جريمة إصدار شيك بدون رصيد

بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بمستند طبق الأصل يثبت فيه براءته وطلب فحص البيانات التي في الشيك وأضاف أن المحكمة لم تبين نص التجريم الذي قدرت العقوبة على أساسها وأن القضية مدنية وليست جنائية ..إلخ وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية تبين جلياً أن الطاعن المتهم ............... قد اعترف صراحة أمام النيابة ومحكمة أول درجة بما نسب إليه في قرار الاتهام بأنه أصدر شيكاً برقم (3335151) وسلمه لبنك التسليف التعاوني الزراعي بعد توقيعه عليه مع إنكاره للبيانات الأخرى كما أملت عليه محكمة أول درجة ما ورد بقائمة أدلة الإثبات فأقر بها ومما فيها مستند الشيك المؤرخ 8/4/2010م تحت توقيعه ومبيناً فيه التاريخ والمبلغ الذي يتم دفعه لبنك التسليف ومسحوباً على بنك سبأ الإسلامي وكل ذلك ثابت في الصفحة الثانية من نسخة حكم محكمة أول درجة المؤيد من قبل محكمة ثاني درجة بكامل فقراته.

— وما أثاره الطاعن أمام هذه المحكمة من مناعي سبق إثارتها أمام محكمة ثاني درجة التي قامت بمناقشة تلك المناعي تفصيلاً والرد عليها والتي في مجملها تدور بشأن الأدلة التي استندت إليها محكمتا الموضوع وجاءت متفقة مع صحيح الشرع والقانون حيث إنه من المقرر أن إعطاء شيك بدون رصيد جريمة تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب من تاريخ الاستحقاق كونه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات .

— ولما كان الحال كذلك فإن ما يعيب به الطاعن على الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة يكون مجانباً للصواب. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لما عللناه .