العطلات والإجازات الرسمية – أثرها على مواعيد الطعن في الأحكام

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً، ومنطوق الحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 15/3/1431هـ الموافق 1/3/2010م في غياب الطاعن، واستلم نسخة من الحكم بتاريخ 19/4/2010م، وأودع عريضة الطعن بتاريخ 11/5/2010م، وحيث إن الثابت في الأوراق أن الطاعن بالنقض لم يعلن بالحضور أمام محكمة الاستئناف الذي أوجب القانون عليها تكليفه حضور جلسة الشعبة غرفة المداولة فإن التقرير بالطعن يحسب من تاريخ استلام الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه، وبذلك تقضي الدائرة بقبول طعنه شكلاً؛ لتوافر شروط قبوله المنصوص عليها بالمادتين : (436 ، 437) إ.ج .

من حيث الموضوع : فالثابت من الأوراق أن قرار الشعبة بعدم قبول استئناف الطاعن؛ لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني فإن الشعبة قد أخطأت في احتساب مدة الطعن على قرار النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فالبين أن الطاعن استلم نسخة من قرار النيابة العامة بتاريخ 20/7/2009م ويصادف هذا التاريخ 27/رجب/1430هـ، وأودع عريضة الطعن في تاريخ 19/8/2009م الذي يصادف 28/شعبان/1430هـ، وحيث إن المادة (111) مرافعات قد نصت على : وقف سريان مدة الطعن في العطل والإجازات الرسمية، وهذا ما صادف في هذه القضية وتكون الشعبة قد أخطأت في تطبيق القانون في احتساب المدة بما لزم نقض حكمها، وإعادة القضية إليها للفصل في استئناف الطاعن على قرار النيابة العامة بحضوره وفقاً للقانون وفي أقرب وقت ممكن .