عدم تحقيق طلبات المجني عليه ومناقشتها والرد عليها والفصل فيها – أثره

1- من حيث الشكل:

بعد الاطلاع على الأوراق والحكم الابتدائي وأسبابه والحكم الاستئنافي وأسبابه وأسباب الطعن والرد عليها ورأي نيابة النقض والإقرار فإن الحكم الاستئنافي قد صدر في 1/7/1431هـ الموافق 13/6/2010م وتخللت الفترة بعد ذلك العطلة القضائية شهران وإجازة عيد الفطر وحيث تقدم الطاعنان بأسباب الطعن وقيداه في 20/9/2010م فإنه يكون مقدماً خلال الميعاد القانوني وفقاً للمادة (237) إ.ج ولرفعه من ذي صفة ومصلحة وتوقيعه من محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا فإنه يكون قد استوفى شروط قبوله شكلاً.

ومن حيث الموضوع:

فإن أسباب الطعن قد تحصلت في سببين رئيسيين:

الأول منهما: تناقض الحكم بين ما ثبت لدى الشعبة من عمد ثم قضاؤه بأرش الخطأ، وهذا السبب لا محل له إذ إن القاعدة الشرعية أن عمد الصغير يجري مجرى الخطأ، ومن ثم فلا تثريب على الشعبة إن هي قضت للمجني عليهما بأرش الخطأ كون سن الجاني وقت ارتكابه للجناية ست عشرة سنة فقط ولا نزاع في ذلك بين الخصوم ما يتعين لذلك رفض هذا السبب.

وثانيهما: أن الشعبة لم تلتفت إلى طلبات الطاعنين وأهملتها ولم تناقشها أو تفصل فيها كذلك الحال فهي لم تتعرض لما فصلت فيه المحكمة الابتدائية بالسراية على المتهم بموجب التقارير التي تثبت وجود عاهة مستديمة بالمجني عليهما بموجب التقارير الطبية المقدمة للشعبة اهـ.

وحيث إن هذا النعي صحيح ووارد على حكم الشعبة إذ إن الشعبة لم تفصل فيما قضت به المحكمة الابتدائية في الفقرة ثانياً من منطوق حكمها بأن (أي سراية في إصابة المجني عليهما يتحملها المتهم وعاقلته) اهـ، علاوة على أنها قد قدرت مصاريف علاج المجني عليهما جزافاً كما فعلت المحكمة الابتدائية دون الرجوع إلى ما تم إنفاقه فعلاً في علاج المجني عليهما بموجب فواتير صحيحة تطمئن إليها تقدم من المجني عليهما وإذ كان ذلك من طلبات المجني عليهما أمامها ولم تتعرض لها بمناقشة أو إبداء أي قضاء فيها بالرفض أو القبول فإنها بذلك تكون قد أهدرت دفاعاً جوهرياً للمجني عليهما ما يتعين معه نقض حكمها جزئياً بخصوص السراية ومصاريف علاج المجني عليهما.