قرار النيابة – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي :–

أولاً:– من حيث الشكل : استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً .

ثانياً:– من حيث الموضوع : ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك للخطأ في الإسناد والحكم بما لم يطلبه الخصوم ومانعاه الطاعنون من القول بالخطأ في الإسناد بجريمة الاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول والشروع في القتل إلى المجني عليه ........... في غير محله ذلك أن قرار النيابة قد قضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبله بالوفاة إسناد جريمة الاعتداء والشروع في قتل المتهم الأول .............. إلى المجني عليه فذلك رأي من قبل النيابة والقول الفصل في ذلك هو لمحكمة الموضوع ورأي النيابة غير ملزم لمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ به أو لا تأخذ، أما نعي الطاعنين على الشعبة بأنها حكمت بما لم يطلبه الخصوم بخصوص المتهم/ ............... فنعي في محله ذلك أن المتهم المذكور قدم فاراً من وجه العدالة ولم يستأنف قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى مما يجعل المحكمة الاستئنافية تتطرق للنظر فيما لم يرفع عنه طعن بالاستئناف الأمر الذي يجعل ما قضت به بخصوص / ................. باطلاً لمخالفته للقانون أما بخصوص بقية المناعي التي أثارها الطاعنون فبإمكانهم إثارتها أمام محكمتي الموضوع عند نظرهما القضية برمتها لأنه لم يصدر حكم في القضية من محكمتي الموضوع لذلك يتعين نقض الحكم الاستئنافي جزئياً بخصوص المتهم / ...........