12/2011م وباحتساب المدة من تاريخ استلام الحكم إلى تقديم أسباب الطعن نجد أنها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (437) إ.ج وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ............... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أنه لم يكن طرفاً في الصلح ولم يوقع عليه ولم يحضر عند المحكم كما لم يحضر الأطراف أمام المحكمة ..إلخ .)

— وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية والحكم المطعون فيه ورقم الصلح تبين لها أن ما أثاره الطاعن له ما يبرره فالظاهر من رقم الصلح أنه بين الطرف الأول .................. عن نفسه ............... الذي لم يكن طرفاً في القضية ولم يرد اسمه في قرار الاتهام وبين الطرف الثاني/ ............. عن أولاده وعن أخيه .................. ولم نجد في الملف أو رقم الصلح ما يفيد التوكيل ................. ولهذا يتضح من رقم الصلح أن الطاعن/ .............. لم يكن طرفاً في الصلح حيث لم يرد اسمه فيه ولا ما يفيد توقيعه عليه أو ارتضاءه به أو حضوره أمام المحكمة عند تقديمه الأمر الذي يؤكد أن الحكم المطعون فيه اعتمد على محرر الصلح واستند إليه في إنهاء الخصومة في القضية دون التأكد من موافقة جميع الأطراف على ما ورد فيه وهو ما يعني عدم حجية المحرر في مواجهة الطاعن مما يستلزم نقض الحكم فيما يتعلق بحق دون سواه والإعادة للفصل فيما يتعلق بحقه .

بعد مطالعة أسباب الطعن الأصلي المقدم من المحكوم عليهما والطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم والرد عليهما من طرفي الخصومة وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وعلى مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه تاريخ 9/ذي القعدة/1433هـ الموافق 25/9/2012م حضورياً وقدمت الطاعنة/ ................. ووالدها عريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 25/11/2012م، وقدم أولياء الدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 17/11/2012م، وإعمالاً لنص المادة (437) إ.ج تم احتساب مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حتى تاريخ إيداع أسبابه تبين أن الطعن الأصلي قدم بعد مرور ستين يوماً، وبعد خصم أيام العطل الرسمية والأسبوعية وفقاً لنص المادة (111) مرافعات فإن الطعن يكون قد قدم بعد فوات الميعاد، ولما كان الحكم قد قضى بعقوبة الإعدام قصاصاً فإن الدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً حكماً .

أما عن الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم : فقد تبين للدائرة أنه قدم بعد مرور اثنين وخمسين يوماً، وإعمالاً للمادة (111) مرافعات فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد وبذلك تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً؛ لموافقته المادتين : (436 ، 437) إ.ج ومن ذي صفة على ذي صفة.

ثانياً : حيث الموضوع :

فإنه بتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنان المحكوم عليهما/ ................. وابنته/ ............... من أن الحكم الاستئنافي صدر بالمخالفة لنص المادة (426) إ.ج والتي اشترطت صدور الحكم في حالة تشديد العقوبة بإجماع هيئة الشعبة الثلاثة القضاة والثابت أن رئيس الشعبة كان له رأي مخالف وبذلك يكون الحكم قد صدر باطلاً، وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد عدل عقوبة الحكم من الدية على المتهمة/ ............... إلى عقوبة الإعدام قصاصاً بالمجني عليه/ ...................... مشددة العقوبة، ومن الحبس إلى الإعدام قصاصاً، وحيث إن الواجب صدور مثل هذه الأحكام وفي مثل هذه الحال بالإجماع وفقاً لنص المادة (426) إ.ج التي قضت في فقرتها الأخيرة : ((لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلاَّ بإجماع آراء القضاة ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية)). وحيث إن القانون قد أوجب على النيابة العامة عرض القضايا المحكوم بها بالقصاص أو الحد مشفوعة بمذكرة برأيها عملاً بالمادة (434) إ.ج التي نصت على أنه : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية وفقاً لذلك بمذكرة مشفوعة برأيها الذي انتهى إلى الآتي : ((وبملاحظة أن الهيئة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه ذهبت إلى تشديد العقوبة بحق المتهمة/ ................. من الحبس إلى القصاص الشرعي رغم تخلف شرط الإجماع الذي نصت عليه المادة (426) إ.ج وهو ما يصم الحكم بالبطلان وهو ما لزم التنبيه بشأنه))، وبناءً على ذلك كان من الدائرة الرجوع إلى مسودة الحكم الاستئنافي المطعون حيث تبين صدوره بموافقة عضوي الشعبة وانفراد رئيس الشعبة برأي مخالف قال فيه : ((لي رأي منفرد مكون من صفحتين ومرفق بهذه المسودة طبقاً للقانون تحت توقيع رئيس الشعبة، وحيث تبين من رأي القاضي، رئيس الشعبة أن الخلاف بينه وبين عضوي الشعبة لم يكن متعلقاً بمسألة قانونية وهو ما استثنته المادة (426) إ.ج .

وعليه فإن ما نعى به محامي الطاعنة/ ............... له سند في الأوراق والقانون بما ترتب عليه بطلان الحكم الاستئنافي فيما ذهب إليه من تشديد العقوبة في حق الطاعنة المذكورة من الحبس إلى الإعدام بالمخالفة لنص المادة (426) إ.ج؛ لعدم الإجماع فيما قضى به وهو ما استلزم القول بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف .............. للفصل في القضية مجدداً وفقاً للقانون، وحيث الحال كذلك فإن الدائرة لا ترى ما يوجب التعرض لباقي أسباب الطعن سواء المقدمة من الطاعنة أو أولياء الدم؛ لصدور الحكم المطعون فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام .

بتأمل الدائرة لما جاء بملف القضية ولقرار وكيل نيابة .............. بأن لا وجه لإقامة الدعوى نهائياً قبل المشكو بهما ..إلخ ، ولقرار محكمة استئناف محافظة ................ الشعبة الأولى بتأييد ذلك القرار ، وإلى ما أورده كل طرف في القضية وبعد الاستماع للتقرير المعد فيها من عضو الدائرة ، فقد تبين :

أولاً : من حيث الشكل : أن الحكم الاستئنافي صدر في 6/12/2010م ، وتقدم الطاعن بعريضة أسباب طعنه في 5/1/2011م ، وسدد كفالة الرسوم عقب ذلك بتاريخ 8/1/2011م ، وبذلك فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ؛ للتقرير به في بحر المدة القانونية وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج.

وأما من حيث الموضوع : فإن المناعي التي أثارها الطاعن على الحكم الاستئنافي بقوله إن الحكم قد شابه البطلان للفساد في الاستدلال ولعدم مناقشته لدفوعه وطلباته ، ولأنه اقتصر على الحكم في القضية من حيث الشق الجنائي دون أن يفصل في الشق المدني الذي يعد مرتبطاً به ارتباطاً لصيقاً لا يقبل التجزئة بل هو الكاشف للحقيقة ، وأنه بذلك قد خالف نص المادة (255) إ.ج ، متعللاً في ذلك بأن الأرض موضع شكواه ضد المطعون ضدهما قد صارت إليهما بالشراء من أخويه .................، ولكن ذلك التصرف منهما غير صحيح لأنه لم يرتض القسمة بينهم من حينه ، ولأن له أصل اتصاله بالأرض عن طريق الشراء من أصول صحيحة متسلسلة ولم تناقشها محكمة الاستئناف محتجة في ذلك بالحكم الاستئنافي الأسبق في خلافه مع إخوانه والصادر من محكمة استئناف ................ إلى آخر ما أورده الطاعن ، تجد الدائرة أن كافة تلك المناعي لا تنهض بأي مؤثر في صحة ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي لأن من أول المسلمات فقهاً وقضاءً أن محكمة الموضوع لا تتطرق إلى الفصل في الشق المدني المتصل بدعوى الشكوى الجنائية إلا من حيث هي متصلة بحماية الحق المدني والذي يتقدم ذلك هو مبدأ حماية اليد وظاهر في هذه القضية أن يد الشاكي لم تكن على الأرض وزيادة على ذلك فإنه يدعي لنفسه بأحقيته بها بسببين لا يتصور اجتماعهما حجة له إلا بالنقل من سبب إلى سبب وذلك أنه يدعي بقاء إرثه من بعد والده فيها ويدعي أيضاً شراء مستقلاً لنفسه أيضاً ، وذلك ظاهر في اللدد بالخصومة لاسيما مع ما تحقق من صحة أصول القسمة ، والحكم بنفاذها بينه وبين إخوانه المتصرفين بالأرض إلى المشكي بهم ، وتعميد أصل القسمة ولاحق بالتصرفات فيها ، ومعلوم بكل ما أشرنا إليه في هذا الشأن أن ما أثاره الطاعن لا يندرج تحت أية أسباب من الأسباب التي توجب قبول الطعن موضوعاً والمنصوصة بالمادة (435) إ.ج ؛ مما يتعين – والشأن كذلك – التقرير برفض الطعن موضوعاً .

بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين فيها ، وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المرفوعة من نيابة استئناف الأموال العامة ...............، وبعد الاطلاع على مذكرة رأي نيابة النقض ، وبعد الاستماع لتقرير عضو الدائرة عن القضية .

فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن عريضة أسباب الطعن قد تم التقدم بها من قبل نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن وليس من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض ، وهما المخولان الوحيدان بالطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام وفقاً لنص المادة (436) إ.ج .

ولما كان الحال كذلك ، فإن المتعين عدم جواز الطعن لتقديمه ورفعه من غير ذي صفة قانوناً .

بعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى الحكم الابتدائي وحيثياته والحكم الاستئنافي وأسانيده وعلى عريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 18/1/2011م، وتقدم الطاعنان بعريضة أسباب طعنهما بتاريخ 24/10/2011م ، حيث إن الطاعنين هما المجني عليهما في الدعوى الجزائية، وكان الثابت أنهما لم ينضما إلى دعوى النيابة العامة، ولم يتقدما بدعوى بحقهما الشخصي، ولم يشملهما الحكمان الابتدائي والاستئنافي، وحيث اقتصر الحكمان على الجانب الجنائي، وهو الجانب الذي لم تطعن به النيابة العامة، الأمر الذي لا يحق لهما تقديم الطعن بالنقض في الحق العام المختصة به النيابة العامة؛ كونها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها طبقاً لنص المادة (21) إ.ج، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من : (1) ............... (2) ................. شكلاً؛ لعدم صفتهما، وما قُضي بعدم قبوله شكلاً، تعذر نظره موضوعاً، باعتبار الشكل بوابة الموضوع .