رفع الاستئناف أثره

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 22 ذي القعدة 1431هـ الموافق 30/10/2010م وقدم الطاعن أسباب طعنه بتاريخ 5/1/2011م وحيث تخلل المدة بين تاريخ صدور الحكم وتقديم أسباب الطعن العطلات الرسمية وإجازة عيد الأضحى المبارك فإن أسباب الطعن تكون مقدمة خلال المدة القانونية مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن عبدالعليم مهيوب على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن الحكم المطعون فيه صدر بدون دليل شرعي أو قانوني وأن المجني عليه لم يقدم شيئاً وأن المحكمة أهدرت أدلته القانونية ..الخ

وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية تبين لها أن ما أثاره الطاعن مخالف للثابت في الأوراق حيث تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد استندا في إدانة المتهم إلى اعترافاته الصريحة الواضحة والمعلوم شرعاً وقانوناً أن الاعتراف دليل مستقل بذاته يغني عن غيره وقد سبق للمتهم الطاعن الاعتراف بما نسب إليه في قرار الاتهام أمام محكمة أول درجة وذلك ثابت بالصفحتين الأولى والثانية من الحكم إضافة إلى ما سبق فالواضح أن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يخرج في مجمله عن إطار النزاع بشأن الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع وذلك مما تستقلان به دون معقب عليها من هذه المحكمة ما دام الاستنتاج سائغاً وموافقاً للقانون وذلك ما قررته المادة (431) إ.ج.

وحيث إن الطعن لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (435) إ.ج الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً.