القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية – أثره

بعد الاطلاع على مشتملات الملف، وعلى القرار بألاَّ وجه الصادر عن رئيس نيابة الاستئناف بتأريخ 8/11/2008م وعلى الحكم المؤيد له الصادر عن الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف وعلى ما ورد بصحيفة الطعن والرد عليها وما تضمنته مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

من حيث الشكل:

تبين صدور الحكم المطعون فيه في غياب الطاعن بتأريخ 23/ربيع الآخر/1430هـ الموافق 18/4/2009م وحيث الثابت استلام الطاعن نسخة الحكم بتأريخ 2/11/2009م ثم بادر إلى تقديم عريضة الطعن موقعة من محامٍ معتمد بتأريخ 7/11/2009م وسدد الكفالة مع الرسوم في ذات التأريخ فالطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه في الميعاد من ذي صفة ومصلحة.

من حيث الموضوع:

بالرجوع من الدائرة إلى سائر الأوراق: تبين أن ما ينعاه الطاعن لا يقوم على أساس صحيح من القانون لما ظهر أن القرار بألاَّ وجه – المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه – قد أثبت أن العبر محل الشكوى ليس من الأملاك الخاصة بالطاعن وإنما له ولغيره من المنتفعين بمياه الأمطار وأن الطاعن هو من قام بإحداث مردٍ في العبر فأزاله المشكو بهم – المطعون ضدهم حالياً – وما يثيره الطاعن ويجادل به في عريضة الطعن من أن العبر من حمى أو من توابع أملاكه فالقرار بألاَّ وجه – المؤيد بالحكم المطعون فيه – أفسح له المجال في رفع دعواه مدنياً إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن رغب في ذلك حيث لا يحوز القرار بألاَّ وجه أي حجية أمام القضاء المدني.

وحيث لم يتوافر في الطعن أي من الأسباب القانونية المجيزة للطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج وكان الحكم المطعون فيه بني على أسباب سائغة تكفي لحمله وموافقته للثابت في الأوراق فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.