رقابة المحكمة العليا والتقدير القانوني للوقائع والأدلة

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليه ومذكرة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية الواجبة لقبوله شكلاً وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً وفي الموضوع فقد نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه ابتنائه على مخالفة صريحة لأحكام الشرع والقانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وكذا ابتناه على إجراءات باطلة مؤثرة في نتيجة الحكم وتؤدي إلى البطلان .. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والظاهر أن ما ذهب إليه محامي الطاعنين وأسهب في مناقشته فيما يتعلق بقيام المجني عليها مؤرثة الطاعنين بقتل زوجها .............. شقيق المطعون ضده ومجادلته وتشكيكه بذلك واعتباره إشارة الحكم المطعون فيه في حيثياته يعيبه مجادلة لا وجه لقبولها كون واقعة قيام حي المجني عليها مورثة الطاعنين بقتل زوجها سبق للنيابة حسمه بإصدارها قرار باتهامها بذلك وانقضاء الدعوى الجزائية قبلها لوفاتها وتم الطعن بالقرار وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييده فصار حجة بما فيه بمواجهة ورثتها الطاعنين أما ما ذهب إليه محامي الطاعنين من أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تناقضت مع الواقع وخلت من مناقشة الأدلة والدفوع والرد عليها فمردود عليها بما هو مقرر من أنه لا يشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمور أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة . كما أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى تكونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم الابتدائي (المستأنف) أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم كما هو الحال هنا فالحكم المطعون فيه بني على أساس سليم من القانون وتسبيب منطقي وتأويل موافق للواقع وانتهت إلى النتيجة التي اقتنعت به الشعبة مصدرته بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها محكمة موضوع والمعلوم أن لمحكمة النقض الحق في مراقبة التقدير القانوني للواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس لها أن تراقب محكمة الموضوع تقديرها للوقائع وأدلة الإثبات في الدعوى أو على صحة ما رتبته عليها من الاستنتاجات فإن هذا من اختصاصها دون سواها كما أنه إذا كان الحكم الابتدائي الصادر بالعقوبة محتوياً على أسباب كافية وكان حكم الاستئناف (المطعون فيه) القاضي بالبراءة مشتملاً أيضاً على أسباب كافية اقتصرت وظيفة محكمة النقض على التحقيق من أنه لا تناقض بين الأسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه وليس لها أن تبحث في موضوع الدعوى لتقضي بأرجحية أحد الحكمين على الآخر وحيث إن الحال كذلك والثابت توافق أسباب الحكم المطعون فيه مع بعضها ومع المنطوق واستناده إلى أدلة لها أصل في الأوراق وبني على أصل قانوني ودستوري وهو أن الأصل في الإنسان البراءة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وحيث خلا الطعن من أي سبب من الأسباب المجيزة للطعن بالنقض وانصبت مذكرة أسبابه على الجدل في حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وإلى قيمة الأدلة التي عولت عليها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع كما سبق القول ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً.