1) صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بناءً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – حكمه. - 2) الدية المحكوم بها على المحكوم عليه الحدث – حكمها.

بعد الاطلاع على أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيل ما لزم تحصيله منها على النحو السالف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:–

أولاً: في الطعن من حيث الشكل:

وحيث انتهت نيابة النقض في مذكرتها برأيها إلى اعتبار أن الطعن مقبول شكلاً لتوافره على اشتراطات قبوله من حيث الشكل في الصفة والمصلحة والتقرير بالطعن وتقديم مذكرة أسباب الطعن والتوقيع على مذكرة أسباب الطعن من محام معتمد أمام المحكمة العليا أما الكفالة فمعفي منها كونه محبوساً على ذمة القضية. وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة ذلك وحيث تبين لنا من خلال المراجعة صحة وسلامة ما انتهى إليه رأيها فإننا نقرها على ذلك ومن ثم نأخذ به ونتوقف عنده.

ثانياً: في الطعن من حيث الموضوع:

وحيث إن الطعن – على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم – قد نعى على محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه مخالفتها للقانون حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي وحكمت على المتهم الطاعن بتسليم كامل الدية مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال ولم تحكم على العاقلة بدفع الدية وقد سببت قرارها بأنها ملتزمة في حدود الوقائع والطلبات الواردة في عريضة الطعن (الاستئناف) وذلك بعد أن أشارت بوجود مخالفة وخطأ في الحكم الابتدائي وهنا تكون المحكمة (الشعبة) الجزائية قد خالفت القانون في المادة (32) عقوبات التي تقرر أن الدية المحكوم بها على المحكوم عليه الحدث على عاقلته.. إلى آخر ما جاء في الطعن نحيل عليه منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار.

وحيث إن ما ذهب إليه الطعن في هذا النعي بخصوصه يجد له محلاً من الوجاهة وموضعاً من الصواب ذلك أن نص المادة (32) تقرر نصاً بقولها: (لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقة – المقصود بها المادة (31) عقوبات بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش في جميع أحوالها وتكون الدية أو الأرش على العاقلة وإذا لم تف فمن مال الصغير) انتهى النص. وطبقاً لهذا النص فإنه كان على المحكمة الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تصحيح الحكم الابتدائي الذي أغفل تطبيق هذا النص وقضى بتسليم الدية كاملةً على المتهم المحكوم عليه (الطاعن بالنقض حالياً) وحيث لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك ولم تصحح ما قضى به الحكم الابتدائي فإن ما قضى به حكمها في تأييده لحكم محكمة أول درجة فإن حكمها يكون معيباً بالمخالفة للقانون وعدم تطبيقه التطبيق الصحيح الأمر الذي يتعين معه على هذه المحكمة إعمال المادة (443) إ.ج التي تقول (إذا قبل الطعن (وهو هنا مقبول شكلاً) وكان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون) ا.هـ الاقتباس.

وعملاً بهذا النص وتطبيقاً له فإن هذه المحكمة الدائرة الجزائية (هـ/د) تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه وتقرر أن على العاقلة أن تسلم مبلغ الدية كاملة وإذا لم تف فمن مال الصغير ا.هـ.