الطعن بالنقض المبني على غير الأسباب الواردة حصراً في القانون – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بالقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من نيابة تريم والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم، وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/محرم/1433هـ الموافق 18/12/2011م، وقيام الطاعنين بقيد الطعن وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 2/1/2012م، وإيداع مذكرة بأسباب طعنهما المذيلة بتوقيع المحامي/ ............. المعتمد أمام المحكمة العليا بتاريخ 12/1/2012م، مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً؛ لاستيفائه للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في المواد : (436 ، 437 ، 438) إ.ج .

وفي الموضوع : حيث نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة (228) إ.ج، وأن النيابة العامة لم تستكمل إجراءات التحقيق وتمكينهما من إحضار ما لديهما من مستندات وشهود بالمخالفة لنص المادة (217) إ.ج، فإن ذلك الطعن لم يؤسس على سند صحيح مما هو ثابت في الأوراق، فالحكم الاستئنافي قد أورد في حيثياته أن المستأنفين (الطاعنين حالياً) لم يقدما أي أدلة تؤيد ما ورد في استئنافهما، وحيث إن الطعن لم يقم على أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج ولا يعدو عن كونه مجرد مجادلة موضوعية في حقيقة الوقائع وقيمة الأدلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً، وإقرار الحكم المطعون فيه .