قرار إحالة المتهم الحدث للطبيب المختص لتحديد سنه – حكمه

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فحكم المحكمة العليا فالحكم الاستئنافي للمرة الثانية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين مايلي :–

أولاً:– من حيث الشكل : استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً:– من حيث الموضوع ينعي الطاعنون أولياء دم المجني عليه / ................... على الحكم الاستئنافي لمخالفته للقانون لبطلان الإجراءات لعدم حضور المتهم جلسة قرار الإحالة وحضور أخيه بدون صفة ومصادرة حق الدفاع لعدم إلزام المدعين ضده بإحضار أصل الشهادة المتعلقة بتحديد السن ولعدم سماع المحكمة الاستئنافية لتقديم ما لديهم من أدلة وما نعاه الطاعنون في غير محله فالقول بلزوم حضور المتهم المطعون ضده جلسة قرار الإحالة قول غير سديد لأن القرار بالإحالة قرار إداري لا يستلزم حضور المتهم وللمحكمة اتخاذه من تلقاء نفسها أما القول بمصادرة الشعبة لحق الدفاع فلم يقدم الطاعن أي جديد لم يتم مناقشته سابقاً فما أثاره الطاعنون بخصوص شهادة التسنين سبق للشعبة مناقشته والرد عليه وتجدر الإشارة أن حكم المحكمة العليا قد أشار في حيثياته إلى أن محكمة الموضوع لم تسبب لحكمها بخصوص عدم موافقتها على تقرير الخبير وقد سببت الشعبة في حكمها الأخير بعدم موافقتها على تقرير الخبير وذلك لوجود التناقض بين التقريرين في تحديد السن وقد أطمأنت الشعبة إلى شهادة التسنين باعتبارها صادرة عن جهة طبية رسمية وذلك من حقها طالما كان استنتاجها سائغاً لذلك فإن طعن الطاعنين لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً .