تشديد محكمة الاستئناف العقوبة على المستأنف – حكمه

بعد مطالعة أسباب الطعن الأصلي المقدم من المحكوم عليهما والطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم والرد عليهما من طرفي الخصومة وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي وأسانيده والحكم الاستئنافي وحيثياته وعلى مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي :

أولاً : من حيث الشكل :

صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه تاريخ 9/ذي القعدة/1433هـ الموافق 25/9/2012م حضورياً وقدمت الطاعنة/ ................. ووالدها عريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 25/11/2012م، وقدم أولياء الدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 17/11/2012م، وإعمالاً لنص المادة (437) إ.ج تم احتساب مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حتى تاريخ إيداع أسبابه تبين أن الطعن الأصلي قدم بعد مرور ستين يوماً، وبعد خصم أيام العطل الرسمية والأسبوعية وفقاً لنص المادة (111) مرافعات فإن الطعن يكون قد قدم بعد فوات الميعاد، ولما كان الحكم قد قضى بعقوبة الإعدام قصاصاً فإن الدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً حكماً .

أما عن الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم : فقد تبين للدائرة أنه قدم بعد مرور اثنين وخمسين يوماً، وإعمالاً للمادة (111) مرافعات فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد وبذلك تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً؛ لموافقته المادتين : (436 ، 437) إ.ج ومن ذي صفة على ذي صفة.

ثانياً : حيث الموضوع :

فإنه بتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنان المحكوم عليهما/ ................. وابنته/ ............... من أن الحكم الاستئنافي صدر بالمخالفة لنص المادة (426) إ.ج والتي اشترطت صدور الحكم في حالة تشديد العقوبة بإجماع هيئة الشعبة الثلاثة القضاة والثابت أن رئيس الشعبة كان له رأي مخالف وبذلك يكون الحكم قد صدر باطلاً، وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد عدل عقوبة الحكم من الدية على المتهمة/ ............... إلى عقوبة الإعدام قصاصاً بالمجني عليه/ ...................... مشددة العقوبة، ومن الحبس إلى الإعدام قصاصاً، وحيث إن الواجب صدور مثل هذه الأحكام وفي مثل هذه الحال بالإجماع وفقاً لنص المادة (426) إ.ج التي قضت في فقرتها الأخيرة : ((لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلاَّ بإجماع آراء القضاة ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية)). وحيث إن القانون قد أوجب على النيابة العامة عرض القضايا المحكوم بها بالقصاص أو الحد مشفوعة بمذكرة برأيها عملاً بالمادة (434) إ.ج التي نصت على أنه : ((إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى))، وحيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية وفقاً لذلك بمذكرة مشفوعة برأيها الذي انتهى إلى الآتي : ((وبملاحظة أن الهيئة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه ذهبت إلى تشديد العقوبة بحق المتهمة/ ................. من الحبس إلى القصاص الشرعي رغم تخلف شرط الإجماع الذي نصت عليه المادة (426) إ.ج وهو ما يصم الحكم بالبطلان وهو ما لزم التنبيه بشأنه))، وبناءً على ذلك كان من الدائرة الرجوع إلى مسودة الحكم الاستئنافي المطعون حيث تبين صدوره بموافقة عضوي الشعبة وانفراد رئيس الشعبة برأي مخالف قال فيه : ((لي رأي منفرد مكون من صفحتين ومرفق بهذه المسودة طبقاً للقانون تحت توقيع رئيس الشعبة، وحيث تبين من رأي القاضي، رئيس الشعبة أن الخلاف بينه وبين عضوي الشعبة لم يكن متعلقاً بمسألة قانونية وهو ما استثنته المادة (426) إ.ج .

وعليه فإن ما نعى به محامي الطاعنة/ ............... له سند في الأوراق والقانون بما ترتب عليه بطلان الحكم الاستئنافي فيما ذهب إليه من تشديد العقوبة في حق الطاعنة المذكورة من الحبس إلى الإعدام بالمخالفة لنص المادة (426) إ.ج؛ لعدم الإجماع فيما قضى به وهو ما استلزم القول بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف .............. للفصل في القضية مجدداً وفقاً للقانون، وحيث الحال كذلك فإن الدائرة لا ترى ما يوجب التعرض لباقي أسباب الطعن سواء المقدمة من الطاعنة أو أولياء الدم؛ لصدور الحكم المطعون فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام .