طلب ندب خبير لتقرير حالة المتهم العقلية

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة تبين أن الطعن استوفى متطلباته القانونية الشكلية لصدور الحكم بغياب الطاعن واستلامه لنسخة الحكم بتاريخ 11/4/2009م وتقريره للطعن في محضر استلامه لنسخة الحكم من النيابة ومطالبته بتعيين محام كعون قضائي لعجزه عن توكيل محام لإعداد مذكرة أسباب الطعن والتوقيع عليها ومن ثم فإن التأخير في تكليف محام وتأخير إيداع مذكرة أسباب الطعن حتى تاريخ 10/3/2010م لا يسأل عنه الطاعن لانعدام إرادته في ذلك ومن ثم لا يجوز تحميله مسؤولي ذلك الأمر الذي يقتضي القول بقبول استئنافه شكلاً.

— وفي الموضوع : فقد نعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه ابتناءه على مخالفة للقانون لعدم اشتراك هيئة الشعبة السلف مع هيئة الشعبة الخلف مصدرة الحكم المطعون فيه في المداولة خلافاً لنص المادة (222) مرافعات ولعدم قيام الشعبة بمواجهة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وسؤاله ما إذا كان مقراً بالجريمة أم لا؟ وكذا مواجهته بالأدلة وفقاً لما نصت عليه المادتان (264، 352) إ.ج . كما أن الحكم باطل لعدم صفة محامي أولياء الدم لتمثيلهم لعدم ثبوت توكيله ولكونه لا يحمل ترخيصاً يخوله الترافع أمام محكمة الاستئناف ولتناقض أسبابه مع بعضها ومع المنطوق حيث قررت الشعبة إحالة الطاعن إلى لجنة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية ثم عادت واعتبرت أن لا حاجة لذلك متعللة بأن الطاعن إنسان عاقل مدرك لنتائج أفعاله وأن إحالته على لجنة طبية هو من باب الإطالة ..بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وبإمعان النظر في أوراق القضية وما ورد في مذكرة أسباب الطعن يظهر جلياً أن ما نعاه بشأن عدم اشتراك هيئة الشعبة السلف في المداولة وإصدار الحكم مع الهيئة الخلف تفسير لنص المادة (222) مرافعات لم يذهب إليه أحد وينم عن جهل مركب في فهم النص القانوني والغاية منه ومثل ذلك نعيه بمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين (264، 352) إ.ج إذ إن ما نصت عليه المادتان متعلق بإجراءات محكمة أول درجة وهو ما سبق لمحكمة أول درجة القيام به أما محكمة الاستئناف فإنها بعد تلاوة التقرير المعد من قبل أحد أعضائها تستمع إلى أقوال المستأنف وباقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم وتسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وإذا رأت أن هناك بطلاناً في إجراءات محكمة أول درجة أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى وفقاً لما نصت عليه المواد (427، 428، 429) إ.ج أما ما نعاه محامي الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسباب الحكم مع بعضها ومع المنطوق فمردود عليه بما هو ثابت من أن من قررت إحالة الطاعن إلى لجنة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية هي الشعبة السلف برئاسة القاضي/ ................. وقد رأت الشعبة الخلف مصدرة الحكم المطعون فيه برئاسة القاضي/ ................. أن لا حاجة لذلك وعدلت عن ذلك بعد أن رأت استغلال قرار الشعبة السلف لإطالة أمد النزاع من ناحية ولاقتناعها بعدم الحاجة إلى فحص قوى الطاعن العقلية بمعرفة طبيب أخصائي اكتفاءً بما ظهر لها من حالة المتهم (الطاعن) وقت ارتكاب الجريمة وبعدها الدالة على سلامة قواه العقلية ومن ثم مسؤوليته الكاملة عن أفعاله والظاهر سلامة ما ذهبت إليه الشعبة مصدرة الحكم كونه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ما دامت قد استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ذلك أن تقدير حالة المتهم الذي يترتب عليه الإعفاء من المسؤولية الجزائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة أي أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن طالما قد وضح لديها من خلال التحقيق الذي أجرته في الدعوى والثابت أن محكمة أول درجة من خلال مناقشتها للطاعن ظهر لها أنه أقر أمامها بمحض إرادته وهو يعي ما يقول ويدرك عواقب الأمر وهو يتكلم بواقع القضية حرفياً.. وأنه منذ ارتكاب الواقعة إلى أن حجزت القضية للحكم وهو يعلم بكل الإجراءات والوقائع التي تمت وهو ما انتهت إليه الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل ما ورد في مذكرة أسباب الطعن على غير أساس القانون ولا تأثير له في صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بإعدام الطاعن قوداً بالمجني عليه لثبوت ارتكاب الطاعن لجريمة قتل المجني عليه عمداً عدواناً من خلال الأدلة المتمثلة باعترافاته المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة وشهادة شهود الإثبات وهي شهادة رؤية مطابقة للدعويين العامة والخاصة وسليمة من أي قادح شرعي . وحيث إن مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434) إ.ج منحت هذه المحكمة مد رقابتها لتشمل الناحية الموضوعية بجانب الرقابة القانونية التي هي الأصل فقد تم تتبع الإجراءات المتخذة في القضية من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور الحكم المطعون فيه فتبين لها سلامة تلك الإجراءات وموافقتها للقانون فمحكمتا الموضوع كفلتا للطاعن حقه في الدفاع عن نفسه فانتدبتا له محامياً كعون قضائي وحضر معه محامٍ كافة الإجراءات الجوهرية أمام محكمتي الموضوع وتقدم محاميه بدفاعه ودفوعه ورد على ما طرح عن الادعاء إلى أن اكتفى بما قدمه في المرحلتين كما أن الحكمين استوفيا شروطهما وأركانهما الشكلية والموضوعية وبنيا على أسباب شرعية وقانونية سائغة وتضمنا نصوص الإسناد وصدرا من قضاة ذوي ولاية واختصاص نوعي ومكاني للنظر في القضية والفصل فيها والأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.