ندب الخبراء لتقدير الإصابات الجسمانية ولتحديد سبب الوفاة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شمال الحديدة بتأريخ 17/ربيع الآخر/1429هـ الموافق 23/4/2008م وعلى ما جاء في الحكم الاستئنافي المؤرخ 10/جمادى الأولى/1430هـ الموافق 5/5/2009م وعلى ما جاء في عريضة طعن أولياء الدم والرد عليه وعلى ما تضمنه الطعن المرفوع من النيابة العامة وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض وعلى ما اشتمل عليه تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً من الناحية الشكلية:

حيث تبين إن الحكم المطعون فيه صدر بتأريخ 5/5/2009م وأن الطاعن ورثة دم المجني عليها أو من يمثلهم قانوناً لم يكن حاضراً وأن استلامهم لنسخة من الحكم تم في 9/8/2009م ومن هذا التأريخ سرى ميعاد الطعن وأنهم قدموا طعنهم وسددوا كفالته بتأريخ 11/11/2009م وإذا احتسبت الإجازة القضائية والعطلات الرسمية التي توقف الميعاد بقوة القانون فإن الطعن يكون مقبولاً من الناحية الشكلية لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي ميعاده القانوني وكذا طعن النيابة العامة الذي تم التقرير به وإرفاق مذكرة بأسبابه في تأريخ 14/6/2009م أي في بحر المدة المنصوص عليها في المادة (437) إجراءات جزائية فيكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع تبين أن النيابة العامة وأولياء دم المجني عليها قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون في قضائه بعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة قبل .............. وأنه صدر بدون التزام الحقائق الثابتة في الأوراق ودون فهم حقيقة الواقعة والأدلة المتوافرة فيها...إلخ، وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإجراءاته تبين أن الحكم الاستئنافي قد أسس حكمه بالعدول عن حكم محكمة أول درجة بناءً على ما ذهب إليه من التفنيد للأدلة التي اعتمدها الحكم الابتدائي ومن ذلك ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المبين للإصابة الجسمانية المؤدية إلى وفاة المجني عليها معللاً أسباب اطراحه بأن الوصف الذي ورد فيه لا ينطبق إلاَّ على ما يسمى بالحبل الذي يربط به الحيوان أو لشد الأغراض على الحيوانات كالحمير ونحو ذلك وقد يكون الحبل من مادة البلاستيك ومن غير ذلك فإنها تترك علامات التحزز وتترك أيضاً سحجات منقطة...إلخ، وهي بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير المتخصص في تقدير الإصابات في مسألة ليس للمحكمة فيها أن تحل نفسها محل قرار الخبرة فالقاعدة في المسائل التي تحتاج إلى خبرة أنه لا يقطع بصحتها أو نفيها إلاَّ بعد الرجوع إلى ذوي الخبرة وكان عليها أن تستدعي الخبير وتستفصله من أجل استظهار الحقيقة أو تستعين بخبير آخر إن لم تطمئن إلى أقوال الخبير الأول فقانون الإجراءات بالمادة (208) قد جعل طلب تقرير الخبير وجوبياً لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية فليس للمحكمة أن تقطع في ذلك إثباتاً أو نفياً دون الرجوع إلى أهل الخبرة وحيث إن الحكم المطعون فيه يخالف القانون في ذلك فإنه يكون مستوجباً للنقض فضلاً عن اطراحه لقرائن وأدلة أخرى دون مسوغ قانوني الأمر الذي يعني ورود الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............... للفصل فيها مجدداً بقضاء صحيح، وفقاً للشرع والقانون