1) الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً – حكمه. - 2) الشهادة السلبية بعدم جاهزية الحكم. - 3) المتطلبات القانونية الشكلية لقبول الطعن.

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن المطعون ضدهم دفعوا بعدم قبول الطعن شكلاً لإيداع مذكرة أسبابه بعد فوات الميعاد القانوني وحيث إن الدفع المثار من المطعون ضدهم متعلق بالنظام العام ولو ثبت لكفى الدائرة مؤنة الخوض في موضوع الطعن باعتبار أن قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن وهو ما يقتضي الفصل في الدفع استقلالاً وعليه وبالرجوع إلى أسانيد الدفع ورد المدفوع ضده (الطاعن) نجد أن لا منازعة ولا مناكرة بين الطرفين في أن الطاعن صرح برغبته بالطعن بالنقض في جلسة النطق بالحكم المنعقدة بتاريخ 8/5/2010م ثم قام بتقرير طعنه أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/7/2010م بسداده رسوم الطعن وإيداع مبلغ كفالته ثم قام بتاريخ 9/2/2011م بإيداع مذكرة أسباب الطعن ومع أن الطاعن برر تأخره في إيداع مذكرة أسباب الطعن بعدم تجهيز المحكمة للحكم في الميعاد القانوني واستلامه لنسخة الحكم بتاريخ 7/2/2011م ومن ثم سريان مدة الطعن في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق بالحكم غير أن الطاعن لم يبرز شهادة سلبية تؤيد ما ذهب إليه من أن المحكمة لم تجهز الحكم بالميعاد كما هو المقرر وفقاً لنص المادة (375) إ.ج الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه الطاعن مجرد دعوى لم يرد ما يدل على صحتها بل إن قيامه بتقرير طعنه بسداد الرسوم وإيداع مبلغ الكفالة بتاريخ 17/7/2010م يدل على علمه بسريان مدة الطعن في حقه من تاريخ النطق وإلا كان بمقدوره مطالبة المحكمة بمنحه شهادة سلبية بعدم تجهيز الحكم كون ذلك حقاً قانونياً له بدلاً من المطالبة بتقرير طعنه وقد خلصت عريضته المقدمة لتقرير طعنه من أي إشارة إلى أن الشعبة تأخرت في تجهيز الحكم مع أن الأصل أن يثير ذلك في عريضته وحيث الحال كذلك فلا مناص من القول بسريان مدة الطعن في حق الطاعن من تاريخ النطق بالحكم الذي تم بحضوره وحيث المعلوم قانوناً أن تقرير الطعن وإيداع مبلغ كفالته ومذكرة أسبابه تشكل وحدة إجرائية واحدة يجب أن تتم جميعها في بحر المدة القانونية ولا يغني أحدها عن الآخر وفقاً لما نصت عليه المواد (436، 437، 438) إ.ج وحيث إن الحال كذلك فإن قيام الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 9/2/2011م أي بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ النطق بالحكم يجعل الطعن مرفوعاً بعد فوات الميعاد القانوني وإن كان قد قرر الطعن وأودع مبلغ الكفالة في الميعاد كون المتطلبات القانونية لقبول طعنه لم تكتمل إلا بإيداعه لمذكرة أسباب طعنه وهو الإيداع الذي تم بعد فوات الميعاد الأمر الذي يدل على صحة وسلامة وقانونية الدفع المثار من المطعون ضدهم وهو ما يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً وما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً .