طلب نقل القضية الجزائية من محكمة إلى محكمة أخرى – حكمه
القاعدة القضائية
يتم نقل القضية الجزائية من محكمة إلى محكمة أخرى بطلب يقدم من النائب العام في مذكرة يوضح فيها الأسباب الأمنية التي يتعذر معها انعقاد الجلسات ويخشى معه الإخلال بالأمن العام.
حيثيات الحكم
وبالاطلاع على المرفقات الصادرة عن النيابة العامة والمضمنة أيضاً في قرار محكمة الحجرية الابتدائية المتضمن طلب نقل القضية إلى محكمة غرب تعز شارحة أسباب ذلك الطلب .
وللأسباب الأمنية المشار إليها فيما ذكر آنفاً والمتمثلة بتهديد الشهود مما يتعذر معه انعقاد الجلسات ويخشى معه الإخلال بالأمن العام وبناءً على طلب النائب العام واستناداً إلى المادة (254/1) إ.ج فإن المحكمة تقرر ما يلي :
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: د/ مرشد سعيد الجماعي، جمال قاسم المصباحي، يحيى عبد الله الأسلمي، محمد عبد الله باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الخامس عشر (العاشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 25؛ صفحات PDF رقم 28.
موضوع القاعدة في الأصل: طلب نقل القضية الجزائية من محكمة إلى محكمة أخرى – حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.